​تقرير يكشف تسارع وتيرة الفساد المالي والإداري وتبديد الموارد السيادية

> "الأيام" غرفة الأخبار:

> كشف تقرير عن تسارع وتيرة انتشار الفساد المالي والإداري في اليمن، وسط تبديد مستمر للموارد السيادية التي تثير عملية إدارتها عديد التساؤلات عن مصير المال العام، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الحكومية.
وأكد تقرير نشره موقع "العربي الجديد" أمس السبت عن رصد عمليات فساد متواصلة في مختلف القطاعات، من أبرزها النفط والبنوك والعقارات، خلال الفترة الأخيرة.

وأستهجن التقرير "عدم تقديم أي مسؤول في الدولة والحكومة اليمنية منذ عام 2014 إقرارات الذمة المالية وفقا للقانون الخاص بذلك رقم 30 الصادر عام 2006، الذي يلزم بتقديم هذه الإقرارات عن الأموال والأملاك ويفرض عقوبات على المتخلفين.

وأكد الخبير القانوني المتخصص في الأموال العامة شهاب البيضاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ضعف الرقابة الفعالة على الأموال العامة والموارد السيادية أدى إلى انتشار العبث والهدر وشبهات الفساد مع انقطاع دورة العمل المحاسبية في مؤسسات الدولة وتعثر أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أصبح متهماً بشبهات فساد لبعض القائمين عليه، ولا يوجد أي أثر له في عدن، ما يضع علامات استفهام حول حجم ومصير إيرادات تصدير النفط وإيرادات القطاعات غير النفطية، وكذلك الحال في صنعاء".

وربط الباحث الاقتصادي علي قايد "بين الفساد المتفشي وتبديد وهدر الموارد العامة المتاحة وتوسع رقعة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ إن عائدات النفط التي تحصلها الحكومة اليمنية يذهب الجزء الأكبر منها لجيوب الوزراء والمسؤولين، فيما تسري الإيرادات الأخرى في قنوات غير شرعية، بينما ضاعفت سلطة صنعاء من الجبايات التي تفرضها عبر أكثر من مسمى وجهة إيرادية، التي هي الأخرى مصيرها غامض ومجهول".

وفي السياق، تؤكد وزارة المالية أنها تنفذ رؤية تطويرية متكاملة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والعمل على إنجاز عملية الربط الشبكي ضمن خطوات أتمتة العمل المالي. ويتطلب الوضع الراهن الذي يمرّ به اليمن إجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والتوظيف الأمثل للموارد وتعديل القوانين للمحافظة على الموارد السيادية، حسب مراقبين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى