وقال سايمون، إن الأسبوع الماضي شهد بوادر جديدة للتوصل إلى حل وسط في اليمن، ففي 26 فبراير الماضي، استقبل ميناء الحديدة على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، سفينة الشحن الأولى منذ عام 2016، وذلك بعد حصول الميناء على تصريح من الأمم المتحدة.
وقد تم تسهيل المحادثات المباشرة التي كان يشير إليها من قبل سلطنة عمان بالتوازي مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال الاتفاق الحالي وغير الرسمي لوقف إطلاق النار (الذي استمر منذ أبريل 2022) بهدنة رسمية.
ولفت هندرسون إلى التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا إيكونوميست" في 25 فبراير الماضي، الذي أكد أن السعوديين يتفاوضون على اتفاق قد يسمح لهم بالانسحاب من اليمن، ومن الممكن أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال الأشهر المقبلة، "ربما في مدينة مكة المكرمة خلال شهر رمضان"، الذي يبدأ في أواخر مارس الجاري.
ومع ذلك، من الملاحظ أن الاتفاق "لن يُخرج الحوثيين من السلطة، ولن يُنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن".
ويشير الكاتب إلى أن أي اتفاق سيكون بمثابة اعتراف بهزيمة السعودية، لاسيما بعد توسيع الحوثيين سيطرتهم على مناطق تمتد من العاصمة صنعاء إلى عدن، وعدم فاعلية الحملة العسكرية السعودية التي بدأت عام 2015، حيث باتت العملية تكلف الرياض ما يقدر بمليار دولار أسبوعيا.
ومن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، يقول هندرسون إن هذا الاتفاق سيكون خطوة إيجابية نحو التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، والتي تؤثر على ما يقدر بثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة، كما أنه سيساعد في تحسين علاقات واشنطن مع الرياض، التي تلقت حملة القصف التي شنتها دعما لوجستيا أمريكيا في البداية لكنها سرعان ما واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس الأمريكي.
ويلفت الكاتب إلى أنه في البداية، كانت وجهة نظر القادة الإيرانيين بأن هجوم الحوثيين هو مجرد قضية جانبية أخرى تستحق الدعم، لكن أن الحركة أصبحت منذ ذلك الحين أداة أكثر فاعلية لتهديد دول الخليج العربي وإسرائيل والمضيق الحيوي باب المندب الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، من بين أهداف أخرى.
ومع ذلك، حتى الاتفاق غير الكامل في اليمن قد يكون مفيدا في المسار الدبلوماسي التدريجي نحو السلام، ويمكن أن يتضمن تقليص روابط الحوثيين مع إيران بعض الشيء.