> توقعت شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن يتصاعد الصراع تدريجياً في اليمن بسبب تعنت الحوثيين تجاه تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وقالت إن المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

وفي تقرير حديث ذكرت الشبكة أن انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت صلاحيتها أخيراً، والتي بدأت في أبريل 2022 وانتهت في أكتوبر، أدى إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية، ولكنها عادت وقالت إنه «ونظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق خلال فترة التوقع، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً».

وشبكة الإنذار المبكر هي موقع للمعلومات والتحليلات حول انعدام الأمن الغذائي تم إنشاؤه في عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية أمس السبت أن حسب ما أوردته الشبكة، فأسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية لا تزال أعلى بكثير من المتوسط، وذكرت أن من المرجح أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، وهذا سيؤدي إلى انخفاض توافر الوقود والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووفق ما أورده التقرير، فإن في مناطق المرتفعات، يستمر حصاد الموسم الرئيس وسوف ينتهي نهاية الشهر الجاري، وفي المناطق المنخفضة، من المتوقع أن يبدأ موسم زراعة الخضراوات من يناير، ومع ذلك فإن التحسينات الموسمية المصاحبة لحصول الأسرة على الغذاء والدخل ستكون مؤقتة، حيث من المتوقع ألا يستمر مخزون الغذاء المنزلي أكثر من شهرين.

ونبه التقرير إلى أنه وبالنظر إلى أن توافر مصادر أخرى من الغذاء والدخل لا يزال منخفضاً للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، فإن العديد من الأسر سيكون لديها دخل منخفض إلى أدنى، ولن تكون قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء من السوق بعد استنفاد مخزونها الغذائي.

• انخفاض المساعدات

التقرير أورد أن توزيع المساعدات الإنسانية شهد انخفاضاً في وتيرة وحجم عمليات التسليم لنحو 13 مليون مستفيد طوال العام الحالي. وبسبب نقص التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي من تواتر التوزيعات من شهرية إلى مرة واحدة تقريباً كل ستة أسابيع وقلل حجم الحصص لكل توزيع من حوالي 80 في المئة من الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية لشهر واحد (تم تسليمه آخر مرة في عام 2021) إلى حوالي 65 % في دورة التوزيع المستمرة، وفي حين أن الحصة البالغة 65 % تمثل تحسناً نسبياً عما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، لا تزال الأسر تعاني من فجوات في استهلاك الغذاء.

وبالنظر إلى الدخل المحدود، وانخفاض المساعدة الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ عن المتوسط، الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي والأزمة (المرحلة 3) من المتوقع أن تظل النتائج واسعة الانتشار.