ويرى مراقبون أن إصدار المرسوم الرئاسي يعكس توجها لدى العليمي لمراجعة آليات عمل مجلس القيادة، لاسيما على مستوى اتخاذ القرارات داخله، والذي كان يحتكم في السابق إلى مبدأ التشارك بين القوى المؤثرة داخله.

ويشير المراقبون إلى أن العليمي يبدو أنه يسعى لإنهاء هذا الوضع وحصر القرارات بيديه، في استعادة للنظام الرئاسي، مدعوما في ذلك بضوء أخضر سعودي. وهذا الأمر يرى فيه المجلس الانتقالي انقلابا على التوافقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات التي جرت برعاية مجلس التعاون وأفرزت تشكيل مجلس القيادة في أبريل الماضي.

ويقول المراقبون إن المجلس الانتقالي الذي يقوده عضو مجلس الرئاسة عيدروس الزبيدي تساوره شكوك كبيرة بأن تحركات العليمي تستهدف أساسا تحجيمه سياسيا، وأيضا تقويض نفوذه العسكري في جنوب البلاد، من خلال بعث تشكيلات مسلحة جديدة.

وأصدر رئيس مجلس القيادة نهاية يناير مرسوما يقضي بإنشاء وحدة عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، كقوات احتياط تابعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونص المرسوم الرئاسي على أن “تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة”. ولفت المرسوم إلى أن القائد الأعلى يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وأسندت قيادة هذا التشكيل الجديد إلى العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي والمعروف بـ"بشير المضربي الصبيحي"، وهو قيادي عسكري معروف بقربه من السعودية.

وكان الصبيحي أعلن في يوليو الماضي عن تشكيل قوات أطلق عليها اسم "ألوية العمالقة الجديدة"، على غرار قوات العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة أبوزرعة المحرمي.

وأشار الصبيحي في بيان حينها إلى أن القوة الجديدة “تشكلت بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية والعسكرية وتحت قيادة التحالف العربي، ووجدت للدفاع عن الدين والوطن والأعراض، والتصدي للمشروع الفارسي الذي يستهدف كيان الأمة”.

ولكن تم لاحقا تغيير مسمى تلك القوات إلى "قوات درع الوطن"، وأضيفت إليها ألوية أخرى من قوات تشكلت بدعم سعودي تحت مسمى “قوات اليمن السعيد”.

وأشارت مصادر عسكرية أخرى إلى وجود استعدادات لنشر قوات من "درع الوطن" في جبهات الجوف ومأرب المحيطة بمفرق الجوف المتاخم لريف العاصمة صنعاء.

ولفتت تلك المصادر إلى أنه من المحتمل أن تنتشر "قوات درع الوطن" في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، في ظل محاولات للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة عليها.

ويرى متابعون أن التوجه السعودي الجديد بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة يأتي بعد فشل جميع المحاولات في توحيد الألوية المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة السلطة الشرعية.

وكانت جهود توحيد المؤسسة العسكرية في اليمن المنبثقة عن اتفاق الرياض الذي جرى إبرامه في 2019، اصطدمت بمعرقلات كثيرة لعل أهمها أن التشكيلات العسكرية الموجودة تنتمي إلى قوى سياسية ذات توجهات وولاءات مختلفة.

ويشير المتابعون إلى أن التحولات الجديدة الطارئة في الجنوب من شأنها أن تضع المنطقة على صفيح ساخن، غير مستبعدين أن يتخذ المجلس الانتقالي خطوة نحو الانسحاب من مجلس القيادة في حال ساءت الأوضاع أكثر بينه والعليمي، ولم يتم تقديم تطمينات للمجلس.

والتوتر بين العليمي والمجلس الانتقالي ليس مستجدا، حيث هناك خلافات منذ مدة بين الطرفين على حزمة من الملفات بينها التعيينات الإدارية والعسكرية، وأيضا مسألة وجود المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، فضلا عن تحفظات رئيس مجلس الرئاسة على مطالبات الانتقالي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة معين عبدالملك.

ويقول المتابعون إن المجلس الانتقالي لا يزال حتى الآن يبقي على شعرة معاوية مع العليمي، لكن الأمر قد لا يطول كثيرا في حال استشعر أن نفوذه السياسي والعسكري بات مهددا حقيقة في الجنوب.

وكان ابن الرئيس الجنوبي السابق هاني علي سالم البيض دعا في وقت سابق الانتقالي إلى الانسحاب من المجلس.

وقال البيض في تغريدة على تويتر “عندما يكون وجودك في سلطة أو ائتلاف ديكوريا أو لتمرير مشاريع الآخرين ولا يلبي طموحات الناس والقوى السياسية والمدنية فإن الانسحاب بشرف هو الخيار الأمثل”.

وأضاف “الاستمرار في ظل هكذا وضع معاق هو موافقة ضمنية منك والتنازل ولو تكتيكياً هو تفريط والصمت خيانة وتحمل وزر الآخرين”.

ويرى المتابعون أن سيناريو انفجار الوضع في عدن بات قائما بقوة، لكن الأمر يبقى رهين موقف دول التحالف العربي، أي السعودية والإمارات.