فلسطين.. أزمة مالية وانكفاء سياسي
فلسطين.. أزمة مالية وانكفاء سياسي
> رام الله«الأيام»البيان:
> تبدو الأزمة مزدوجة في الساحة الفلسطينية، عشية انتهاء العام 2022، إذ تلخص المعطيات عناوين الوضع الصعب الذي يغلف حياة الفلسطينيين، ففيما يكابدون أزمة مالية تستعصي على الحل منذ مطلع العام، وحتى قبل أن يطوي صفحته، لا يزال الانقسام ينهش واقعهم، دون أن تلوح في الأفق أي احتمالات لانقشاع الأزمة في هذين الأمرين.
على مستوى واقع الحياة المعيشية، تزيد الأزمة المالية من تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي يصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها الأسوأ منذ سنوات عدة، ومن المؤكد أنها ستزداد صعوبة، على وقع ارتفاع في الأسعار يرجح خبراء اقتصاديون أن يفرض نفسه مع بداية العام الجديد، الأمر الذي سيزيد الطين بلّة، ويضاعف معاناة الفلسطينيين، الذين يقفون منذ سنوات عدة على حافة وضع مالي منهار.
وفي الاجتماع الأخير لها، قررت الحكومة الفلسطينية، الاستمرار في إجراءاتها لمواجهة التضخم المالي، والناتج عن تراجع المساعدات الدولية، منوهة إلى أزمات مركبة واجهتها في الأشهر الأخيرة، وانعكست على الوضع الاقتصادي الفلسطيني برمته، ومن بين هذه الإجراءات الاستمرار في صرف 80 في المئة من رواتب الموظفين الحكوميين، وترك المستحقات المتراكمة لهم في ذمتها إلى حين ميسرة.
أبواب موصدة
ومن الوجهة السياسية، يقفل العام على أبواب موصدة أصلاً، ليس فقط على صعيد المسار السياسي وعملية السلام ، وعدم وجود مفاوضات في هذا الإطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل يتعدى ذلك ليطال الوضع الفلسطيني الداخلي، فالتناقضات والقضايا الخلافية لا تزال طافحة لدى طرفي الانقسام، ما يفرض على الكل الفلسطيني عمل كل ما بالإمكان، لتجاوز عقبة هذه المرحلة.
وفي كل مناسبة، تجدد القيادة الفلسطينية التأكيد على أهمية الحل السياسي، لكن من وجهة نظر الكثير من المراقبين، فإن الركض وراء شعارات كهذه لم يعد يجدي نفعاً، فالحل السياسي الذي ينشده الفلسطينيون، لا يمكن الوصول إليه إزاء هذه الحالة من التشرذم والتفكك السياسي. ويرى الكاتب والمحل السياسي خليل شاهين، أن الحل الدبلوماسي لا يمكن أن يصل إليه الضعفاء، موضحاً: «المطلوب قبل كل شيء، تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وعدم الاكتفاء بالأحاديث التي ملّ الشارع الفلسطيني سماعها، والتي لم تعد تلقى آذاناً صاغية عنده» وفق قوله.
وعانى الفلسطينيون على مدار العام، من أزمات مالية وسياسية متلاحقة، ولاح في الأفق ما يبشر بإنهاء انقسامهم السياسي والجغرافي بإعلان اتفاق الجزائر في أكتوبر الماضي، غير أن واقع الانقسام ظل على حاله، بل تعزز أخيراً على وقع تراشقات إعلامية، واعتقالات سياسية متبادلة بين رام الله وغزة.
على مستوى واقع الحياة المعيشية، تزيد الأزمة المالية من تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي يصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها الأسوأ منذ سنوات عدة، ومن المؤكد أنها ستزداد صعوبة، على وقع ارتفاع في الأسعار يرجح خبراء اقتصاديون أن يفرض نفسه مع بداية العام الجديد، الأمر الذي سيزيد الطين بلّة، ويضاعف معاناة الفلسطينيين، الذين يقفون منذ سنوات عدة على حافة وضع مالي منهار.
وفي الاجتماع الأخير لها، قررت الحكومة الفلسطينية، الاستمرار في إجراءاتها لمواجهة التضخم المالي، والناتج عن تراجع المساعدات الدولية، منوهة إلى أزمات مركبة واجهتها في الأشهر الأخيرة، وانعكست على الوضع الاقتصادي الفلسطيني برمته، ومن بين هذه الإجراءات الاستمرار في صرف 80 في المئة من رواتب الموظفين الحكوميين، وترك المستحقات المتراكمة لهم في ذمتها إلى حين ميسرة.
أبواب موصدة
ومن الوجهة السياسية، يقفل العام على أبواب موصدة أصلاً، ليس فقط على صعيد المسار السياسي وعملية السلام ، وعدم وجود مفاوضات في هذا الإطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل يتعدى ذلك ليطال الوضع الفلسطيني الداخلي، فالتناقضات والقضايا الخلافية لا تزال طافحة لدى طرفي الانقسام، ما يفرض على الكل الفلسطيني عمل كل ما بالإمكان، لتجاوز عقبة هذه المرحلة.
وفي كل مناسبة، تجدد القيادة الفلسطينية التأكيد على أهمية الحل السياسي، لكن من وجهة نظر الكثير من المراقبين، فإن الركض وراء شعارات كهذه لم يعد يجدي نفعاً، فالحل السياسي الذي ينشده الفلسطينيون، لا يمكن الوصول إليه إزاء هذه الحالة من التشرذم والتفكك السياسي. ويرى الكاتب والمحل السياسي خليل شاهين، أن الحل الدبلوماسي لا يمكن أن يصل إليه الضعفاء، موضحاً: «المطلوب قبل كل شيء، تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وعدم الاكتفاء بالأحاديث التي ملّ الشارع الفلسطيني سماعها، والتي لم تعد تلقى آذاناً صاغية عنده» وفق قوله.
وعانى الفلسطينيون على مدار العام، من أزمات مالية وسياسية متلاحقة، ولاح في الأفق ما يبشر بإنهاء انقسامهم السياسي والجغرافي بإعلان اتفاق الجزائر في أكتوبر الماضي، غير أن واقع الانقسام ظل على حاله، بل تعزز أخيراً على وقع تراشقات إعلامية، واعتقالات سياسية متبادلة بين رام الله وغزة.
