قطاع الرقابة هو الآمر والناهي في البنك المركزي
> نجح البنك المركزي اليمني عدن بامتياز في إفقار وتجويع السواد الأعظم من المحافظات الجنوبية المحررة، ويبدو ذلك انتقاما لتحويل البنك المركزي إلى عدن، من خلال نافذين جاؤوا إلى البنك المركزي بعدن، وذلك لتدمير العملية المصرفية وفشل عمل البنك من داخل عدن، وقطاع الرقابة في البنك المركزي هو من يقود العملية المصرفية إلى الهاوية وهذا القطاع أيضا هو الآمر والناهي في البنك لا (صوت يعلو على صوته)، من يدير هذا القطاع عارف ماذا يعمل وماذا يريد.
ومن هذا المنبر الحر نقول لا ولن تستقيم العملية المصرفية وطالما قطاع الرقابة في البنك المركزي، متخاذل في عمله ولم يقم بواجبه الحقيقي تجاه الرقابة الحقيقية على البنوك ومحلات الصرافة التي أصبح عددها بالآلاف في مدينة عدن، وهذا القطاع الذي من المفترض أن يكون حامي حمى السواد الأعظم من محلات الصرافة الذين أفسدوا العملية المالية والمصرفية في عدن، حيث أصبح فتح محلات الصرافة الطريق الأقرب لجني المليارات، ومن يدفع الثمن أهالي عدن وشعب الجنوب.
هنا علامة (استفهام كبيرة جدا) لماذا السكوت على القائمين في قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن والجميع غافل عنهم؟ فهذا القطاع يعتبر أهم القطاعات في البنك المركزي، لأن مهمته الأساسية هي الرقابة على البنوك، ورسم سياسة نقدية تعيد القطاع المصرفي إلى مساره السليم.
والله إنه فساد ما بعده فساد يمارسه البنك المركزي بعدن وخصوصا قطاع الرقابة على أهالي عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة وبهذه الطرق الملتوية واللا أخلاقية، حيث إن البنك المركزي بعدن شرعن المنصة الالكترونية والتي في الأخير تصب في مصلحة الصرافين وخدمتهم والدليل على ذلك أسعار الصرف التي اعتمدت منذ نشأة هذه المنصة حتى آخر أسبوع من شهر يناير 2023، أرسيت بسعر صرف يفوق في بعض الأحيان محلات الصرافة في السوق، وهذا يهدم ما تبقى من المنظومة المصرفية وخرج عن مهامه الأساسية التي حددها القانون وأصبح لا يمارس أي سياسة نقدية بقدر ما يعمل على وضع معوقات وأصبح مظلة لأشخاص وصرافين بدلا من أن يمارس مهامه من خلال منظومة مصرفية متكاملة كسائر البنوك المركزية في العالم والمقارنة سهلة. انظروا للعالم ماذا يعمل وبنكنا الموقر ماذا يصنع بشعبه، وبمباركة البنك المركزي بعدن أصبح الصرافون هم من يقرروا (سعر العملة) ونسى دوره الأساسي في الحد من تدهور قيمة العملة المحلية التي تنعكس على تدمير الاقتصاد الوطني ولا أعتقد أنهم لا يدركون ذلك وأن عندما يساعدون عليه تعتبر جريمة بحق الوطن ويعاقب عليها القانون بأقسى العقوبات.
ومن هذا المنبر الحر نقول لا ولن تستقيم العملية المصرفية وطالما قطاع الرقابة في البنك المركزي، متخاذل في عمله ولم يقم بواجبه الحقيقي تجاه الرقابة الحقيقية على البنوك ومحلات الصرافة التي أصبح عددها بالآلاف في مدينة عدن، وهذا القطاع الذي من المفترض أن يكون حامي حمى السواد الأعظم من محلات الصرافة الذين أفسدوا العملية المالية والمصرفية في عدن، حيث أصبح فتح محلات الصرافة الطريق الأقرب لجني المليارات، ومن يدفع الثمن أهالي عدن وشعب الجنوب.
هنا علامة (استفهام كبيرة جدا) لماذا السكوت على القائمين في قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن والجميع غافل عنهم؟ فهذا القطاع يعتبر أهم القطاعات في البنك المركزي، لأن مهمته الأساسية هي الرقابة على البنوك، ورسم سياسة نقدية تعيد القطاع المصرفي إلى مساره السليم.
والله إنه فساد ما بعده فساد يمارسه البنك المركزي بعدن وخصوصا قطاع الرقابة على أهالي عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة وبهذه الطرق الملتوية واللا أخلاقية، حيث إن البنك المركزي بعدن شرعن المنصة الالكترونية والتي في الأخير تصب في مصلحة الصرافين وخدمتهم والدليل على ذلك أسعار الصرف التي اعتمدت منذ نشأة هذه المنصة حتى آخر أسبوع من شهر يناير 2023، أرسيت بسعر صرف يفوق في بعض الأحيان محلات الصرافة في السوق، وهذا يهدم ما تبقى من المنظومة المصرفية وخرج عن مهامه الأساسية التي حددها القانون وأصبح لا يمارس أي سياسة نقدية بقدر ما يعمل على وضع معوقات وأصبح مظلة لأشخاص وصرافين بدلا من أن يمارس مهامه من خلال منظومة مصرفية متكاملة كسائر البنوك المركزية في العالم والمقارنة سهلة. انظروا للعالم ماذا يعمل وبنكنا الموقر ماذا يصنع بشعبه، وبمباركة البنك المركزي بعدن أصبح الصرافون هم من يقرروا (سعر العملة) ونسى دوره الأساسي في الحد من تدهور قيمة العملة المحلية التي تنعكس على تدمير الاقتصاد الوطني ولا أعتقد أنهم لا يدركون ذلك وأن عندما يساعدون عليه تعتبر جريمة بحق الوطن ويعاقب عليها القانون بأقسى العقوبات.