مجرد اقتراح
> في أغلب دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان، الدرجة أو المؤهل أو الخبرة وتوافر المعارف والمهارات اللازمة هي متطلبات ضرورية لمعرفة مناسبة المسؤول لتولي منصب ما في الدولة أو عدم المناسبة، ومع ذلك تلجأ الكثير من هذه الدول إلى تنظيم امتحانات للمسؤولين للتعرف بشكل أعمق على مدى أهليتهم للجلوس على كرسي الإدارة أو الوزارة، أو حتى الرئاسة كما يتم التحقق من شهادات ومؤهلات المرشح للوظيفة من المؤسسة العلمية التي تخرج منها.
لماذا أتكلم عن فحص الموظفين وخاصة شاغلي الوظائف العليا، لأن البلاد تسير من سيئ إلى الأسوأ، وفي كراسي إدارات الدولة غالبية تحمل "شهادات عليا " مع احترامي الشديد للقلة منهم، وقبل استلام الوظيفة أقسم حاملي هذه الشهادات على القرآن بالعمل من أجل الوطن والموطن ، والنتيجة "محلك سر" المواطن لم يخرج من دائرة الفقر والفساد والبطالة والفوضى، وعمليات النهب والصراعات في البلاد مستمرة.
هناك اقتراح، وأعتقد بأنه سوف يعزز الديمقراطية والعدالة و سيادة القانون و احترام حقوق المواطنين في التساوي أمام الفرص الوظيفية ، فبالإضافة لقسم المسؤولين على القرآن الكريم اقتراح الطلب من المتقدمين لشغل مناصب المسؤولية الإدارية والحكومية العليا تقديم امتحان معرفة بالقوانين الدستورية وقوانين مكافحة الفساد أمام لجان مختصة ومهنية ونزيهة ، فالفكرة تناقش حدود إلمام جميع المتقدمين للمناصب العامة بتلك المعارف والمسؤولية والعقاب وبهذه الطريقة سيكون هناك زيادة في كفاءة المتقدمين لشغل مناصب مسؤولة.
بحسب نظام إدارة البلاد في كثير من دول العالم، يجب أن يسترشد المسؤولون بالدستور في أنشطتهم، لذلك فمن المنطقي أن يطرح على المسؤولين الذين يقررون بدء الأنشطة المهنية في جهاز الإدارة العامة للدولة بعض الأسئلة التي تكشف درجة إلمامهم مثلا بالدستور، الذي يتمتع بأعلى قوة قانونية، حيث تحدد فيه أسس النظام الدستوري للبلاد وهيكل الدولة وتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحقوق و واجبات وحريات الإنسان والمواطن.
يقول الخبراء إن عدم كفاية المعرفة القانونية للمسؤولين يؤدي غالبًا إلى زيادة الفساد واختلاس الأموال، لذلك في الصين يتعين على المتقدمين لشغل مناصب في حكومات المدن والمقاطعات إجراء امتحانات قانونية، واليوم هناك حملة وطنية مدتها خمس سنوات تهدف إلى جعل موظفي الخدمة المدنية يفهمون القوانين بشكل أكثر شمولا.
في الأخير فكرة الفترة التجريبية للموظف البسيط أو المسؤول، التي هي من حيث المبدأ فكرة جيدة وفي الواقع لا تزال قائمة بشكل قانوني لكنها مجرد ديكور ولا تطبق على أرض الواقع بشكل فعال وعادل، لذلك أقترح أن يصبح امتحان المرشح للوظيفة الحكومية العليا أو العادية أمام لجنة مختصة وكاميرات مراقبة، طريقة لتقييم الصفات المهنية لموظفي الدولة ومسؤوليها وتسليمهم بعد ذلك كراسي المؤسسات بضمير مرتاح نسبيا.
لماذا أتكلم عن فحص الموظفين وخاصة شاغلي الوظائف العليا، لأن البلاد تسير من سيئ إلى الأسوأ، وفي كراسي إدارات الدولة غالبية تحمل "شهادات عليا " مع احترامي الشديد للقلة منهم، وقبل استلام الوظيفة أقسم حاملي هذه الشهادات على القرآن بالعمل من أجل الوطن والموطن ، والنتيجة "محلك سر" المواطن لم يخرج من دائرة الفقر والفساد والبطالة والفوضى، وعمليات النهب والصراعات في البلاد مستمرة.
هناك اقتراح، وأعتقد بأنه سوف يعزز الديمقراطية والعدالة و سيادة القانون و احترام حقوق المواطنين في التساوي أمام الفرص الوظيفية ، فبالإضافة لقسم المسؤولين على القرآن الكريم اقتراح الطلب من المتقدمين لشغل مناصب المسؤولية الإدارية والحكومية العليا تقديم امتحان معرفة بالقوانين الدستورية وقوانين مكافحة الفساد أمام لجان مختصة ومهنية ونزيهة ، فالفكرة تناقش حدود إلمام جميع المتقدمين للمناصب العامة بتلك المعارف والمسؤولية والعقاب وبهذه الطريقة سيكون هناك زيادة في كفاءة المتقدمين لشغل مناصب مسؤولة.
بحسب نظام إدارة البلاد في كثير من دول العالم، يجب أن يسترشد المسؤولون بالدستور في أنشطتهم، لذلك فمن المنطقي أن يطرح على المسؤولين الذين يقررون بدء الأنشطة المهنية في جهاز الإدارة العامة للدولة بعض الأسئلة التي تكشف درجة إلمامهم مثلا بالدستور، الذي يتمتع بأعلى قوة قانونية، حيث تحدد فيه أسس النظام الدستوري للبلاد وهيكل الدولة وتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحقوق و واجبات وحريات الإنسان والمواطن.
يقول الخبراء إن عدم كفاية المعرفة القانونية للمسؤولين يؤدي غالبًا إلى زيادة الفساد واختلاس الأموال، لذلك في الصين يتعين على المتقدمين لشغل مناصب في حكومات المدن والمقاطعات إجراء امتحانات قانونية، واليوم هناك حملة وطنية مدتها خمس سنوات تهدف إلى جعل موظفي الخدمة المدنية يفهمون القوانين بشكل أكثر شمولا.
في الأخير فكرة الفترة التجريبية للموظف البسيط أو المسؤول، التي هي من حيث المبدأ فكرة جيدة وفي الواقع لا تزال قائمة بشكل قانوني لكنها مجرد ديكور ولا تطبق على أرض الواقع بشكل فعال وعادل، لذلك أقترح أن يصبح امتحان المرشح للوظيفة الحكومية العليا أو العادية أمام لجنة مختصة وكاميرات مراقبة، طريقة لتقييم الصفات المهنية لموظفي الدولة ومسؤوليها وتسليمهم بعد ذلك كراسي المؤسسات بضمير مرتاح نسبيا.