> قال قاض في المحكمة العليا في ولاية نيويورك الأميركية، الجمعة، إنه لا بد أن تقيم المدعية العامة للولاية دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب و3 من أبنائه البالغين، ومنظمة ترمب، تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي الثروة.

كانت المدعية العامة ليتيسيا جيمس، وجهت اتهامات إلى ترمب وأبنائه والمنظمة، في سبتمبر، بتضخيم أصول ترمب بمليارات الدولارات خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين، في ما وصفته بأنه احتيال "مذهل".

ورفض القاضي آرثر إنجورون مزاعم الدفاع بأن جيمس انتظرت وقتاً أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية، ولم تتمكن من إثبات مزاعم الاحتيال، وكان ينبغي أن تقدم حسابات للتعويضات البالغة 250 مليون دولار التي تسعى للحصول عليها.

ولم يرد محامو ترمب على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت جيمس في بيان إن تحقيقها خلص إلى أن ترمب "شارك في سنوات من الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام"، وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء.