> البرلمان: الحكومة سلمت قطاعات نفطية دون إيضاح الإنتاج
> قالت لجنة حكومية كلفت مؤخرا بإعداد تقرير حول نشاط القطاعات النفطية والاستحداثات الأخيرة في القطاعات النفطية أن حالة من العبث تتعرض لها القطاعات النفطية والمواقع الاستثمارية بعدد من المحافظات .

وأشارت اللجنة التي رفعت تقريرها الى رئاسة مجلس النواب أن عددا كبيرا من القطاعات النفطية سلمت إلى مشغلين محليين دونما أي وضوح بخصوص عمليات الإنتاج أو التصدير أو خلافه .

ورفعت لجنة تقصي الحقائق تقريرا مفصلا إلى رئاسة مجلس النواب وهيئة أعضائه، بشأن بيع قطاعات نفطية و(عقد امتياز) ميناء قشن في محافظة المهرة.

وتطرّق تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول ما أثير عن بيع بعض القطاعات النفطية ومدى الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي أو البيع والتأكد من أهلية الشركات المباع لها قانونيا وقدرتها على الإيفاء بالالتزامات القانونية وغيرها من الاستحقاقات المترتبة وكذلك التحقق من اتفاقية بيع الحجر الجيري في مديرية قشن بمحافظة المهرة .

كما طالبت لجنة تقصي الحقائق عبر تقريرها، رئاسة مجلس النواب ممثلة بالشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة المجلس، باتخاذ الإجراءات لتوجيه الحكومة بالعمل على توصيات اللجنة الواردة في التقرير .

واختتم التقرير، بتوصيات هامة صُدرت عن لجنة تقصي الحقائق والتي تضمّنت الآتي:

أولا: إصلاح وتطوير أوضاع الشركات الوطنية (صافر، بترومسيلة، الشركات اليمنية للاستثمارات النفطية)، وتصويب علاقتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات إنشائها بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي إلى تطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ثانيا: الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر.

ثالثا: تشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على أوضاع الشركات الوطنية العاملة في القطاع النفطي وتقييم أدائها ورفع تقرير للمجلس بذلك.