> ​يطالب حزب العمال المعارض في بريطانيا بإجراء تحقيق برلماني في مزاعم بأن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ساعد رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، في الحصول على ضمان لقرض، وذلك قبل أسابيع من تزكية جونسون له لتولي هذا المنصب.
وقال شارب إنه قام "ببساطة بتوصيل" أشخاص ببعضهم البعض وإنه لم يكن هناك تضارب في المصالح.
وقال المتحدث باسم جونسون إنه لم يتلق مشورة مالية من شارب.
وكتبت رئيسة حزب العمال، أنيليس دودز، إلى المفوض البرلماني للمعايير، دانيال جرينبيرج، تطلب "إجراء تحقيق عاجل في وقائع هذه القضية".
كما قال إنه ليس "من غير المعتاد أن يكون شخص ما ناشطا سياسيا قبل تعيينه في مناصب رفيعة في هيئة الإذاعة البريطانية".
وفي غضون ذلك، سافر جونسون إلى أوكرانيا بدعوة من الرئيس فلودومير زيلينسكي.
وتقول صحيفة صنداي تايمز إن رجل الأعمال الكندي الملياردير، سام بليث، ناقش مع شارب فكرة أن يكون ضامنا لجونسون للحصول على قرض. ولا توجد معلومات عن الجهة المانحة للقرض.
وكتب مكتب مجلس الوزراء في وقت لاحق رسالة يطلب فيها من جونسون التوقف عن طلب نصيحة شارب بشأن أوضاعه المالية الشخصية، بالنظر إلى التعيين المرتقب في هيئة الإذاعة البريطانية، بحسب صنداي تايمز.
ووفقا للصحيفة، تناول شارب وبليث وجونسون العشاء معا بالمقر الريفي لرئيس الوزراء قبل إتمام إجراءات ضمان القرض، غير أنهم نفوا مناقشة الشؤون المالية لرئيس الوزراء حينها.
ويرأس رئيس هيئة الإذاعة البريطانية مجلس الإدارة الذي يحدد الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة ويدعم استقلاليتها.
وقال شارب في بيان: "لا يوجد تضارب، حيث أني قمت ببساطة بتوصيل بليث، بناءً على طلبه، بسكرتير الحكومة ولم أشارك في أي شيء آخر على الإطلاق".
وفي رسالتها إلى المفوض، استشهدت أنيليس دودز بتقرير صنداي تايمز، قائلة إنها كانت قلقة من أن جونسون ربما يكون قد انتهك القواعد "من خلال طلبه أن يُسهّل فرد، سيعينه لاحقًا لمنصب عام رفيع المستوى، ضمان الحصول على قرض".
وقال متحدث باسم جونسون إن "ريتشارد شارب لم يقدم أبدا أي مشورة مالية لبوريس جونسون، وأن جونسون لم يطلب أي مشورة مالية منه. لم يكن هناك أي أجر أو تعويض إلى شارب من بوريس جونسون عن هذا أو أي خدمة أخرى".
"تم الإعلان عن جميع الترتيبات المالية للسيد جونسون وتسجيلها بشكل صحيح بناءً على نصيحة المسؤولين".
وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "بي بي سي لا تلعب أي دور في تعيين الرئيس، وأي أسئلة هي من شأن الحكومة".