اجتماع طارئ للوزراء الجنوبيين يرفض قرارات الحكومة
اجتماع طارئ للوزراء الجنوبيين يرفض قرارات الحكومة
> عدن «الأيام» خاص:
> وزراء الجنوب: رفع الدولار الجمركي أقر في مجلس الوزراء دون نصاب قانوني
> حذر اجتماع طارئ عقده، أمس، الوزراء الجنوبيون، بمن فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة، من تداعيات قرار المجلس الاقتصادي والحكومة برفع سعر الدولار الجمركي.
واعتبر الوزراء الجنوبيون أن الموافقة على القرار وتمريره غير شرعي ولا قانوني لعدم توفر النصاب عند إقراره في مجلس الوزراء، وكذا لعدم مناقشته مع الوزراء المختصين ولم يتم إبلاغهم لحضور الجلسة.
وخلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظَ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم.
وأكد الوزراء المجتمعون أن في حال أن كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والإقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.
وحذر الوزراء الجنوبيون في حكومة المناصفة "من أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا".
> حذر اجتماع طارئ عقده، أمس، الوزراء الجنوبيون، بمن فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة، من تداعيات قرار المجلس الاقتصادي والحكومة برفع سعر الدولار الجمركي.
واعتبر الوزراء الجنوبيون أن الموافقة على القرار وتمريره غير شرعي ولا قانوني لعدم توفر النصاب عند إقراره في مجلس الوزراء، وكذا لعدم مناقشته مع الوزراء المختصين ولم يتم إبلاغهم لحضور الجلسة.
وخلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظَ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم.
وأكد الوزراء المجتمعون أن في حال أن كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والإقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.
وحذر الوزراء الجنوبيون في حكومة المناصفة "من أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا".
