منظمات يهودية أميركية وقضاة متقاعدون بإسرائيل يحذرون من حكومة نتنياهو
منظمات يهودية أميركية وقضاة متقاعدون بإسرائيل يحذرون من حكومة نتنياهو
> نيويورك «الأيام»رويترز:
> حذر 78 قاضياً إسرائيلياً متقاعداً من تشريعات تحالف رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، فيما أعرب قادة منظمات يهودية في الولايات المتحدة عن مخاوفهم من أن تؤثر التحركات المتطرفة لحكومة نتنياهو على دعم إسرائيل بين اليهود في واشنطن.
ووقع العشرات من القضاة الإسرائيليين المتقاعدين على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على المبادرات والتحركات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو إلى تمريرها تلبية للاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه من اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية.
وجاء في العريضة، التي نشرت الثلاثاء، أن هذه التحركات التشريعية تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين واستقلال النظام القضائي وتعمل على تحويل المناصب العامة، المنوط بأصحابها الحفاظ على قواعد الإدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العريضة التي جاءت على شكل رسالة وجهها القضاة المتقاعدون إلى الجهات المعنية تشكل خطوة استثنائية وغير مألوفة من جانب القضاة الذين يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات سياسية أو التعبير عن مواقفهم خارج المنتديات أو الدوائر المغلقة ذات الصلة بالأجهزة القضائية.
وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من قبل الائتلاف المرتقب، وعلى رأسها "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
ويعتزم معسكر نتنياهو، الذي يضم المتدينين واليمين المتطرف، سن تشريع يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا ويلغي سلطتها الرقابية و"حجة عدم المعقولية"، وهي أدوات تخول للمحكمة العليا إلغاء قوانين أقرها الكنيست لكنها تتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بسبب "اللامعقولية".
وعبّر القضاة عن قلقهم الشديد من أن "هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة التي قد يشوبها اعتبارات سياسية، وتحويل المناصب الاستشارية القانونية إلى مناصب ثقة (خاضعة للسياسيين)، مما يضر بالأداء الوظيفي".
وحذر القضاء من أن تحركات ائتلاف حكومة نتنياهو يمكن أن يضر بصورة إسرائيل داخلياً وأمام الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية والجاليات اليهودية في الشتات.
منظمات يهودية تحذر
ولا يقتصر الخوف من حكومة نتنياهو المرتقبة على الداخل الإسرائيلي فقط، فقد امتدت المخاوف إلى منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأميركية.
ونقل موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية قولها إن اجتماعاً مع مسؤولين إسرائيليين عُقد في 7 ديسمبر، وسط أجواء كانت "صعبة للغاية"، إذ أبدى الحاضرون مخاوفاً بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة المقرر أن تؤدي اليمن الدستورية، الخميس.
وحضر ممثلون عن العديد من المنظمات اليهودية الأميركية الرئيسية، التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، وجميعهم محاورون منتظمون للسفارة الإسرائيلية، وعقد الاجتماع على خلفية المفاوضات بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة والمتشددة.
وبحسب الموقع، تمت دعوة ممثلي المنظمات اليهودية للقاء شولي دافيدوفيتش، رئيس مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية للشتات، والذي طلب سماع أفكارهم بشأن الوضع السياسي في إسرائيل.
قلق ومخاوف
المصادر أشارت إلى أن بعض المشاركين حذروا من سيناريو اندلاع مظاهرات ليهود أميركيين أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، للتظاهر ضد الحكومة الجديدة أو بعض أعضائها.
وكانت الرسالة العامة للاجتماع هي أن السياسات المتوقعة للحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن تجعل عمل المنظمات اليهودية- الأميركية لحشد الدعم لإسرائيل "أكثر صعوبة".
وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن الاجتماع في السفارة يمثل "قلقاً" للجالية اليهودية الأميركية المنظمة بشأن الحكومة الإسرائيلية القادمة حول سياساتها المتوقعة تجاه اليهود في الشتات وضد القيم الديمقراطية، إذ من المتوقع أن تكون الحكومة القادمة الأكثر يمينية في البلاد على الإطلاق.
وكانت واحدة من المخاوف تتعلق بالتعددية الدينية والتغييرات المحتملة على "قانون العودة" الإسرائيلي وقانون التحول اليهودي، الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الجالية اليهودية في واشنطن.
ويحدد "قانون العودة" المعايير لمن له الحق في الهجرة إلى إسرائيل، إذ يحق لليهودي وغير اليهودي، ممن لديه جد يهودي واحد على الأقل أو أزواجهم، الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكن غالبية أعضاء الحكومة القادمة يرغبون في تغيير القانون وزيادة صعوبة حصول غير اليهودي على الجنسية، ما يمكن أن يؤثر على ملايين اليهود حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وأثار القادة اليهود مخاوف بشأن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، وبينهم إيتمار بن جفير ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
نتنياهو : لن نغير القوانين
نتنياهو بدوره، قال في مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة NBC في وقت سابق هذا الشهر إنه "لن يسمح بتغيير القوانين"، لكن صفقة الائتلاف التي وقعها تتضمن اتفاقاً على تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف نتنياهو: "ستكون هناك مناقشة كبيرة، لكن لدي آراء حازمة جداً وأشك في أنه سيكون لدينا أي تغييرات".
وفي هذا السياق، سعى مصدران في الحكومة الإسرائيلية، حضرا الاجتماع، إلى "طمأنة" ممثلي المنظمات اليهودية، وحضا على اتباع نهج "الانتظار والترقب" مع الحكومة، التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية، الخميس.
يشار إلى أن اتفاق الائتلاف بين نتنياهو وشركائه تضمن العديد من البنود التي أثارت بالفعل ضجة عامة، بما في ذلك تمرير قانون يسمح لبعض الشركات بالتمييز ضد المثليين لأسباب دينية وإلغاء قانون يمنع العنصريين من الترشح في الانتخابات.
ووقع العشرات من القضاة الإسرائيليين المتقاعدين على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على المبادرات والتحركات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو إلى تمريرها تلبية للاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه من اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية.
وجاء في العريضة، التي نشرت الثلاثاء، أن هذه التحركات التشريعية تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين واستقلال النظام القضائي وتعمل على تحويل المناصب العامة، المنوط بأصحابها الحفاظ على قواعد الإدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العريضة التي جاءت على شكل رسالة وجهها القضاة المتقاعدون إلى الجهات المعنية تشكل خطوة استثنائية وغير مألوفة من جانب القضاة الذين يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات سياسية أو التعبير عن مواقفهم خارج المنتديات أو الدوائر المغلقة ذات الصلة بالأجهزة القضائية.
وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من قبل الائتلاف المرتقب، وعلى رأسها "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
ويعتزم معسكر نتنياهو، الذي يضم المتدينين واليمين المتطرف، سن تشريع يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا ويلغي سلطتها الرقابية و"حجة عدم المعقولية"، وهي أدوات تخول للمحكمة العليا إلغاء قوانين أقرها الكنيست لكنها تتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بسبب "اللامعقولية".
وعبّر القضاة عن قلقهم الشديد من أن "هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة التي قد يشوبها اعتبارات سياسية، وتحويل المناصب الاستشارية القانونية إلى مناصب ثقة (خاضعة للسياسيين)، مما يضر بالأداء الوظيفي".
وحذر القضاء من أن تحركات ائتلاف حكومة نتنياهو يمكن أن يضر بصورة إسرائيل داخلياً وأمام الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية والجاليات اليهودية في الشتات.
ودعت العريضة "الكنيست والحكومة المرتقبة والجمهور في إسرائيل إلى وقف أية خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون.
ولا يقتصر الخوف من حكومة نتنياهو المرتقبة على الداخل الإسرائيلي فقط، فقد امتدت المخاوف إلى منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأميركية.
ونقل موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية قولها إن اجتماعاً مع مسؤولين إسرائيليين عُقد في 7 ديسمبر، وسط أجواء كانت "صعبة للغاية"، إذ أبدى الحاضرون مخاوفاً بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة المقرر أن تؤدي اليمن الدستورية، الخميس.
وحضر ممثلون عن العديد من المنظمات اليهودية الأميركية الرئيسية، التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، وجميعهم محاورون منتظمون للسفارة الإسرائيلية، وعقد الاجتماع على خلفية المفاوضات بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة والمتشددة.
وبحسب الموقع، تمت دعوة ممثلي المنظمات اليهودية للقاء شولي دافيدوفيتش، رئيس مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية للشتات، والذي طلب سماع أفكارهم بشأن الوضع السياسي في إسرائيل.
قلق ومخاوف
المصادر أشارت إلى أن بعض المشاركين حذروا من سيناريو اندلاع مظاهرات ليهود أميركيين أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، للتظاهر ضد الحكومة الجديدة أو بعض أعضائها.
وكانت الرسالة العامة للاجتماع هي أن السياسات المتوقعة للحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن تجعل عمل المنظمات اليهودية- الأميركية لحشد الدعم لإسرائيل "أكثر صعوبة".
وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن الاجتماع في السفارة يمثل "قلقاً" للجالية اليهودية الأميركية المنظمة بشأن الحكومة الإسرائيلية القادمة حول سياساتها المتوقعة تجاه اليهود في الشتات وضد القيم الديمقراطية، إذ من المتوقع أن تكون الحكومة القادمة الأكثر يمينية في البلاد على الإطلاق.
وكانت واحدة من المخاوف تتعلق بالتعددية الدينية والتغييرات المحتملة على "قانون العودة" الإسرائيلي وقانون التحول اليهودي، الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الجالية اليهودية في واشنطن.
ويحدد "قانون العودة" المعايير لمن له الحق في الهجرة إلى إسرائيل، إذ يحق لليهودي وغير اليهودي، ممن لديه جد يهودي واحد على الأقل أو أزواجهم، الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكن غالبية أعضاء الحكومة القادمة يرغبون في تغيير القانون وزيادة صعوبة حصول غير اليهودي على الجنسية، ما يمكن أن يؤثر على ملايين اليهود حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وأثار القادة اليهود مخاوف بشأن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، وبينهم إيتمار بن جفير ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
نتنياهو : لن نغير القوانين
نتنياهو بدوره، قال في مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة NBC في وقت سابق هذا الشهر إنه "لن يسمح بتغيير القوانين"، لكن صفقة الائتلاف التي وقعها تتضمن اتفاقاً على تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف نتنياهو: "ستكون هناك مناقشة كبيرة، لكن لدي آراء حازمة جداً وأشك في أنه سيكون لدينا أي تغييرات".
وفي هذا السياق، سعى مصدران في الحكومة الإسرائيلية، حضرا الاجتماع، إلى "طمأنة" ممثلي المنظمات اليهودية، وحضا على اتباع نهج "الانتظار والترقب" مع الحكومة، التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية، الخميس.
يشار إلى أن اتفاق الائتلاف بين نتنياهو وشركائه تضمن العديد من البنود التي أثارت بالفعل ضجة عامة، بما في ذلك تمرير قانون يسمح لبعض الشركات بالتمييز ضد المثليين لأسباب دينية وإلغاء قانون يمنع العنصريين من الترشح في الانتخابات.
