أعلن وزير المالية سالم بن بريك، بدء إجراءات إغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، حيث كشفت تقارير سابقة عن فتح عشرات الحسابات التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية في بنوك خاصة بعيدا عن رقابة الدولة.

والقرار هو محاولة لاحتواء ووقف تسرب عشرات المليارات من إيرادات الدولة منذ سنين تودع في حسابات خارج البنك المركزي بعضها في البنوك المحلية بالداخل وأخرى خارج اليمن. ويشكل القرار إجراءا فوريا لمواصلة دفع مرتبات الموظفين رغم توقف صادرات النفط على ما يبدو.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ اليوم الجمعة، أن توجيهات الوزير بن بريك جاءت خلال لقائه في عدن مع مدراء عموم الشؤون المالية في وحدات السلطة المركزية، موجها بقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الاقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد مشددا على أهمية تفعيل الدور الرقابي في عموم الجهات والمؤسسات التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، لحماية المال العام.

كما شملت توجيهات وزير المالية منع ووقف الصرف من الوفورات، ووقف الصرف المباشر من الإيرادات.