المنتجات المقلدة: من البائع إلى القبر
> لقد صُدمت كغيري من أخوتنا المصريين صدمة كبيرة بعد انتشار فيديو مدته 3 دقائق يعرض ويوثق حملة ضبط لمخزن يُصنع فيه مشروبات قهوة الـــ (نسكافية وكوفي ميكس) مقلدة وخطرة وموجهة للاستهلاك الأدمي، مصنوعة من بودرة السيراميك "الجير" ، هذا في بلاد أم الدنيا حيث الأمن والنظام والقانون، فما بالنا نحن في بلاد الحرب والفقر والفساد.
أصبحت قضية الأمن الغذائي وجودة السلع قضية مهمشة في بلادنا، بعبارة أخرى البضائع المقلدة الخطرة الغذائية والسجائر والملابس والأدوية وغيرها تجتاح الأسواق دون حسيب أو رقيب، لذلك انتشرت الأمراض الجلدية الجلطات والذبحات الصدرية.. إلخ، التي يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين، خاصة مع زيادة حالات الأشخاص الذين يتساقطون في الشوارع ويموتون دون معرفة السبب و الغريب أن لم ينبس ببنت شفة أي مسؤول حتى الآن عن أسباب تزايد تلك الحوادث المميتة.
يشعر المستهلكون في عدن بالقلق أيضًا بشأن مسألة التحقق من تركيبات المطهرات المباعة في الأسواق (الصابون والمطهرات والمنظفات، وما إلى ذلك)، وما إذا كانت تتوافق حقًا مع الوصف المقدم أم "مقلد خطر "، دعونا كذلك أعطي مثالا آخر، يوجد في صيدلياتنا أدوية غير مدرجة في سجل الدولة وعندما أطرح أسئلة حول الجهة التي تزود سوق المناطق المحررة بهذه الأدوية، لا أحد يعرف الإجابة.
في ظل الفوضى الجارية في اليمن أنا على يقين أن هناك الكثير من المصانع في البدرومات ( أقبية ) ومصانع فوق الأرض تعمل بشكل سري في إنتاج بضائع مقلدة خطرة منها غذائية ومنظفات، وهذه الأماكن محمية من بعض طرزانات العصر الحالي مدنيين وعسكر.
يكفي أن نلقي نظرة على محلات بيع العسل المنتشرة في كل زاوية وكميات العسل المعروضة بشكل يجعلنا أشك في أن النحل المتواجد في بلادنا، هن سوبر نحل يشربن مشروب الطاقة، والوحيدات على مستوى العالم الشغالات على مدار الساعة.
هناك الكثير من المنتجات المقلدة الرياضية في السوق ومن بين هذه المنتجات المقلدة تستحوذ العلامات التجارية أديداس وريبوك ونايكي على المرتبة الأولى، ومن أجل معالجة هذه الظاهرة الخطرة بشكل عام اقترح التالي:
· إنشاء صفحة على الإنترنت تسمى "بضائع مقلدة " مهمتها فضح الغش والتزوير للمنتجات الغذائية والأدوية والبضائع الأخرى في البلاد.
· تعزيز الرقابة من قبل السلطات على بيع المنتجات المقلدة من خلال إنشاء آلية لمراقبة المنتجات المقلدة على جميع المستويات.
· تعليم المستهلكين حقوقهم في وسائل الإعلام والمساجد و المدارس والجامعات حتى يعرفوا كيف يمكنهم حمايتها.
· مصادرة إلزامية للمنتجات المقلدة الغير مرخصة.
· وضع العلامات الرقمية على البضائع كوسيلة لمكافحة بيع السلع المقلدة.
· تشكيل لجنة حكومية لمكافحة التداول غير المشروع للمنتجات الصناعية المقلدة.
أصبحت قضية الأمن الغذائي وجودة السلع قضية مهمشة في بلادنا، بعبارة أخرى البضائع المقلدة الخطرة الغذائية والسجائر والملابس والأدوية وغيرها تجتاح الأسواق دون حسيب أو رقيب، لذلك انتشرت الأمراض الجلدية الجلطات والذبحات الصدرية.. إلخ، التي يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين، خاصة مع زيادة حالات الأشخاص الذين يتساقطون في الشوارع ويموتون دون معرفة السبب و الغريب أن لم ينبس ببنت شفة أي مسؤول حتى الآن عن أسباب تزايد تلك الحوادث المميتة.
يشعر المستهلكون في عدن بالقلق أيضًا بشأن مسألة التحقق من تركيبات المطهرات المباعة في الأسواق (الصابون والمطهرات والمنظفات، وما إلى ذلك)، وما إذا كانت تتوافق حقًا مع الوصف المقدم أم "مقلد خطر "، دعونا كذلك أعطي مثالا آخر، يوجد في صيدلياتنا أدوية غير مدرجة في سجل الدولة وعندما أطرح أسئلة حول الجهة التي تزود سوق المناطق المحررة بهذه الأدوية، لا أحد يعرف الإجابة.
في ظل الفوضى الجارية في اليمن أنا على يقين أن هناك الكثير من المصانع في البدرومات ( أقبية ) ومصانع فوق الأرض تعمل بشكل سري في إنتاج بضائع مقلدة خطرة منها غذائية ومنظفات، وهذه الأماكن محمية من بعض طرزانات العصر الحالي مدنيين وعسكر.
يكفي أن نلقي نظرة على محلات بيع العسل المنتشرة في كل زاوية وكميات العسل المعروضة بشكل يجعلنا أشك في أن النحل المتواجد في بلادنا، هن سوبر نحل يشربن مشروب الطاقة، والوحيدات على مستوى العالم الشغالات على مدار الساعة.
هناك الكثير من المنتجات المقلدة الرياضية في السوق ومن بين هذه المنتجات المقلدة تستحوذ العلامات التجارية أديداس وريبوك ونايكي على المرتبة الأولى، ومن أجل معالجة هذه الظاهرة الخطرة بشكل عام اقترح التالي:
· إنشاء صفحة على الإنترنت تسمى "بضائع مقلدة " مهمتها فضح الغش والتزوير للمنتجات الغذائية والأدوية والبضائع الأخرى في البلاد.
· تعزيز الرقابة من قبل السلطات على بيع المنتجات المقلدة من خلال إنشاء آلية لمراقبة المنتجات المقلدة على جميع المستويات.
· تعليم المستهلكين حقوقهم في وسائل الإعلام والمساجد و المدارس والجامعات حتى يعرفوا كيف يمكنهم حمايتها.
· مصادرة إلزامية للمنتجات المقلدة الغير مرخصة.
· وضع العلامات الرقمية على البضائع كوسيلة لمكافحة بيع السلع المقلدة.
· تشكيل لجنة حكومية لمكافحة التداول غير المشروع للمنتجات الصناعية المقلدة.