وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان"، مشيرة إلى أنها "كدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر، الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشدد البيان على موقف قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، كما جدد البيان، التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين، لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.