> «الأيام» غرفة الأخبار:
خسر اليمن بسبب الصراع ما بين 170 إلى 200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 إلى 2022، استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 البالغ 43.2 مليار دولار، ولكن المساعدات غطت أقل من 10 إلى 12 % من الاحتياج.
واجتاحت مليشيا الحوثي، ذراع إيران، صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وأسقطت مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وتواصل شن حربها على اليمن واليمنيين.
وعلى الرغم من استمرار إنتاج نفط مأرب للاستهلاك المحلي، إلا أن إيراداته خارج سيطرة الدولة، ولا تورد إلى حسابات المالية العامة في البنك المركزي اليمني ومقره عدن.
ما تزال الماليات العامة تتعرض لضغوط شديدة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات التضخم ووضع ضغوطا كبيرة على العملة في البلاد.
ويعاني النشاط الاقتصادي من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية "الكهرباء والاتصالات" والنقص في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المتسقة من قبل السلطتين.
خلال السنوات الثماني الماضية، تراجعت صادرات النفط، وانهارت قيمة الريال بنسبة تصل إلى 80 %، وهذا كان الدافع الرئيسي لارتفاع الأسعار، وفقد اليمنيون الثقة في العملة الوطنية، التي قسمتها تجارة الحرب إلى عملتين ذاتي قيم ومزايا مختلفة.
وبسبب تجزؤ الاقتصاد، أدت نقاط التفتيش المتعددة والازدواج الضريبي وارتفاع تكاليف التأمين إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بينما لا يمتلك سوى 27 % من اليمنيين خدمة الاتصال بالإنترنت، وهي الخدمة التي تعتبر من بين الأغلى والأقل موثوقية في العالم.
تضاعفت تكلفة المعيشة في ظل الصراع بنسبة 300 % وزادت الحاجة للعمل المطلوب لإطعام أسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة شهر من 48 إلى 80 ساعة، في حين انخفضت مستويات التوظيف إلى حوالي 60 %، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتشير التقديرات إلى أن البطالة الإجمالية وصلت إلى 34 % في عام 2020، ومع وصول بطالة الشباب إلى 60 % وصار اليمنيون الذين لديهم وظائف يتحملون مصاريف أقاربهم الأقل حظًا بشكل متزايد.
وفي مجمل الأمر، أدى امتداد النزاع المسلح وانهيار قطاع الأعمال وانقطاع رواتب القطاع العام إلى تغيير طبيعة سوق العمل، في حين زادت مشاركة الإناث في سوق العمل بشكل عام.
