وواجه الجاز تهماً تتعلق بتجاوزات مالية بلغت 150 مليون دولار مخصصة لإنشاء مصنع مشكور، كما واجه تهمًا تتعلّق بالاشتراك الجنائي دون اتّفاق، وخيانة الأمانة للموظف العام التي تتعلّق بمخالفة نص المادتين (22/177/2) من القانون الجنائي، ومخالفة نص المادة 14 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

وكان الرئيس المخلوع عمر البشير أقرّ، لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة (ما أسماه انقلاب الإنقاذ) ليس لهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات".

ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.