> ​أعلن الحوثيون أنهم قدموا رؤيتهم للسلام في اليمن إلى الوفد العماني خلال زيارته صنعاء الأسبوع الماضي ضمن تحركات إقليمية ودولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حسبما ذكرته قناة "المسيرة": "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العُماني".

وأضاف أن "أي حل يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014، وأن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".

وتابع: "مطالبنا مشروعة ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي".

وذكر عبد السلام أن "الطرف الآخر في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، يريد وقف إطلاق نار دون أي معالجات إنسانية ليتمكن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار"، على حد قوله.

ووصف عبد السلام هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، بأنها "من أبرز إنجازات العام 2022"، مؤكدا أنها "أدت إلى إنهاء أزمة المشتقات النفطية التي كان يعانيها الشعب اليمني".

واشترط القيادي في "أنصار الله" توسيع بنود الهدنة للموافقة على تجديدها، بقوله: "كانت هناك محاولة من دول التحالف العربي لتمديد الهدنة دون أي إضافات جديدة وهذا ما قابلناه بالرفض والمطالبة بتوسيع الهدنة.. أي هدنة نعمل عليها يجب أن يتم توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية فيها"، في إشارة إلى شرط الجماعة أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز.

واعتبر عبد السلام أن موافقة التحالف على الهدنة المنقضية، جاءت بعد تنفيذ "أنصار الله" هجمات "موجعة" ضده، قائلا: "كنا نطالب دائما بإيجاد هدنة إنسانية وتحييد الملف الإنساني لكنهم لم يستجيبوا إلا بعد تلقي الضربات الموجعة".

وطالب رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، بـ"إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي".

ورأى أن "ما يمنع التحالف من العودة إلى استهداف اليمن أو القيام بإجراءات اقتصادية هو الخوف من ردة فعل القوات المسلحة للجماعة".

ووصف عبد السلام قرار "أنصار الله" منع الحكومة من تصدير النفط الخام باستهداف موانئ التصدير، واشتراط الجماعة توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين العموميين، بأنه "معادلة وقواعد اشتباك جديدة تم طرحها في ملف المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني"، على حد تعبيره.