شروط تعجيزية تفشل جهود عمان في إعادة مسار السلام باليمن
شروط تعجيزية تفشل جهود عمان في إعادة مسار السلام باليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشفت جماعة الحوثي، أمس، عن تحركات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تشبثهم بشروطهم "التعجيزية" بحسب وصفِ مسؤولين دوليين، وهو ما يعني أن الوساطة العمانية قد فشلت في ظل إصرار الجماعة على رؤيتها في إبقاء الأزمة مفتوحة.
وقال الناطق الرسمي، رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات في تصريح لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في اليمن، نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني".
وتبذل سلطنة عمان جهودا لتذليل الخلافات بين السلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها من جهة، وبين جماعة الحوثي الموالية لإيران، وآخر تلك الجهود إيفاد مسقط لوفد لها إلى العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي حيث التقى الوفد بزعيم الحركة عبدالملك الحوثي، وأيضا بقيادات المجلس السياسي الأعلى للحركة.
وأضاف عبدالسلام "أي حل لأزمة اليمن يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014 ".
وأردف أن "أي حل قادم يجب أن يتضمن كذلك فتح المطارات والموانئ والطرق، إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".
وطالب عبدالسلام "بسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني، بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي".
وهذه الشروط التي وصفها المجتمع الدولي بـ"التعجيزية" ورفضتها بشدة السلطة الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، سبق أن تشبث بها الحوثيون قبل يعلنوا في أكتوبر الماضي أن التفاهمات وصلت إلى "طريق مسدود".
وانتهت هدنة إنسانية في اليمن مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط جهود دولية وأممية غير موفقة تهدف إلى تجديدها.
ويرى مراقبون أن موقف الحوثيين المتعنت والذي يأتي بعد لقاء جمع وفدها بوفد إيراني بقيادة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، يعكس في الحقيقة موقف إيران.
وكان عبداللهيان قد أكد على دعم طهران لمساعي اليمنيين "في الدفاع عن حقوقهم"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتتخذ إيران من الملف اليمني ورقة لابتزاز السعودية والمجتمع الدولي، ويرى مراقبون أنه من الصعب انتظار مرونة من طهران، وهو ما ينعكس بشكل واضح في المواقف والتصريحات التي يعلن عنها مسؤولوها.
ويشير المتابعون إلى أن إيران غير مستعدة لخسارة هذه الورقة على الأقل على المدى المنظور، كما أن السلطة الشرعية في وضع لا يقبل تقديم المزيد من التنازلات لصالح الحوثيين، مشيرين إلى أن كل المؤشرات توحي بعودة التصعيد.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
لكن منذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.
وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.
وقال الناطق الرسمي، رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات في تصريح لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في اليمن، نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني".
وتبذل سلطنة عمان جهودا لتذليل الخلافات بين السلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها من جهة، وبين جماعة الحوثي الموالية لإيران، وآخر تلك الجهود إيفاد مسقط لوفد لها إلى العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي حيث التقى الوفد بزعيم الحركة عبدالملك الحوثي، وأيضا بقيادات المجلس السياسي الأعلى للحركة.
وأضاف عبدالسلام "أي حل لأزمة اليمن يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014 ".
وأردف أن "أي حل قادم يجب أن يتضمن كذلك فتح المطارات والموانئ والطرق، إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".
وطالب عبدالسلام "بسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني، بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي".
وهذه الشروط التي وصفها المجتمع الدولي بـ"التعجيزية" ورفضتها بشدة السلطة الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، سبق أن تشبث بها الحوثيون قبل يعلنوا في أكتوبر الماضي أن التفاهمات وصلت إلى "طريق مسدود".
وانتهت هدنة إنسانية في اليمن مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط جهود دولية وأممية غير موفقة تهدف إلى تجديدها.
ويرى مراقبون أن موقف الحوثيين المتعنت والذي يأتي بعد لقاء جمع وفدها بوفد إيراني بقيادة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، يعكس في الحقيقة موقف إيران.
وكان عبداللهيان قد أكد على دعم طهران لمساعي اليمنيين "في الدفاع عن حقوقهم"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتتخذ إيران من الملف اليمني ورقة لابتزاز السعودية والمجتمع الدولي، ويرى مراقبون أنه من الصعب انتظار مرونة من طهران، وهو ما ينعكس بشكل واضح في المواقف والتصريحات التي يعلن عنها مسؤولوها.
ويشير المتابعون إلى أن إيران غير مستعدة لخسارة هذه الورقة على الأقل على المدى المنظور، كما أن السلطة الشرعية في وضع لا يقبل تقديم المزيد من التنازلات لصالح الحوثيين، مشيرين إلى أن كل المؤشرات توحي بعودة التصعيد.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
لكن منذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.
وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.
