ووقف اجتماع المكتب التنفيذي أمام تقرير عن نشاط مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتقرير عن نشاط مكتب الزراعة والري والثروة السمكية الذي تطرق إلى ظاهرة السطو على أراضي الدولة، ومنها تلك الأراضي التي كانت تتشكل منها المزارع الرائدة كمزرعة جعولة والشجيرات ووادي خير وغيرها من المزارع التي أصبحت أثرا بعد عين.

ووجه تركي بضرورة حصر الأراضي الصالحة للزراعة والحفاظ عليها من عبث العابثين والتخلص من ظاهرة رمي مخلفات البناء والقمامة في بطون الأودية وعبارات مياه السيول، موجها الجهات الأمنية بضبط وملاحقة من يقومون بهذه الأعمال التخريبية المضرة بالتربة الزراعية وعرقلة جريان مياه السيول، واعتبار التعاونيات الزراعية هي الجهات الفاعلة والمخولة لقيادة أي نشاط تعاوني خدمي، كونها تحمل الصفة القانونية، ووجه بعدم التعامل مع أي نشاط لأي جهة أو منظمة تعمل في المحافظة دون التنسيق مع السلطة المحلية.

وندد اعضاء المكتب التنفيذي، بظاهرة الحفر العشوائي التي أصبحت تنذر بكارثة مائية إذا لم يتم تنظيمها بطرق علمية دون المساس بالمخزون الجوفي للمياه على أن تتحمل الهيئة العامة للموارد المائية مسؤوليتها في هذا الاتجاه.

ودعا الاجتماع إلى منع ظاهرة اصطياد السلاحف في محمية خور عميرة والسقيا، وضرورة دعم تأسيس جمعية حماية السلاحف التي تهدف الى حماية ومنع الاصطياد الجائر للسلاحف منعا لانقراضها.

وأقر الاجتماع عددا من القرارات منها تكليف السكرتارية بإعداد تقرير سنوي عام يشمل كل المرافق بالمحافظة كحصيلة لما تم العمل به خلال العام 2022م، وإلزام مكتب الزراعة، وإنزال لجنة إلى مراكز الإنزال بسواحل رأس العارة لوقف ما يصير من تلاعب بأهم المراكز الإيرادية لموارد الدولة بصورة غير قانونية ووقف اصطياد السلاحف كونها من أهم المحميات البحرية.