ارتفاع معدلات التشرد في عدن هل من حل؟
> محنة النازحين والمهاجرين واللاجئين والمشردين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن أخذه في الازدياد، وعدم وجود خطة لدى سلطات المناطق المحررة لحماية المواطنين من حالة انتشار الجريمة والتسول المرتبطتين بالتشرد واللجوء والنزوح تزيد الأوضاع سوءا وتفضح عيوب المجتمع و تزايد عدم المساواة الاجتماعية فيه.
التشرد هو عدم وجود منزل دائم للمواطنين والأسر، وغالبًا ما يكون التشرد نتيجة لأنواع مختلفة من الصدمات وتعاطي المخدرات وفقدان الوظيفة والأمراض العقلية، التشرد ظاهرة متأصلة في الجنس البشري طوال فترة وجوده، لكنها منتشرة بشكل خاص خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات والفيضانات والزلازل وعمليات الأزمات والأوبئة، وأثناء تفشي جائحة كورونا أغلقت دول بأكملها حدودها وطلبت سلطاتها من مواطنيها البقاء في منازلهم، لكن ماذا عن أولئك الذين ليس لديهم منزل؟ مع أن حينها كان يجب التحذير من أن تفشي المرض بين المشردين والمهاجرين واللاجئين في الشوارع سيكون كارثيًا، وأن أصعب شيء يجب حمايته هو أولئك الذين ليس لديهم سكن أو وثائق أو كلاهما ، وما أكثر الحالتين في المناطق المحررة وفي مقدمتهم مدينة عدن.
لقد تركت سلطات المناطق المحررة، مدينة عدن في مواجهة مجهولة وخطرة مع أزمة المشردين في الشوارع، حتى أصبح المواطن في عدن عبداً للخوف في الشارع والمنزل بسبب ارتفاع نسبة الجرائم وعدم القدرة على الفصل بين اللاجئ والنازح والمشرد، كذلك بين كثرة الأزمات وبين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية النائمة، بينما الجهات المسؤولة تُفصل المنظمات والمصطلحات حسب المصالح والفائدة الشخصية.
إن النازحين والمشردين اليمنيين واللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين فروا إلى مناطق تشبه الأحياء الفقيرة حول المدن الكبرى وعدن على رأسها، يعيشون وسط أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية وسط التسول وجمع بقايا الخردة والبلاستيك، يعيشون ويواجهون حالة التشرد بحثاً عن فرصة في الحياة، ولكن لسوء الحظ على ما يبدو أن موضوع التشرد لم يدرس كثيرًا ويتطلب بحثًا خاصًا بين مختلف الفئات التي تحتاج إلى سكن لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم.
التشرد في عدن أفضى إلى زيادة في انتشار ظاهرة الاختطاف والعصابات والمتاجرة بالمخدرات وانتشار التجمعات العشوائية، فمتى تعلن الحكومة اليمنية عن خطة للسيطرة على ظاهرتي التشرد والتسول اللتين انتشرتا في شوارع عدن بشكل خطير، وهذه الخطة الحكومية يجب أن تكون مؤكدة وموجهة نحو دعم هاتين الفئتين إما بحلول سكنية أو الإعادة إلى المناطق الأصلية أو بقروض ميسرة، فضلا عن دمجهما بدورات تأهيلية ودعم التدريب المهني المجاني للشباب العاطلين عن العمل والراغبين بتطوير مهاراتهم في سوق العمل، وتكمن أهمية الخطة في أنها تحجم من ظاهرتي التشرد والتسول المنتشرتين في عموم المحافظات المحررة، واللتين باتتا تؤثران حتى على السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والاقتصادي.
التشرد هو عدم وجود منزل دائم للمواطنين والأسر، وغالبًا ما يكون التشرد نتيجة لأنواع مختلفة من الصدمات وتعاطي المخدرات وفقدان الوظيفة والأمراض العقلية، التشرد ظاهرة متأصلة في الجنس البشري طوال فترة وجوده، لكنها منتشرة بشكل خاص خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات والفيضانات والزلازل وعمليات الأزمات والأوبئة، وأثناء تفشي جائحة كورونا أغلقت دول بأكملها حدودها وطلبت سلطاتها من مواطنيها البقاء في منازلهم، لكن ماذا عن أولئك الذين ليس لديهم منزل؟ مع أن حينها كان يجب التحذير من أن تفشي المرض بين المشردين والمهاجرين واللاجئين في الشوارع سيكون كارثيًا، وأن أصعب شيء يجب حمايته هو أولئك الذين ليس لديهم سكن أو وثائق أو كلاهما ، وما أكثر الحالتين في المناطق المحررة وفي مقدمتهم مدينة عدن.
لقد تركت سلطات المناطق المحررة، مدينة عدن في مواجهة مجهولة وخطرة مع أزمة المشردين في الشوارع، حتى أصبح المواطن في عدن عبداً للخوف في الشارع والمنزل بسبب ارتفاع نسبة الجرائم وعدم القدرة على الفصل بين اللاجئ والنازح والمشرد، كذلك بين كثرة الأزمات وبين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية النائمة، بينما الجهات المسؤولة تُفصل المنظمات والمصطلحات حسب المصالح والفائدة الشخصية.
إن النازحين والمشردين اليمنيين واللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين فروا إلى مناطق تشبه الأحياء الفقيرة حول المدن الكبرى وعدن على رأسها، يعيشون وسط أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية وسط التسول وجمع بقايا الخردة والبلاستيك، يعيشون ويواجهون حالة التشرد بحثاً عن فرصة في الحياة، ولكن لسوء الحظ على ما يبدو أن موضوع التشرد لم يدرس كثيرًا ويتطلب بحثًا خاصًا بين مختلف الفئات التي تحتاج إلى سكن لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم.
التشرد في عدن أفضى إلى زيادة في انتشار ظاهرة الاختطاف والعصابات والمتاجرة بالمخدرات وانتشار التجمعات العشوائية، فمتى تعلن الحكومة اليمنية عن خطة للسيطرة على ظاهرتي التشرد والتسول اللتين انتشرتا في شوارع عدن بشكل خطير، وهذه الخطة الحكومية يجب أن تكون مؤكدة وموجهة نحو دعم هاتين الفئتين إما بحلول سكنية أو الإعادة إلى المناطق الأصلية أو بقروض ميسرة، فضلا عن دمجهما بدورات تأهيلية ودعم التدريب المهني المجاني للشباب العاطلين عن العمل والراغبين بتطوير مهاراتهم في سوق العمل، وتكمن أهمية الخطة في أنها تحجم من ظاهرتي التشرد والتسول المنتشرتين في عموم المحافظات المحررة، واللتين باتتا تؤثران حتى على السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والاقتصادي.