ووفقا لمصادر يمنية مطلعة، استأنف التيار الإخواني في الشرعية اليمنية الممول من الدوحة نشاطه في عدد من المحافظات المحررة، في اتجاه تأزيم المشهد والتشكيك في دور التحالف العربي واستهداف عدد من المكونات السياسية المناهضة للحوثي.

ويسعى هذا التيار بحسب مراقبين لتوسيع دائرة التوتر السياسي والإعلامي والعسكري في حضرموت والمهرة وسقطرى، إلى جانب تنظيمه لأنشطة في عدن وتعز ومأرب تستهدف إرباك معسكر الشرعية واستحضار نقاط الخلاف بين المكونات والقوى السياسية المناهضة للحوثي.

واتهم ناشطون يمنيون وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان (إخوان) بالعمل على تأزيم المشهد اليمني في المناطق المحررة عبر استغلال منصبه لفرض تعيينات غير توافقيه لا تحظى بموافقة المكونات المشاركة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وقالت المصادر إن حيدان يتلقى تعليماته من وزير الداخلية السابق المقيم في مسقط أحمد الميسري الذي يقود بدوره نشاطا يعمل على تقويض الشرعية من داخلها، عبر تمكين شخصيات غير توافقيه في محافظات جنوبية شديدة الحساسية وهو الأمر الذي تسبب في حالة توتر في تلك المحافظات التي رفضت قيادات سياسية وأمنية فيها تنفيذ قرارات وزير الداخلية الحالي.

وفي هذا السياق، قال يعقوب السفياني مدير “مركز ساوث 24 للأخبار والدراسات” في عدن، أن وحدات من أمن أبين واللواء الخامس دعم وإسناد دخلت الجمعة معسكر القوات الخاصة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين بعد إطلاق نار من قبل جنود موالين للضابط عوض الفضلي المعين رئيساً لأركان القوات الخاصة في أبين من قبل وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان في 2 فبراير الجاري.

وأشار السفياني إلى أن قرار حيدان بتعيين الفضلي لاقى رفضا واسعا من قبل مدير أمن أبين العميد علي الكازمي الذي يتواجد حالياً خارج المحافظة، وكذلك القوات الجنوبية، ما تسبب في توتر الوضع وتبادل طفيف للنار قبل تدخل وساطة محلية قادها سليمان الزامكي، وهو أحد القادة العسكريين من أبين. وتم بموجب الوساطة إخراج الجنود الموالين لحيدان من زنجبار ونقلهم إلى مدينة شقرة.

ولفت السفياني في تصريح لـ”العرب” إلى أن قرارات مماثلة لوزير الداخلية المقرب من الإصلاح سبق وأثارت توترات في محافظات أخرى في الجنوب مثل المهرة وحضرموت، كما أن موقفه المتلكئ تجاه التمرد الذي حدث ضد السلطة المحلية في شبوة العام الماضي قاد إلى معارك عنيفة تسببت بوقوع خسائر في الأرواح.

وبالتوازي مع حالة التحريض الإعلامي التي يقودها التيار الإخواني اليمني المدعوم من الدوحة، نظم هذا التيار في الآونة الأخيرة عددا من الفعاليات السياسية المناهضة للتحالف العربي والمكونات اليمنية الأخرى المنخرطة في مواجهة المشروع الحوثي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات العميد طارق صالح، عبر استحضار الخطاب التحريضي الذي سبق تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة مأرب اليمنية فصلا جديدا من فصول التأزيم الإخواني برزت في الانقسام حول إحياء ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح في العام 2011، فبينما عمل التيار الإخواني المدعوم من قطر على تنظيم فعالية بهذه المناسبة في مأرب، عارض تيار آخر بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة إقامة الفعالية باعتبارها استفزازا لقطاع شعبي كبير من أنصار صالح باتوا اليوم في صفوف المقاومين للميليشيات الحوثية.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطة المحلية في مأرب وتحت ضغوط إخوانية، عادت للموافقة على تنظيم الفعالية، بعد أن منعت إقامتها في بادئ الأمر، وهو ما تحوّل إلى مساجلات إعلامية اتهمت فيها توكل كرمان القيادية الإخوانية الحائزة على نوبل محافظ مأرب سلطان العرادة بالانقياد لإرادة التحالف العربي وتوجيهاته.

واتهم ناشطون وإعلاميون يمنيون التيار الإخواني بمحاولة توظيف نفوذه السياسي في الشرعية وتصدير خطاب يستهدف إضعاف الشرعية من داخلها وتفكيك مؤسساتها خدمة لأجندة الدوحة التي تعمد إلى تعزيز الموقف التفاوضي الحوثي.

وفي تعليق على الجدل الذي شهدته محافظة مأرب حول تنظيم احتفال بمناسبة احتجاجات فبراير، استبعد خالد بقلان أمين عام مجلس شباب سبأ في تصريح لـ”العرب” وجود أيّ انقسام في مأرب حول تنظيم الفعالية، حيث أن المنظومة الأمنية والسياسية والسلطة المحلية التي تحكم مأرب – بحسب بقلان – تتمثل في الإخوان بشكل عام، غير أن النفوذ الكبير هو لكتلة الإصلاح في المركز “صنعاء”، مشيرا إلى أن الخلاف الذي ظهر للسطح ما هو إلا مجرد “تكتيك يحاول استغلال الفوضى التي يحدثها تيار توكل كرمان وجنونها وتوظيفه لصالحه”.

واعتبر بقلان أن اختلاق مثل هذه الصراعات الإعلامية وتصاعد نبرة الخطابات والخلافات في وسائل الإعلام المختلفة يأتي في سياق سياسة التعطيل وإعاقة مجلس الرئاسة، كما أنها رسائل أولية لرفض محاولات التغيير في مأرب وهذا ما دفعهم لإحداث هذه الزوبعة حول ذكرى فبراير وخلقوا هالة إعلامية منها، بينما يتم في كل عام الاحتفال بهذه المناسبة بدعم وتمويل من قبل قيادة السلطة المحلية في المحافظة ورعايتها.

ويرى باحثون يمنيون أن تعثر إجراء تغييرات حقيقية في بنية الشرعية اليمنية ومؤسساتها تتناسب مع الواقع الجديد الذي أحدثته مشاورات الرياض اليمنية، يهدد بتفجير الشرعية من داخلها نتيجة الترحيل المستمر داخل مجلس القيادة الرئاسي للملفات الخلافية ومحاولة تخطيها تحاشيا لفتح باب الخلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

ودعا سياسيون يمنيون في وقت سابق إلى ضرورة محاصرة التيار الاخواني النافذ في الشرعية وعزله، فهو الذي يعمل على تعطيل كل قرارات إصلاح مؤسسات الحكومة وتهيئتها لمواجهة التحديات القادمة في المشهد اليمني.