مدير هيئة النقل البري لـ"الأيام": النقل الثقيل تمارس مهامنا ورسوم خدماتنا أقرتها الحكومة

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

> طالب المدير العام لفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن، م. عبدالوهاب محمد سالم، من الجهات الأمنية والأخرى المختصة بتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها وفق القوانين، وكل ما نطلبه من جميع الجهات أن تعي هذه المسألة، وأن تمكن فرع الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة حقوقها ونشاطها وفقا للقانون ويمكنها من تحصيل مواردها بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير لعام 2023م".

موضحا في تصريحه لـ "الأيام" "بأن عمل الهيئة يأتي في إطار قانوني، لتثبيت سلطة الدولة، لكن هناك من يريد أن يجعل عمل الهيئة فوضوي وبطريقة عبثية وبإلغاء القانون، وما تقوم به الهيئة منذ إنشائها أتت تماشيا بقوانين ونظم متبعة تمكنها من عملية تنظيم النقل بشكل تام وتحصل الموارد كما ورد في اللائحة المالية وتنفيذ ما أقرتها قرار مجلس الوزراء".

وانتقد مدير فرع الهيئة بعدن بتدخلات عمل نقابة النقل الثقيل في شؤون الهيئة قائلا: "نقابة النقل الثقيل هي من تمارس دور الاحتكار في العمل بشكل كامل وتقوم على إجبار التجار ومنعهم من دخولهم إلى الميناء إلا عبر نقابتهم، بينما قانون النقل البري أوضح على المنافسة وعلى وجود مكاتب مرخصة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وهي الجهة التي تقوم على إدارة العمل، لكن بسبب أحداث ثورة الشباب في العام 2011م وما أحدثه حرب 2015م لم تمكن كثير من المؤسسات من إدارة شؤون عملها بشكلها الصحيح، وهذا ما حل بالهيئة نتيجة ظروف أحداث البلاد وتم غيابها وتهميشها ولم تسنح لها الفرصة بقيام دورها وفي الوقت المناسب حتى تكون متواجدة بحيث يمكنها من تنفيذ القوانين بشكلها الصحيح.

وأضاف: "كان ينبغي أن تعمل نقابة النقل الثقيل بضوابط وقوانين العمل النقابي المتبعة كسائر النقابات الأخرى باعتبارها نقابة مهنية من المفترض تدافع عن حقوق منتسبيها وتتحصل على اشتراك يمكنها من تسيير نشاطها فقط، لكن ما هو حاصل أن نقابة النقل ليست مهنية فهي تمارس دور عمل تنفيذي، وهذا ما نعانيه منذ العام 2011م وما بعد الحرب، وليس لها سلطة على العمل الإداري في تنظيم حركة النقل نهائيا، ولا يمكن لأي نقابة أن تحل محل إدارة أو مؤسسة في تسيير مهامها، مثلا نقابة المعلمين لا يمكن لها ممارسة العمل في تسيير إدارة التربية والتعليم، حتى الإضرابات لها مهلة محددة وترفع بعدها إشارة حمراء لثلاثة أيام بعدها إضراب، لكن النقابة تقوم مباشرة على إغلاق الميناء وكأنه لا توجد دولة ولا أحد يستطيع ردعها.

وتابع: "لا يمكننا كهيئة لتنظيم شؤون النقل البري أن نخرج عما هو محدد لنا وفقا للقانون، وسنرعي مصالح الجميع بما فيهم مصالح السائقين، صحيح أننا في وضع حرب لكننا بوسعنا أن نعمل بما تقتضي الظروف ولابد أن نكون مرنين لتسيير الأعمال وتنفيذ القوانين بسلاسة، لكننا لن نتنازل عن حق كفله لنا القانون، لأننا مسؤولين وفي الأخير محاسبين أمام القانون الذي طالما نعمل في إطاره.

وتطرق م. عبدالوهاب، دور فرع الهيئة بعدن المنوطة بها وأبرز الصعوبات والاشكاليات التي تواجهها بالقول: "إن من مهام وصلاحيات عملنا هو الإشراف على حركة تنظيم حركة النقل كما حددها القانون، وهذا القانون أقر في 2003م بقرار جمهوري، على تنظيم وإشراف على تنفيذه هي من أعمال الهيئة العامة لتنظيم النقل البري باعتبارها الجهة المخولة ولديها فروع في أكثر من محافظة ومشرفة على الموانئ البرية، كما أن هناك مادة في قانون إنشاء الهيئة تنص على (أن الدولة لا تتحمل أي تبعات تجاه الهيئة، فرواتبها ونفقاتها تتحملها الهيئة من وارداتها الخاصة) ولهذا فقرار إنشائها حرمها من أي استحقاق من وزارة المالية، كون الدولة لا تتحمل أي تبعات".

وعبّر مدير الفرع عن استيائه من تحميل بعض وسائل الإعلام بأن قرار لائحة رسوم خدمات النقل البري مصدره رئيس الهيئة، بالقول: "للأسف بعض وسائل الإعلام تتحدث بأن القائم بأعمال رئيس الهيئة لتنظيم شؤون النقل هو من أقر لائحة رسوم خدمات النقل البري، وهذا غير صحيح، من جانبنا رفعنا مقترح إلى وزارة النقل ومن جانبها أحالته رئاسة الوزراء وتم مناقشته في اجتماع رئيس الوزراء وطُرح عليه بعض الملاحظات ومن ثم حوّل المقترح إلى وزارة المالية وناقشناه مع وكيل قطاع الموارد بوزارة المالية وتم التوقيع على التعديلات بعدها مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (1) لسنة 2023م بتعديل الرسوم، وهذه الزيادة لم تكن على جميع الفئات، كان المعمول في السابق (3000 ريال تشمل رسوم الثلاث الاوزان وهي الثقيلة والمتوسطة والخفيفة) وفي هذا القرار حاولنا أن نعدل بحسب الأوزان ولم نساويها، عملنا على تخفيض حمولة وزن الخفيف إلى (2000 ريال بدلا من ثلاثة آلاف) ووزن المتوسط جعلناها 3000 ريال ، بينما حمولة الوزن الثقيل جعلنا رسومها (4000 ريال)، كل تلك الرسوم - رسوم خدمات النقل البري اغلبها يدفعها التجار ولدينا موافقة من الغرفة التجارية عليها منذ العام 2012م".

كما تناول أبرز مسار عانت منه الهيئة منذ العام 2011م وما تبعتها من أحداث قائلا: "نستذكر ما حدث من مشكلة إبَّان أحداث ثورة الشباب في العام 2011م، أثناء الإضرابات في الميناء، حينها حددت آلية لتنظيم حركة النقل، وهناك محضر وقعت عليه كل الجهات، وشُكلت من خلال المحضر لجنة من وزير النقل ومحافظ عدن آنذاك وحيد رشيد، اللجنة ترأسها الوكيل الأول لمحافظة عدن سالمين، وعضويتها من هيئة النقل البرع فرع عدن والغرفة التجارية والموانئ وامن المنطقة الحرة وجهات أخرى مختصة، وخرجت اللجنة بمحضر على آلية تنظيم حالة النقل من أن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري هي من تمارس مهامها وفقا لقانون إنشائها وتدير العملية بفتح مكتبين في ميناء كالتكس وآخر في ميناء الرباط البري، واستمرت العملية حتى أثناء الحرب وكانت تعطى نسب للتجار ويحملوا بضائعهم وبحسب نظام الدور، واستمرت العملية، كما حدد المحضر على استثناء التجار المرخصين الذين يوقفون شاحناتهم ولديهم تراخيص من الهيئة، واستمرت حتى الفترة الأخيرة عندما تم تشكيل نقابة جديدة، تلك النقابة نعرف كيف تشكلت، شُكلت بطريقة غير قانونية، ومن المعروف بقانون النقابات أن من يحق له أن يرشح يحق له أن يترشح بالقانون طالما العضو في الجمعية العمومية له حق التصويت والمشاركة في الترشح، لكنهم استثنوا فئة معينة في التصويت والمشاركة في الترشح من الذين هم من أبناء المحافظات الشمالية يحق لهم أن يرشحوا ولا يحق لهم أن يترشحوا، فهنا تغيرت المعادلة، إذا كان الإخوه من المحافظات الشمالية أكثر من أربعة آلاف سائق بينما سائقي المحافظات الجنوبية أقل من ألف سائق، هنا تتغير التركيبة، معناه يرشحوا من يريدوا حتى وإن كان جنوبيا، ويتم تصعيد موالين، ونحن هنا لا نتحدث عن أشخاص، لكن هذا العمل نعتبره خارج قانون النقابات، والمشكلة الأكبر تكمن في أن هذه النقابات محسوبة على اتحاد نقابات عمال الجنوب، فإذا كانت النقابة يمنية فلنختصر المشاكل، وإلا لماذا أطلقنا عليها اسم نقابة اتحاد الجنوب لأن من المفترض أن يكون عمالها جنوبيين طالما أسميناها بنقابات الجنوب، ولهذا نتساءل لماذا سمحت تلك النقابة الجنوبية بمشاركتها من محافظات أخرى وتسمى باتحاد نقابات عُمال الجنوب، في اعتقادنا هذه ألاعيب سياسية قذرة.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى الصعوبات التي تبعتها المشكلة بالقول: "الشي الثاني الذي أريد أن أضيفه هو أن هناك محضر تم توقيعه من قِبل نائب رئيس مجلس قيادة الرئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، شكل من خلالها لجنة مكونة من وزير النقل، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن، ووزير الشؤون الاجتماعية، هذه اللجنة اجتمعت عدة مرات وتشكلت خلالها لجنة فرعية ممثل عنها السلطة المحلية بالمحافظة والنقل البري والغرفة التجارية والشؤون الاجتماعية والموانئ وأمن المحافظة ومن الأحزمة الأمنية ومن نقابتي المخلصين والنقل الثقيل، وكان آخر اجتماع عقد في وزارة النقل، وقدمت الهيئة بآلية واضحة لسير عملية النقل في الميناء، تلك الآلية تم عرضها على المجتمعين وتم المصادقة عليها بإجماع عدا نقابة النقل الثقيل وعلى إثرها انسحبت النقابة بطريقة غير لائقة واستنكر المجتمعين انسحابها واعتبروها دون مبرر، بما أن جميع الجهات موقعة، والآن المحضر معمَّد من قبل وزير النقل وسيعمده إن شاء الله وزير الدولة محافظ العاصمة عدن وسيكون في محل التنفيذ. لكننا عملنا هذه المعالجات من أجل أن نستمر في العمل وعدم عرقلة ميناء عدن، وهمّنا أن يستمر عمل الميناء، فإن توقف الميناء معناه توقفت الحركة التجارية بالعاصمة عدن وفي الجنوب بشكل كامل، وميناء عدن هو الشريان التي نتنفس منه.

وختم مدير فرع الهيئة بعدن تصريحه مناشدته لصندوق صيانة الطرق، كونه لديه مجلس إدارة ومجلسه مكون من عدة وزارات وينبغي ألا يكون مهامه ودوره مقتصرا فقط بفرض الرسوم، أو في تحديد السماح للأوزان المحورية لطن أو ثلاثة أو أربعة طن في الأوزان المحورية فقط ما دونه يجب منع مروره.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى