> "الأيام" إندبندنت عربية
انضم طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي وضباط احتياط في الاستخبارات العسكرية إلى موجة الاحتجاج ضد الحكومة لتشكل خطوتهم "تمرداً داخل المؤسسة العسكرية من شأنها إضعاف الموقف أمام العدو"، وفقاً لوصف مسؤولين عسكريين.
"لن نخدم في وحدات العمليات الخاصة في وقت ترفرف راية سوداء عملاقة فوق نشاطات الحكومة"، بهذه الكلمات بعث جنود وضباط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ردهم على طلب استدعائهم للمثول في تدريبات لأسراب الطائرات وكانت تلك مقدمة لعريضة وقع عليها 100 ضابط وجندي يعلنون رفضهم الامتثال للخدمة.
ومنذ التوقيع على العريضة تشهد المؤسستان العسكرية والأمنية حالاً من القلق خشية اتساع حلقة رافضي الامتثال لأوامر الجيش، مما استدعى رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى إطلاق رسالة تحذير لمن تمردوا على أوامر الجيش معتبراً ذلك رسالة مضرة للمؤسسة العسكرية أمام العدو وداعياً إلى عدم إقحامها في القضايا السياسية.
لكن عسكريين وأمنيين سابقين خرجوا في حملة داعمة للضباط والجنود وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق ورئيس أركان الجيش السابق إيهود باراك الذي أعلن خلال مؤتمر عقدته صحيفة "هآرتس" تعقيباً على العريضة، "عندما تصدر أوامر عسكرية ترفرف فوقها راية سوداء، فإن رفض الجندي لها ليس حقاً بل هو واجب عليه. مدنياً مثل هذه الخطوات باتت واقعاً على الأرض ونحن هنا في إسرائيل متعاقدون مع ديمقراطية ليبرالية مثلما تصفها وثيقة الاستقلال، ولا عقد لنا مع أي ديكتاتور".
وبحسب باراك، "إذا لم توقف الحكومة وأحزاب ائتلافها خطوات شرعنة ما تسمى خطة (الإصلاح القضائي)، فسنصبح نظاماً ديكتاتورياً خلال ستة أسابيع، عندها سيتعين على الجمهور أن يفعل ما لا يفعله ممثلوه في الكنيست. والتجربة التاريخية أظهرت أنه عندما يواصل 3.5 في المئة من السكان الاحتجاج بشكل مكثف وبإصرار تتراجع الحكومة عن خطواتها أو تسقط. عندها لا يمكن معرفة مدى الأضرار التي ستلحق بإسرائيل".
حديث باراك عمق الشرخ الإسرائيلي وبات الخلاف والصراع أكثر شدة وخطورة، ولم يكتف قادة حزب الليكود الحاكم بالرد على تصريحات باراك بل قدموا ضده شكوى إلى الشرطة طالبوا فيها بفتح تحقيق جنائي ضده بتهمة "التحريض على العنف ودعوته إلى عصيان مدني ورفض تنفيذ الجنود لأوامر عسكرية".
واعتبر الليكود في شكواه أن "حرية التعبير لا تمنح حماية لمنتخب جمهور سابق يستخدمها بشكل تهكمي، ويرى فيها سلاحاً للتحريض بهدف إثارة حرب أهلية ودعوة إلى التمرد على حكومة حظيت بثقة الشعب في الانتخابات وبثقة الكنيست".
وبحسب الليكود فإن تصريحات باراك تحريضية خطرة ربما تسهم في تصعيد الاحتجاج ضد الحكومة إلى حد أعمال العنف التي قد تستهدف النظام والمجتمع".
وجاء في حيثيات العريضة التي أعلن فيها الطيارون تمردهم أنهم "ربما يتعرضون بشكل متزايد لدعاوى موضوعها ارتكاب جرائم حرب في هيئات قضائية دولية وذلك على خلفية تحذيرات مستشارين قانونيين رفيعين في جهاز الأمن الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أن إضعاف جهاز القضاء في إسرائيل سيضعف أيضا الادعاء بأن تل أبيب تنفذ نظام تحقيق وقضاء ذاتياً ولذلك لا توجد حاجة إلى تدخل خارجي، وأن إضعاف جهاز القضاء سيجعل الطيارين أوائل الذين سيحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي".
وأضاف، "يعتمد سلاح الجو أكثر من الوحدات العسكرية الأخرى، في الفترات العادية وخلال الحرب على نسبة عالية من جنود وضباط الاحتياط، وعدم امتثال الطيارين ومساعديهم سيلحق ضرراً بمستوى المؤهلات المهنية للسلاح وسيؤثر بالتالي بشكل سلبي في قوة الجيش الإسرائيلي".
إعلان هذا الضابط فتح الباب أمام عدد كبير من ضباط رفيعي المستوى في الاحتياط لإبلاغ قادتهم بأنهم سائرون على دربه، وكشف عن أن مجموعة كبيرة من ضباط سلاح الجو أقاموا مجموعة "واتساب" للتواصل في ما بينهم وقرروا عدم المشاركة في التدريبات التي تم استدعاؤهم إليها بشكل سريع على مجموعة من أسراب الطائرات ضمن تمرينات سبق وأعلن عنها الجيش استعداداً لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
"لن نخدم في وحدات العمليات الخاصة في وقت ترفرف راية سوداء عملاقة فوق نشاطات الحكومة"، بهذه الكلمات بعث جنود وضباط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ردهم على طلب استدعائهم للمثول في تدريبات لأسراب الطائرات وكانت تلك مقدمة لعريضة وقع عليها 100 ضابط وجندي يعلنون رفضهم الامتثال للخدمة.
ومنذ التوقيع على العريضة تشهد المؤسستان العسكرية والأمنية حالاً من القلق خشية اتساع حلقة رافضي الامتثال لأوامر الجيش، مما استدعى رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى إطلاق رسالة تحذير لمن تمردوا على أوامر الجيش معتبراً ذلك رسالة مضرة للمؤسسة العسكرية أمام العدو وداعياً إلى عدم إقحامها في القضايا السياسية.
لكن عسكريين وأمنيين سابقين خرجوا في حملة داعمة للضباط والجنود وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق ورئيس أركان الجيش السابق إيهود باراك الذي أعلن خلال مؤتمر عقدته صحيفة "هآرتس" تعقيباً على العريضة، "عندما تصدر أوامر عسكرية ترفرف فوقها راية سوداء، فإن رفض الجندي لها ليس حقاً بل هو واجب عليه. مدنياً مثل هذه الخطوات باتت واقعاً على الأرض ونحن هنا في إسرائيل متعاقدون مع ديمقراطية ليبرالية مثلما تصفها وثيقة الاستقلال، ولا عقد لنا مع أي ديكتاتور".
وبحسب باراك، "إذا لم توقف الحكومة وأحزاب ائتلافها خطوات شرعنة ما تسمى خطة (الإصلاح القضائي)، فسنصبح نظاماً ديكتاتورياً خلال ستة أسابيع، عندها سيتعين على الجمهور أن يفعل ما لا يفعله ممثلوه في الكنيست. والتجربة التاريخية أظهرت أنه عندما يواصل 3.5 في المئة من السكان الاحتجاج بشكل مكثف وبإصرار تتراجع الحكومة عن خطواتها أو تسقط. عندها لا يمكن معرفة مدى الأضرار التي ستلحق بإسرائيل".
حديث باراك عمق الشرخ الإسرائيلي وبات الخلاف والصراع أكثر شدة وخطورة، ولم يكتف قادة حزب الليكود الحاكم بالرد على تصريحات باراك بل قدموا ضده شكوى إلى الشرطة طالبوا فيها بفتح تحقيق جنائي ضده بتهمة "التحريض على العنف ودعوته إلى عصيان مدني ورفض تنفيذ الجنود لأوامر عسكرية".
واعتبر الليكود في شكواه أن "حرية التعبير لا تمنح حماية لمنتخب جمهور سابق يستخدمها بشكل تهكمي، ويرى فيها سلاحاً للتحريض بهدف إثارة حرب أهلية ودعوة إلى التمرد على حكومة حظيت بثقة الشعب في الانتخابات وبثقة الكنيست".
وبحسب الليكود فإن تصريحات باراك تحريضية خطرة ربما تسهم في تصعيد الاحتجاج ضد الحكومة إلى حد أعمال العنف التي قد تستهدف النظام والمجتمع".
- العسكريون أكثر المعرضين للقضاء الدولي
وجاء في حيثيات العريضة التي أعلن فيها الطيارون تمردهم أنهم "ربما يتعرضون بشكل متزايد لدعاوى موضوعها ارتكاب جرائم حرب في هيئات قضائية دولية وذلك على خلفية تحذيرات مستشارين قانونيين رفيعين في جهاز الأمن الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أن إضعاف جهاز القضاء في إسرائيل سيضعف أيضا الادعاء بأن تل أبيب تنفذ نظام تحقيق وقضاء ذاتياً ولذلك لا توجد حاجة إلى تدخل خارجي، وأن إضعاف جهاز القضاء سيجعل الطيارين أوائل الذين سيحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي".
- رفض خدمة رمادية
وأضاف، "يعتمد سلاح الجو أكثر من الوحدات العسكرية الأخرى، في الفترات العادية وخلال الحرب على نسبة عالية من جنود وضباط الاحتياط، وعدم امتثال الطيارين ومساعديهم سيلحق ضرراً بمستوى المؤهلات المهنية للسلاح وسيؤثر بالتالي بشكل سلبي في قوة الجيش الإسرائيلي".
- المعركة العلنية
إعلان هذا الضابط فتح الباب أمام عدد كبير من ضباط رفيعي المستوى في الاحتياط لإبلاغ قادتهم بأنهم سائرون على دربه، وكشف عن أن مجموعة كبيرة من ضباط سلاح الجو أقاموا مجموعة "واتساب" للتواصل في ما بينهم وقرروا عدم المشاركة في التدريبات التي تم استدعاؤهم إليها بشكل سريع على مجموعة من أسراب الطائرات ضمن تمرينات سبق وأعلن عنها الجيش استعداداً لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
