حرمان المهرة وسقطرى من المساعدات الأممية
حرمان المهرة وسقطرى من المساعدات الأممية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تجدد الخلاف بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، بشأن أعداد المستحقين للمساعدات الإنسانية.
الخلاف جاء هذه المرة على مضامين خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، التي اعتمدها مكتب المنظمة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن بمعزل عن الحكومة التي طالبت بإعادة النظر فيها بشكل كامل، وضرورة إشراكه في أعمال مستقبلية واستيعاب خططه في جوانب مشروعات الاستدامة.
تزامن ذلك مع خلاف آخر بين السلطة المحلية في محافظة مأرب ومكتب برنامج الغذاء العالمي، حول قوائم المستحقين للمساعدات الإنسانية، واتهام السلطة المحلية للبرنامج بالامتناع عن توزيع الدفعتين السابعة والثامنة على نحو 10 آلاف أسرة، وقولها إن نحو 56 ألف أسرة تعيش في مخيمات النزوح، وأصبحت في أمَسّ الحاجة للمساعدات.
ووفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية فأن فريق المنظمات الدولية في مكتب رئاسة الجمهورية، أبلغ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رسميا منذ أيام، باعتراضه على خطة الاستجابة الإنسانية، لأنها استندت على أرقام غير دقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين، كما أنها أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قوائم المحافظات المستحقة للمساعدات، إلى جانب أنها نسخة مكررة من خطة العام السابق، وتجاهلت خطط وبرامج الجانب الحكومي فيما يخص مشروعات التنمية المستدامة.
ومن ضمن الاعتراضات التي قدمها الجانب الحكومي -حسبما قالته المصادر- أن الأمم المتحدة اعتمدت لمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين 75 % من المساعدات، بينما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة على نسبة 25 % من تلك المساعدات، مع أن الكتلة الأكبر من النازحين توجد في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تحتضن محافظة مأرب وحدها أكثر من 60 % من النازحين داخليا، وفق تأكيدات المنظمات الإنسانية ذاتها.
وتمتد اعتراضات الجانب الحكومي إلى إجراءات عملية حصر المستحقين للمساعدات، حيث ذكرت المصادر أن الانقلابيين سمحوا للأمم المتحدة بإجراء عملية المسح باستخدام البصمة لنحو 40 ألفا في مناطق سيطرتها، بينما سمحت لها الحكومة بإجراء العملية التي طالت أكثر من مليون شخص، ومع هذا -طبقا لما قالته المصادر- فإن المنظمة الدولية سلَّمت الحوثيين نسخة من بيانات المستفيدين، بينما لم تسلم الجانب الحكومي شيئا من تلك البيانات.
من جهتها، أكدت رئيسة دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية مريم الدوغاني، أهمية الشراكة، وضرورة تحسين آلية التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية من قبل المنظمات الدولية، خلال تنفيذها لمختلف المشروعات في البلاد.
وطالبت الدوغاني خلال لقائها دييجو زوريا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، ونيلز دينجوول مدير مكتب «أوتشا» في عدن، وزكريا سعيد المساعد الخاص لنائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بإعادة النظر ومناقشة ملاحظات الجهات الحكومية بخصوص خطة الاستجابة الإنسانية، وتحديد موعد قريب لذلك، وشددت المسؤولة اليمنية على ضرورة التنسيق المشترك بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية بالمحافظات، لما من شأنه استمرار تدخلات المنظمات في كافة المجالات الخدمية والإغاثية والتنموية، وحل الإشكالات التي تواجه المنظمات العاملة في البلاد، وأن تكون المشروعات الخدمية والتنموية ملامسة لاحتياجات المواطنين، وبما يحسن من سبل العيش.
وذكر الإعلام الرسمي أن المسؤول الأممي وعد باستيعاب ملاحظات الجانب الحكومي، وأبدى استعداد الأمم المتحدة لمساندة جهود قيادات السلطات المحلية والوزارات، وتلبية الاحتياجات للتخفيف من معاناة المدنيين، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع تلك القيادات لإنجاح البرامج والمشروعات الإنسانية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل بالخلافات حول أعداد المستحقين للمساعدات، فشل اجتماع طارئ عُقد في مدينة مأرب بين مكتب برنامج الغذاء العالمي في المحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في التوصل لاتفاق بخصوص توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة، وفق ما ذكرته إدارة مخيمات النازحين التي أكدت أن مطالبها لم تتلقَّ استجابة من «الغذاء العالمي»، للبدء في توزيع المساعدات الغذائية للدورة السابعة والثامنة، حيث يتمسك البرنامج بالقوائم التي أعدها واعترضت عليها السلطة المحلية منتصف العام الماضي.
وفي رسالة وجهتها الوحدة إلى مكتب الغذاء العالمي، اطلعت عليها قالت إن الوضع الإنساني للنازحين صعب للغاية، وعلى وشك حدوث مجاعة نتيجة تأخر البرنامج في توزيع الدفعتين السابعة والثامنة من الحصص الغذائية المتبقية من عام 2022، على الرغم من توفر المواد الغذائية في المخازن، وحملته المسؤولية عن تلف المواد بسبب التخزين أو انتهاء مدد صلاحياتها، والمسؤولية عن أي ردة فعل من الأسر النازحة.
الخلاف جاء هذه المرة على مضامين خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، التي اعتمدها مكتب المنظمة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن بمعزل عن الحكومة التي طالبت بإعادة النظر فيها بشكل كامل، وضرورة إشراكه في أعمال مستقبلية واستيعاب خططه في جوانب مشروعات الاستدامة.
تزامن ذلك مع خلاف آخر بين السلطة المحلية في محافظة مأرب ومكتب برنامج الغذاء العالمي، حول قوائم المستحقين للمساعدات الإنسانية، واتهام السلطة المحلية للبرنامج بالامتناع عن توزيع الدفعتين السابعة والثامنة على نحو 10 آلاف أسرة، وقولها إن نحو 56 ألف أسرة تعيش في مخيمات النزوح، وأصبحت في أمَسّ الحاجة للمساعدات.
ووفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية فأن فريق المنظمات الدولية في مكتب رئاسة الجمهورية، أبلغ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رسميا منذ أيام، باعتراضه على خطة الاستجابة الإنسانية، لأنها استندت على أرقام غير دقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين، كما أنها أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قوائم المحافظات المستحقة للمساعدات، إلى جانب أنها نسخة مكررة من خطة العام السابق، وتجاهلت خطط وبرامج الجانب الحكومي فيما يخص مشروعات التنمية المستدامة.
ومن ضمن الاعتراضات التي قدمها الجانب الحكومي -حسبما قالته المصادر- أن الأمم المتحدة اعتمدت لمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين 75 % من المساعدات، بينما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة على نسبة 25 % من تلك المساعدات، مع أن الكتلة الأكبر من النازحين توجد في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تحتضن محافظة مأرب وحدها أكثر من 60 % من النازحين داخليا، وفق تأكيدات المنظمات الإنسانية ذاتها.
وتمتد اعتراضات الجانب الحكومي إلى إجراءات عملية حصر المستحقين للمساعدات، حيث ذكرت المصادر أن الانقلابيين سمحوا للأمم المتحدة بإجراء عملية المسح باستخدام البصمة لنحو 40 ألفا في مناطق سيطرتها، بينما سمحت لها الحكومة بإجراء العملية التي طالت أكثر من مليون شخص، ومع هذا -طبقا لما قالته المصادر- فإن المنظمة الدولية سلَّمت الحوثيين نسخة من بيانات المستفيدين، بينما لم تسلم الجانب الحكومي شيئا من تلك البيانات.
من جهتها، أكدت رئيسة دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية مريم الدوغاني، أهمية الشراكة، وضرورة تحسين آلية التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية من قبل المنظمات الدولية، خلال تنفيذها لمختلف المشروعات في البلاد.
وطالبت الدوغاني خلال لقائها دييجو زوريا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، ونيلز دينجوول مدير مكتب «أوتشا» في عدن، وزكريا سعيد المساعد الخاص لنائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بإعادة النظر ومناقشة ملاحظات الجهات الحكومية بخصوص خطة الاستجابة الإنسانية، وتحديد موعد قريب لذلك، وشددت المسؤولة اليمنية على ضرورة التنسيق المشترك بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية بالمحافظات، لما من شأنه استمرار تدخلات المنظمات في كافة المجالات الخدمية والإغاثية والتنموية، وحل الإشكالات التي تواجه المنظمات العاملة في البلاد، وأن تكون المشروعات الخدمية والتنموية ملامسة لاحتياجات المواطنين، وبما يحسن من سبل العيش.
وذكر الإعلام الرسمي أن المسؤول الأممي وعد باستيعاب ملاحظات الجانب الحكومي، وأبدى استعداد الأمم المتحدة لمساندة جهود قيادات السلطات المحلية والوزارات، وتلبية الاحتياجات للتخفيف من معاناة المدنيين، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع تلك القيادات لإنجاح البرامج والمشروعات الإنسانية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل بالخلافات حول أعداد المستحقين للمساعدات، فشل اجتماع طارئ عُقد في مدينة مأرب بين مكتب برنامج الغذاء العالمي في المحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في التوصل لاتفاق بخصوص توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة، وفق ما ذكرته إدارة مخيمات النازحين التي أكدت أن مطالبها لم تتلقَّ استجابة من «الغذاء العالمي»، للبدء في توزيع المساعدات الغذائية للدورة السابعة والثامنة، حيث يتمسك البرنامج بالقوائم التي أعدها واعترضت عليها السلطة المحلية منتصف العام الماضي.
وفي رسالة وجهتها الوحدة إلى مكتب الغذاء العالمي، اطلعت عليها قالت إن الوضع الإنساني للنازحين صعب للغاية، وعلى وشك حدوث مجاعة نتيجة تأخر البرنامج في توزيع الدفعتين السابعة والثامنة من الحصص الغذائية المتبقية من عام 2022، على الرغم من توفر المواد الغذائية في المخازن، وحملته المسؤولية عن تلف المواد بسبب التخزين أو انتهاء مدد صلاحياتها، والمسؤولية عن أي ردة فعل من الأسر النازحة.
