مركزي صنعاء يحول استثمارات البنوك إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب
مركزي صنعاء يحول استثمارات البنوك إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال مصدر في البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء إن البنك أقدم على تحويل استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب حتى لا يحتسب لهم أي فوائد عليها.
وحسب موقع المصدر "أونلاين"، فأن البنك قام بتلك الخطوة في إطار خطة للتخلص من الدين الحكومي للبنوك وتحت مسمى وقف الربا وأقدم على تحويل مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني هي إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب.
وكانت البنوك تضع معظم الأموال الموجودة لديها كودائع من العملاء في البنك المركزي تستثمرها في أذون الخزانة ويحصلوا عليها عوائد حوالي 16 % سنويا.
إلا أنه ومنذ العام 2016 بعد سيطرة الحوثيين على البنك المركزي أصبحت البنوك غير قادرة على سحب تلك المبالغ المودعة في أذون الخزانة لدى البنك المركزي بسبب أزمة السيولة وبقيت كل ما انتهت هذه الأذون تجدد دون أي عوائد والتي ألغتها الإدارة الجديدة للبنك المعينة من الحوثيين بحجة أنها "ربا".
ووفق المصدر، فأنه وحتى تتخلص إدارة البنك الحوثية كليا من احتساب أي عوائد تضاف للبنوك قاموا بتحويل المبالغ إلى حسابات البنوك الجارية التي ليس عليها أي فوائد وصارت مجرد أرصدة غير قابلة للسحب.
وأشار المصدر إلى أنها طرحت فكرة منح البنوك التجارية أراضي من أملاك الدولة مقابل أموالهم لدى البنك المركزي إلا أن هذه الفكرة اختفت حيث يبدو أنها لم تحصل على موافقة النافذين في الجماعة.
يذكر أن هذا الإجراء أدى إلى خسارة البنوك جزء كبير من دخلها وإلى توقف البنوك عن منح فوائد للمودعين لديها، وقلصت البنوك أنشطتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد أن تحولت الحركة المالية إلى شركات صرافة نشأت حديثا ويملكها نافذون ضمن ما بات يعرف بالاقتصاد الموازي الذي نشأ أثناء الحرب.
وحسب موقع المصدر "أونلاين"، فأن البنك قام بتلك الخطوة في إطار خطة للتخلص من الدين الحكومي للبنوك وتحت مسمى وقف الربا وأقدم على تحويل مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني هي إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب.
وكانت البنوك تضع معظم الأموال الموجودة لديها كودائع من العملاء في البنك المركزي تستثمرها في أذون الخزانة ويحصلوا عليها عوائد حوالي 16 % سنويا.
إلا أنه ومنذ العام 2016 بعد سيطرة الحوثيين على البنك المركزي أصبحت البنوك غير قادرة على سحب تلك المبالغ المودعة في أذون الخزانة لدى البنك المركزي بسبب أزمة السيولة وبقيت كل ما انتهت هذه الأذون تجدد دون أي عوائد والتي ألغتها الإدارة الجديدة للبنك المعينة من الحوثيين بحجة أنها "ربا".
ووفق المصدر، فأنه وحتى تتخلص إدارة البنك الحوثية كليا من احتساب أي عوائد تضاف للبنوك قاموا بتحويل المبالغ إلى حسابات البنوك الجارية التي ليس عليها أي فوائد وصارت مجرد أرصدة غير قابلة للسحب.
وأشار المصدر إلى أنها طرحت فكرة منح البنوك التجارية أراضي من أملاك الدولة مقابل أموالهم لدى البنك المركزي إلا أن هذه الفكرة اختفت حيث يبدو أنها لم تحصل على موافقة النافذين في الجماعة.
يذكر أن هذا الإجراء أدى إلى خسارة البنوك جزء كبير من دخلها وإلى توقف البنوك عن منح فوائد للمودعين لديها، وقلصت البنوك أنشطتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد أن تحولت الحركة المالية إلى شركات صرافة نشأت حديثا ويملكها نافذون ضمن ما بات يعرف بالاقتصاد الموازي الذي نشأ أثناء الحرب.
