> ظل إنتاج النفط، الذي يشكل 60 % من موارد الدولة، أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكنه توقف عن الإنتاج والتصدير نهائيا، منذ حظر مليشيا الحوثي تصدير النفط في منتصف أكتوبر 2022.
كما ظل تعليق خدمة الدين العام الخارجي قائما باستثناء مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي.
ما تزال الماليات العامة تتعرض لضغوط شديدة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات التضخم ووضع ضغوطا كبيرة على العملة في البلاد.
كما أدى اعتماد اليمن المفرط على الواردات، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة، وبالرغم من ارتفاع الأسعار المستوردة ارتفاعا حادا مع انخفاض قيمة الريال، تعتمد اليمن على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية بنسبة 90 %.
كما يعاني معظم اليمنيين من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 12 و23 ساعة في اليوم، بينما لا تصل الكهرباء على الإطلاق إلى أكثر من ثلث السكان.
وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى عزل اليمنيين عن التعليم، والفرص الاقتصادية الضرورية التي تمكنهم من بناء مستقبل مستدام.
تضاعفت تكلفة المعيشة في ظل الصراع بنسبة 300 % وزادت الحاجة للعمل المطلوب لإطعام أسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة شهر من 48 إلى 80 ساعة، في حين انخفضت مستويات التوظيف إلى حوالي 60 %، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
منذ عام 2015، ووفقا للأمم المتحدة قفزت نسبة النساء المعيلات لأسرهن من 9 % إلى 30 %، وفي معظم الأحيان تتحمل النساء من ذوات العمالة غير الماهرة مسؤوليات إضافية في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر.
وعلى الرغم من تقديم أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، لا يزال الصراع والحرمان مستمرين، ولا يزال أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع، ومن بين خمسة ملايين نازح داخلي، يشكل النساء والأطفال نسبة 80 % منهم.