مفارقات الفساد اليمني
> من الواضح أنه لا يمكن دحر الفساد بالقوانين وحدها في الجمهورية اليمنية وعلى الرغم من الاهتمام العام بهذه المشكلة، لا تزال هناك سلبية ولامبالاة من الجانب الرسمي وانخفاض الرغبة بين أعضاء المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة ، لأن الفساد أصبح معيارًا للسلوك وشكلًا ظاهرياً من الممارسات اليومية المعتادة في الاقتصاد والسياسة والحياة العامة.
أن الجمهورية اليمنية ربما تكون في طليعة دول العالم من حيث وقاحة الفساد والشر، والمواطنين بسبب ذلك أصبحوا لا يصدقون أي شعارات أو أي حملة لمكافحتهما ، لذلك يجب علينا تحليل هذا الاتجاه بعناية، وتحديد الأسباب الحقيقية ووضع مجموعة من التدابير لكسر هذا الحاجز لإشراك عامة الناس في مكافحة الفساد.
من مفارقات الفساد في الجمهورية اليمنية أن غالبية المدانين بتهمة الرشوة ونهب المال العام من الإداريين والمسؤولين الذين "لم " يتم القبض عليهم، هم في الغالب كالمثل القائل "طنجرة ولاقت غطاءها " و أن بعضهم من فئة المتعلمين ويقدرون المال السائب والعمل المريح والسري والتكريم، وهم أنفسهم من ينادون بمكافحة الفساد، بينما البعض الاخر يتخذون قرارات بشأن جرائم الفساد "سارق مبهرر " .
يسأل الكثير من المواطنين لماذا يصبح أغلب المدراء و المسؤولين في الجمهورية اليمنية فاسدين ؟ بينما الإجابة واضحة وهي أن الكثير من أموال ميزانية الدولة دون رقابة وفيها فرص للتلاعب والنهب دون حساب أو عقاب، وبسبب ذلك تبرز جماعات فساد وتتطور علاقات " الشفط وشيلني وأشيلك " الخاصة فيما بينها، أما الشخص الرافض لتلك العلاقات والجماعات، بالطبع لن يدوم طويلاً في تلك البيئة ، سيتم التعرف عليه وملاحقته و معاقبته ومن ثم طرده.
أين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؟ يجب على ما تبقى من الدولة اليمنية أن تفعل شيئا للتخفيف حدة الشر والفساد ولو بخطوة واحدة جادة ، فقد قام الصينيون بتخليص مجتمعهم بشكل دائم من حوالي 10000 من الفاسدين خلال السنوات العشر الاخيرة "إعدام " ، وهزمت الصين بذلك شرين في نفس الوقت أولاً :أزالت مثل هؤلاء الأشخاص من مؤسسات الدولة ، وثانياً : هي رسالة لبقية الفاسدين بأنهم ليسوا في مأمن وأن الثمن هو رقابهم، أتمنى فقط ألا يسعى البعض في مقالاته ومدخلاته المطالبة بمقارنة أنفسنا بالدول المتحضرة في مجال مكافحة الفساد.
لماذا في بلادنا هناك قناعة استحالة في تطبيق ما يسمى بـنموذج "نهضة رواند ا " من الحرب إلى علوم الفضاء أو "معجزة سنغافورة " في التنمية و مكافحة الفساد وشروره .
أن الجمهورية اليمنية ربما تكون في طليعة دول العالم من حيث وقاحة الفساد والشر، والمواطنين بسبب ذلك أصبحوا لا يصدقون أي شعارات أو أي حملة لمكافحتهما ، لذلك يجب علينا تحليل هذا الاتجاه بعناية، وتحديد الأسباب الحقيقية ووضع مجموعة من التدابير لكسر هذا الحاجز لإشراك عامة الناس في مكافحة الفساد.
من مفارقات الفساد في الجمهورية اليمنية أن غالبية المدانين بتهمة الرشوة ونهب المال العام من الإداريين والمسؤولين الذين "لم " يتم القبض عليهم، هم في الغالب كالمثل القائل "طنجرة ولاقت غطاءها " و أن بعضهم من فئة المتعلمين ويقدرون المال السائب والعمل المريح والسري والتكريم، وهم أنفسهم من ينادون بمكافحة الفساد، بينما البعض الاخر يتخذون قرارات بشأن جرائم الفساد "سارق مبهرر " .
يسأل الكثير من المواطنين لماذا يصبح أغلب المدراء و المسؤولين في الجمهورية اليمنية فاسدين ؟ بينما الإجابة واضحة وهي أن الكثير من أموال ميزانية الدولة دون رقابة وفيها فرص للتلاعب والنهب دون حساب أو عقاب، وبسبب ذلك تبرز جماعات فساد وتتطور علاقات " الشفط وشيلني وأشيلك " الخاصة فيما بينها، أما الشخص الرافض لتلك العلاقات والجماعات، بالطبع لن يدوم طويلاً في تلك البيئة ، سيتم التعرف عليه وملاحقته و معاقبته ومن ثم طرده.
أين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؟ يجب على ما تبقى من الدولة اليمنية أن تفعل شيئا للتخفيف حدة الشر والفساد ولو بخطوة واحدة جادة ، فقد قام الصينيون بتخليص مجتمعهم بشكل دائم من حوالي 10000 من الفاسدين خلال السنوات العشر الاخيرة "إعدام " ، وهزمت الصين بذلك شرين في نفس الوقت أولاً :أزالت مثل هؤلاء الأشخاص من مؤسسات الدولة ، وثانياً : هي رسالة لبقية الفاسدين بأنهم ليسوا في مأمن وأن الثمن هو رقابهم، أتمنى فقط ألا يسعى البعض في مقالاته ومدخلاته المطالبة بمقارنة أنفسنا بالدول المتحضرة في مجال مكافحة الفساد.
لماذا في بلادنا هناك قناعة استحالة في تطبيق ما يسمى بـنموذج "نهضة رواند ا " من الحرب إلى علوم الفضاء أو "معجزة سنغافورة " في التنمية و مكافحة الفساد وشروره .