> ​أبدى 54 عضوا في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اعتراضهم على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال الأعضاء في بيان إن "مجلس النواب ضرب عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي وبالتفاهمات وبالتوافقات الجارية في خطوة أحادية استباقية بعيدة عن متطلبات المرحلة التوافقية".

وأضاف البيان أن التعديل "لن يكسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة".

وأشار الأعضاء في بيانهم إلى عدد من الاعتراضات على تضمنه التعديل الدستوري، ومنها:

ـ إغفال ادراج شروط ترشح الرئيس.

ـ منح الرئيس صلاحيات واسعة.

ـ نص المادة 29 التي تقول: "تعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية".

ـ عدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة.

وشدد البيان على أن "الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، وترحيلها لن يكون مجديا".