الفساد يسير بالحكومة الشرعية نحو أزمة حادة بالقمح
الفساد يسير بالحكومة الشرعية نحو أزمة حادة بالقمح
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حذرت مصادر اقتصادية يمنية من نفاد مخزن البلاد من الحبوب وعلى رأسها القمح، نتيجة تدهور عمليات الاستيراد واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وعدم قدرة الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية، ومنها عمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الأموال الخاصة لذلك.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بأن الاحتياطي من الحبوب خاصة القمح في البلاد يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحاليا مر قرابة عام كامل على استمرار الحرب، دون الحديث عما تم التوصل إليه من إجراءات لمعالجة تلك الأزمة.
وكانت الهند وأستراليا تكفلتا بتزويد الأسواق اليمنية بمادتي القمح والدقيق، العام الماضي، بأسعار مرتفعة عما كانت عليها عملية الاستيراد من أوكرانيا، ما أثر على أسعارها في السوق المحلية التي تعتمد بنسبة 90 %، على واردات القمح الأوكراني.
وأوضحت المصادر، أن فساد الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية، الذي استفحل بشكل غير مسبوق عقب تشكيل مجلس القيادة وحكومة المناصفة، أثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد من الخارج بما فيها القمح والأرز والحبوب الأخرى، وتراكم ليشكل أزمة جديدة تهدد باختفاء المادة من الأسواق ورفع أسعارها.
ويعاني المواطن البسيط من عدم قدرته على توفير مادتي القمح والدقيق، اللتين تشكلان أهم عوامل المعيشة والغذاء لمعظم الأسر اليمنية، نتيجة ارتفاع أسعارهما، حيث بلغ سعر كيس الدقيق في بعض الأرياف اليمنية إلى 41 ألف ريال.
وخلال الساعات الماضية، كشفت الحكومة اليمنية عبر إعلامها الرسمي، عن مساع جديدة لسفيرة اليمن لدى بولندا ميرفت مجلي، للحصول على منحة عاجلة من القمح، لمواجهة الطلب في الأسواق المحلية.
وأشارت الأنباء إلى أن مجلي بحثت مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البولندية باتريسا أوزجان، ترتيبات المنحة العاجلة المقدمة من الحكومة البولندية لليمن من القمح، لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
من جانبها، أوضحت المسؤولة البولندية أن حكومة بلادها قررت تقديم المنحة العاجلة، للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمنيين.
ووفقا للمصادر، فأن الحكومة اليمنية حملت فشلها في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعهدت به أثناء تشكيل مجلس القيادة في أبريل 2022، لعدم حصولها على المنح المالية من الإمارات والسعودية، رغم عدم إيفائها بالمتطلبات التي حددت في هذا الجانب من قبل الدولتين وجهات مانحة دولية بما فيها البنك الدولي.
كما عمدت إلى تحميل المليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة إيرانيا، مسؤولية أزمة اليمن الاقتصادية، بعد استهدافها المنشآت النفطية والموانئ أواخر العام الماضي، ونجحت الحكومة أمام الرأي العام بالحصول على تبريرات لتغطية فشلها في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وعدم توفير النقد الأجنبي لعملية استيراد السلع الغذائية ومنها القمح والدقيق من الخارج.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بأن الاحتياطي من الحبوب خاصة القمح في البلاد يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحاليا مر قرابة عام كامل على استمرار الحرب، دون الحديث عما تم التوصل إليه من إجراءات لمعالجة تلك الأزمة.
وكانت الهند وأستراليا تكفلتا بتزويد الأسواق اليمنية بمادتي القمح والدقيق، العام الماضي، بأسعار مرتفعة عما كانت عليها عملية الاستيراد من أوكرانيا، ما أثر على أسعارها في السوق المحلية التي تعتمد بنسبة 90 %، على واردات القمح الأوكراني.
وأوضحت المصادر، أن فساد الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية، الذي استفحل بشكل غير مسبوق عقب تشكيل مجلس القيادة وحكومة المناصفة، أثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد من الخارج بما فيها القمح والأرز والحبوب الأخرى، وتراكم ليشكل أزمة جديدة تهدد باختفاء المادة من الأسواق ورفع أسعارها.
ويعاني المواطن البسيط من عدم قدرته على توفير مادتي القمح والدقيق، اللتين تشكلان أهم عوامل المعيشة والغذاء لمعظم الأسر اليمنية، نتيجة ارتفاع أسعارهما، حيث بلغ سعر كيس الدقيق في بعض الأرياف اليمنية إلى 41 ألف ريال.
وخلال الساعات الماضية، كشفت الحكومة اليمنية عبر إعلامها الرسمي، عن مساع جديدة لسفيرة اليمن لدى بولندا ميرفت مجلي، للحصول على منحة عاجلة من القمح، لمواجهة الطلب في الأسواق المحلية.
وأشارت الأنباء إلى أن مجلي بحثت مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البولندية باتريسا أوزجان، ترتيبات المنحة العاجلة المقدمة من الحكومة البولندية لليمن من القمح، لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
من جانبها، أوضحت المسؤولة البولندية أن حكومة بلادها قررت تقديم المنحة العاجلة، للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمنيين.
ووفقا للمصادر، فأن الحكومة اليمنية حملت فشلها في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعهدت به أثناء تشكيل مجلس القيادة في أبريل 2022، لعدم حصولها على المنح المالية من الإمارات والسعودية، رغم عدم إيفائها بالمتطلبات التي حددت في هذا الجانب من قبل الدولتين وجهات مانحة دولية بما فيها البنك الدولي.
كما عمدت إلى تحميل المليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة إيرانيا، مسؤولية أزمة اليمن الاقتصادية، بعد استهدافها المنشآت النفطية والموانئ أواخر العام الماضي، ونجحت الحكومة أمام الرأي العام بالحصول على تبريرات لتغطية فشلها في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وعدم توفير النقد الأجنبي لعملية استيراد السلع الغذائية ومنها القمح والدقيق من الخارج.
