روسيا تتهم الأمم المتحدة بـ"تشويه الحقائق" بشأن "اتفاق الحبوب"
روسيا تتهم الأمم المتحدة بـ"تشويه الحقائق" بشأن "اتفاق الحبوب"
> موسكو«الأيام»رويترز:
> نفت روسيا، السبت، تعمد تأخير عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود، في إطار صفقة الحبوب الموقعة مع أوكرانيا برعاية تركية وأممية، متهمة الأمم المتحدة بـ"تشويه الحقائق"، كما أشارت إلى "مشكلة مصطنعة" من الشركات التجارية الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "لا صحة للبيانات الواردة في البيان الإعلامي للأمانة العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 يناير، بشأن وجود أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا ومرتبطة بالمبادرة (الحبوب)"، موضحة أن هناك حالياً نحو 64 سفينة متوقفة في الموانئ الأوكرانية وفي مناطق التفتيش.
وأشارت إلى أن الجانب الأوكراني يتولى وضع قائمة أولويات عمليات الفحص والمرور، وأن الممثلين الروس "لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".
وقالت إن الشركات التجارية الأوكرانية خلقت "مشكلة مصطنعة"، عبر استئجار سفن لا تندرج في الاتفاق.
وأضافت الخارجية الروسية أنه "إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة، فلا يمكن القول إن الأمم المتحدة ساعدت في إعادة حركة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لطبيعتها".
ولفتت الوزارة إلى أن "حديث الأمم المتحدة عن تهديدات الجوع والأمن الغذائي العالمي يجب ألا يكون مجرد غطاء لخدمة العقود التجارية من الأوكرانيين، والمصالح الاقتصادية للمستفيدين الغربيين".
وشهدت إسطنبول في يوليو 2022 توقيع اتفاق لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية. وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.
وفي 17 نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد الاتفاق 120 يوماً اعتباراً من الـ19 من الشهر نفسه.
الحبوب لا تذهب للدول الفقيرة
وذكرت الخارجية الروسية أنه منذ بدء تنفيذ مبادرة الحبوب التي وقعت في يوليو العام الماضي، غادرت 688 سفينة موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني الأوكرانية، حاملة أكثر من 18.2 مليون طن من الطعام حتى السبت، وتتألف حمولتها من 46.1% من علف الذرة، و 5.9% من الطحين.
وأوضحت أن حصة القمح تبلغ 27.57% فقط، ومع ذلك "فإن نشرة الأمم المتحدة تركز عليها بشكل خاص".
وذكر البيان أن 16% فقط من تلك الواردات "ذهبت إلى دول دخلها أقل من المتوسط، فيما توجهت 47% منها إلى دول ذات دخل مرتفع، وحملت سفن الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نحو 2% فقط من إجمالي الشحنات".
واتهمت روسيا الأمم المتحدة بتحويل المبادرة من "إنسانية إلى تجارية"، وقالت إنه "لذلك يرفض مسؤولو المنظمة الكشف عن مستقبلي الشحنات"، بحسب البيان.
واتهمت موسكو السلطات الأوكرانية بإعاقة توريد المواد الخام اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسمدة لإطعام 200 مليون شخص، عبر ربط موافقتها بعدد من الشروط السياسية، بينما "لا تفعل الأمم المتحدة شيئاً لحل تلك المشكلة"، بحسب البيان الروسي.
وأشارت إلى إطلاق روسيا مبادرة لنقل الأسمدة مجاناً إلى دول أفريقية، بينما الشحنات محتجزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا.
تلاعب وتشويه الحقائق
وأضافت الخارجية الروسية أنه حالياً، هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الفحص والمرور من قبل الجانب الأوكراني، و"الممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".
وتابعت أن "هذا يتعلق بالتلاعب وتشويه الحقائق، الأمر الذي يتطلب توفير بيانات وتقييمات حقيقية من روسيا كمشارك (على عكس الأمم المتحدة) للاتفاقيتين اللتين أبرمتا في إسطنبول في 22 يوليو 2022".
وقالت الوزارة إنه "فيما لا يمكنها تأكيد المعلومات بشأن وجود أكثر من 100 سفينة منخرطة في اتفاق الحبوب، وتنتظر في المياه الإقليمية التركية أكثر من الوقت المعتاد، والمقدر بـ21 يوماً، إلا أنها تود توجيه الانتباه إلى مشكلة مصطنعة سببها تراكم ناقلات في ميناء إسطنبول".
واتهمت الشركات الأوكرانية التجارية بخلق تلك المشكلة عبر استئجار ناقلات بالمخالفة للقواعد المتفق عليها في الاتفاق.
وقالت إن تلك السفن "لا يمكن اعتبارها مشاركة في المبادرة حتى يتم إدراجها فيها رسمياً".
وشددت على أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول "لا يحمل أي مسؤولية تجاهه تلك السفن".
واتهمت الخارجية الروسية كييف بأنها "تتحرك بشكل خالص من أجل مصالحها الخاصة، وبيع أكبر كمية من الحبوب بأسرع وقت ممكن، بغض النظر عن القواعد المتفق عليها".
صادرات الأمونيا
وقالت الخارجية الروسية إن "الأمم المتحدة لم تبذل أي جهد لحل مشكلة استئناف نقل الأمونيا (الروسية)، عبر خط أنابيب تولياتي أوديسا".
يشار إلى أن خط الأنابيب مصمم لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من غاز الأمونيا سنوياً من منطقة الفولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم "يوزني" باللغة الروسية، بالقرب من أوديسا، لشحنه إلى المشترين الدوليين.
لكن تم إغلاقه بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ولم يكن تصدير الأمونيا جزءاً من تجديد اتفاق ممر الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة الذي أعاد الشحن التجاري من أوكرانيا.
وكانت الأمينة العامة لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، ربيكيا جرينسبان، التي تقود المفاوضات بشأن الأسمدة، قالت في نوفمبر الماضي إنها متفائلة بأن روسيا وأوكرانيا قد توافقان على شروط تصدير الأمونيا الروسية عبر خط الأنابيب، دون إعطاء تفاصيل.
اتهام أممي
وقبل يومين، قالت الأمم المتحدة في بيان إن "هناك حالياً أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية التركية مرتبطة بالمبادرة"، ودعت جميع الأطراف للعمل على "إزالة العقبات من أجل تقليل عدد السفن المتراكمة، وتحسين الكفاءات التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك".
وجاء ذلك وسط اتهامات أميركية أوكرانية لموسكو بـ"عرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال التأخير في عمليات تفتيش للسفن المحمّلة بالحبوب".
واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد روسيا الأسبوع الماضي بالإبطاء المتعمد لعمليات التفتيش، قائلة إنه ينبغي نقل خمسة ملايين طن من المواد الغذائية شهرياً بموجب الاتفاق، حسبما نقلت "رويترز".
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نضغط من أجل إجراء مزيد من عمليات التفتيش. ونضغط للتأكد من مضي عمليات التفتيش بسرعة ودقة".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي أنّ إجمالي كميات الحبوب التي شُحنت من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس، تجاوز 13 مليون طن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "لا صحة للبيانات الواردة في البيان الإعلامي للأمانة العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 يناير، بشأن وجود أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا ومرتبطة بالمبادرة (الحبوب)"، موضحة أن هناك حالياً نحو 64 سفينة متوقفة في الموانئ الأوكرانية وفي مناطق التفتيش.
وأشارت إلى أن الجانب الأوكراني يتولى وضع قائمة أولويات عمليات الفحص والمرور، وأن الممثلين الروس "لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".
وقالت إن الشركات التجارية الأوكرانية خلقت "مشكلة مصطنعة"، عبر استئجار سفن لا تندرج في الاتفاق.
وأضافت الخارجية الروسية أنه "إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة، فلا يمكن القول إن الأمم المتحدة ساعدت في إعادة حركة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لطبيعتها".
ولفتت الوزارة إلى أن "حديث الأمم المتحدة عن تهديدات الجوع والأمن الغذائي العالمي يجب ألا يكون مجرد غطاء لخدمة العقود التجارية من الأوكرانيين، والمصالح الاقتصادية للمستفيدين الغربيين".
وشهدت إسطنبول في يوليو 2022 توقيع اتفاق لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية. وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.
وفي 17 نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد الاتفاق 120 يوماً اعتباراً من الـ19 من الشهر نفسه.
الحبوب لا تذهب للدول الفقيرة
وذكرت الخارجية الروسية أنه منذ بدء تنفيذ مبادرة الحبوب التي وقعت في يوليو العام الماضي، غادرت 688 سفينة موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني الأوكرانية، حاملة أكثر من 18.2 مليون طن من الطعام حتى السبت، وتتألف حمولتها من 46.1% من علف الذرة، و 5.9% من الطحين.
وأوضحت أن حصة القمح تبلغ 27.57% فقط، ومع ذلك "فإن نشرة الأمم المتحدة تركز عليها بشكل خاص".
وذكر البيان أن 16% فقط من تلك الواردات "ذهبت إلى دول دخلها أقل من المتوسط، فيما توجهت 47% منها إلى دول ذات دخل مرتفع، وحملت سفن الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نحو 2% فقط من إجمالي الشحنات".
واتهمت روسيا الأمم المتحدة بتحويل المبادرة من "إنسانية إلى تجارية"، وقالت إنه "لذلك يرفض مسؤولو المنظمة الكشف عن مستقبلي الشحنات"، بحسب البيان.
واتهمت موسكو السلطات الأوكرانية بإعاقة توريد المواد الخام اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسمدة لإطعام 200 مليون شخص، عبر ربط موافقتها بعدد من الشروط السياسية، بينما "لا تفعل الأمم المتحدة شيئاً لحل تلك المشكلة"، بحسب البيان الروسي.
وأشارت إلى إطلاق روسيا مبادرة لنقل الأسمدة مجاناً إلى دول أفريقية، بينما الشحنات محتجزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا.
تلاعب وتشويه الحقائق
وأضافت الخارجية الروسية أنه حالياً، هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الفحص والمرور من قبل الجانب الأوكراني، و"الممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".
وتابعت أن "هذا يتعلق بالتلاعب وتشويه الحقائق، الأمر الذي يتطلب توفير بيانات وتقييمات حقيقية من روسيا كمشارك (على عكس الأمم المتحدة) للاتفاقيتين اللتين أبرمتا في إسطنبول في 22 يوليو 2022".
وقالت الوزارة إنه "فيما لا يمكنها تأكيد المعلومات بشأن وجود أكثر من 100 سفينة منخرطة في اتفاق الحبوب، وتنتظر في المياه الإقليمية التركية أكثر من الوقت المعتاد، والمقدر بـ21 يوماً، إلا أنها تود توجيه الانتباه إلى مشكلة مصطنعة سببها تراكم ناقلات في ميناء إسطنبول".
واتهمت الشركات الأوكرانية التجارية بخلق تلك المشكلة عبر استئجار ناقلات بالمخالفة للقواعد المتفق عليها في الاتفاق.
وقالت إن تلك السفن "لا يمكن اعتبارها مشاركة في المبادرة حتى يتم إدراجها فيها رسمياً".
وشددت على أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول "لا يحمل أي مسؤولية تجاهه تلك السفن".
واتهمت الخارجية الروسية كييف بأنها "تتحرك بشكل خالص من أجل مصالحها الخاصة، وبيع أكبر كمية من الحبوب بأسرع وقت ممكن، بغض النظر عن القواعد المتفق عليها".
صادرات الأمونيا
وقالت الخارجية الروسية إن "الأمم المتحدة لم تبذل أي جهد لحل مشكلة استئناف نقل الأمونيا (الروسية)، عبر خط أنابيب تولياتي أوديسا".
يشار إلى أن خط الأنابيب مصمم لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من غاز الأمونيا سنوياً من منطقة الفولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم "يوزني" باللغة الروسية، بالقرب من أوديسا، لشحنه إلى المشترين الدوليين.
لكن تم إغلاقه بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ولم يكن تصدير الأمونيا جزءاً من تجديد اتفاق ممر الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة الذي أعاد الشحن التجاري من أوكرانيا.
وكانت الأمينة العامة لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، ربيكيا جرينسبان، التي تقود المفاوضات بشأن الأسمدة، قالت في نوفمبر الماضي إنها متفائلة بأن روسيا وأوكرانيا قد توافقان على شروط تصدير الأمونيا الروسية عبر خط الأنابيب، دون إعطاء تفاصيل.
اتهام أممي
وقبل يومين، قالت الأمم المتحدة في بيان إن "هناك حالياً أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية التركية مرتبطة بالمبادرة"، ودعت جميع الأطراف للعمل على "إزالة العقبات من أجل تقليل عدد السفن المتراكمة، وتحسين الكفاءات التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك".
وجاء ذلك وسط اتهامات أميركية أوكرانية لموسكو بـ"عرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال التأخير في عمليات تفتيش للسفن المحمّلة بالحبوب".
واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد روسيا الأسبوع الماضي بالإبطاء المتعمد لعمليات التفتيش، قائلة إنه ينبغي نقل خمسة ملايين طن من المواد الغذائية شهرياً بموجب الاتفاق، حسبما نقلت "رويترز".
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نضغط من أجل إجراء مزيد من عمليات التفتيش. ونضغط للتأكد من مضي عمليات التفتيش بسرعة ودقة".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي أنّ إجمالي كميات الحبوب التي شُحنت من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس، تجاوز 13 مليون طن.
