أمام الكونجرس.. 3 مقترحات لحل أزمة اليمن
أمام الكونجرس.. 3 مقترحات لحل أزمة اليمن
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> تحليل: أمريكا ساندت السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن
> اعتبر تحليل مطول نشره موقع "وور أون ذا روكس" الأمريكي، أن دخول التحالف العربي، بقيادة السعودية، وبدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة "باراك أوباما"، آنذاك، دمر سبل المصالحة وقطع آمال الحل السياسي، مخلفا أزمة إنسانية مخيفة.
وبحسب الموقع الأمريكي "يجب أن تُعطى الاعتمادات الأولوية للاستثمارات الطويلة الأجل، والمرنة في بناء القدرات على المستوى المحلي، والمساعدة النقدية المباشرة، ويجب أن يشمل هذا أيضًا جهودًا لضمان استمرار تركيز إدارة "بايدن" على النتائج بالنسبة لليمنيين".
ووفق التحليل يمكن للكونجرس معالجة هذا بـ3 طرق مختلفة:
ثالثا: يجب على الكونجرس إعادة تأكيد نفسه في القرارات المستقبلية بشأن عمليات نقل الأسلحة، في ضوء سوء الاستخدام الصارخ للأسلحة، المصنعة في الولايات المتحدة من قبل السعودية والإمارات.
يمكن أن يوفر هذا الأمر طريقة لبدء عملية إعادة تقويم ضرورية، مع هذين النظامين الملكيين، مع مراعاة حكمهما القمعي وفشلهما في الوفاء بأولويات الولايات المتحدة الرئيسية، كل ذلك دون استخدام اليمنيين كأداة، كما سيفعّل قرار سلطات الحرب، وفق التحليل.
> اعتبر تحليل مطول نشره موقع "وور أون ذا روكس" الأمريكي، أن دخول التحالف العربي، بقيادة السعودية، وبدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة "باراك أوباما"، آنذاك، دمر سبل المصالحة وقطع آمال الحل السياسي، مخلفا أزمة إنسانية مخيفة.
ورأى التحليل أنه لتعزيز السلام والإغاثة في اليمن على وجه التحديد، يجب على الكونجرس دعم الجهود الدبلوماسية، لمبعوث الرئيس الخاص لليمن، مع الاستمرار في التمويل المرن لبناء السلام والاحتياجات الإنسانية.
وقال "يجب أن تكون محاسبة أطراف النزاع اليمني على انتهاكاتهم - وكذلك المسؤولين الأمريكيين السابقين عن جرائم الحرب التي ربما ارتكبوها من خلال تمكين الضربات الجوية للتحالف - على رأس أولويات الولايات المتحدة".
أولا: يجب على الكونجرس حث وزارتي العدل والدفاع على التحقيق، وعند الضرورة، مقاضاة انتهاكات القانون الأمريكي والقانون الدولي، المرتكبة فيما يتعلق بدعم التحالف، لا سيما على المستويات العليا لصنع السياسات والتسلسل القيادي العسكري.
وقد يجادل المسؤولون الأمريكيون بأنهم سهلوا انتهاكات السعودية والإمارات الواضحة، على خلفية المطالب السياسية المتنافسة، لكن هذا لا يفرق بين أفعالهم وجرائم الحرب الأخرى، ولا يقدم دفاعًا مشروعًا عنها.
ثانيًا: يجب على الكونجرس مطالبة وزارتي الدفاع والخارجية، تنفيذ توصيات تقرير مكتب المساءلة الحكومية، الصادر في يونيو 2022 م، وتطبيق إرشادات جديدة على مستوى العالم.
وقد حدد ذلك التقرير أن الإدارة فشلت في تقديم التقارير المطلوبة قانونًا، إلى الكونجرس بشأن تأثير عمليات التحالف في اليمن، ووجد أيضًا أنه لا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية لديهما توجيهات للتحقيق، أو الإبلاغ عن إساءة استخدام مواد الدفاع الأمريكية الأصل، حتى عندما تكون الأدلة الموثوقة على انتشار إساءة الاستخدام متاحة للجمهور.
ويؤكد الكاتبان أنه يجب أن يصر الكونجرس على التزام أكثر استباقية، وعمليًا لضمان أن المساعدة الدفاعية الأمريكية لا تسمح بانتهاكات القانون الأمريكي والقانون الدولي.
ويرى التحليل أن إخفاق الولايات المتحدة في الاعتراف بدور الجيش الأمريكي، في تقديم المشورة والتدريب وتوفير الأسلحة، في تسهيل ارتكاب جرائم الحرب في اليمن وإخضاعها للمساءلة، يهدد بتكرار أخطاء الماضي.
يمكن أن يوفر هذا الأمر طريقة لبدء عملية إعادة تقويم ضرورية، مع هذين النظامين الملكيين، مع مراعاة حكمهما القمعي وفشلهما في الوفاء بأولويات الولايات المتحدة الرئيسية، كل ذلك دون استخدام اليمنيين كأداة، كما سيفعّل قرار سلطات الحرب، وفق التحليل.
