قرارات بصنعاء ستطال البنوك والصرافة والاتصالات في الجنوب
قرارات بصنعاء ستطال البنوك والصرافة والاتصالات في الجنوب
> صنعاء «الأيام»:
> أصدرت الكتلة البرلمانية لمجلس النواب بالعاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، قرارات مالية واقتصادية تطال قطاعات البنوك والصرافة والاتصالات في الجنوب وباقي المناطق المحررة.
ووجه برلمان صنعاء بجلسة عقدها يوم أمس قرارات إلزامية إلى وزارة المالية التابعة لجماعة الحوثيين، ببدأ اعتماد وقبول البنك المركزي اليمني بصنعاء الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من البنك المركزي اليمني بعدن، وباقي البنوك العاملة بمناطق الحكومة الشرعية، وذلك بهدف حصول الحوثيين على النصيب الأكبر من فارق صرف العملات والحوالات المرسلة والمستلمة عبر شركات الصرافة والتحويلات، ما بين شمال اليمن والجنوب وباقي المناطق المحررة.
وقال برلمان صنعاء في بيان صحفي أصدره بالأمس، إنه "ألزم وزارة المالية واللجنة الاقتصادية في صنعاء بالبت في مشكلة فارق العملة وتحويلها من مناطق الجنوب، وأقر مخاطبة بنك صنعاء المركزي بقبول الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من هذه المبالغ، وكذلك لتحصيل أموال فارق الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق".
كما فرضت جماعة الحوثي عبر البرلمان الخاضع لها بصنعاء قرارا بتفعيل رسوم جديدة على المشتقات النفطية.
وللعام التاسع على التوالي يمنع الحوثيون المواطنين في صنعاء ومحافظات شمال اليمن تداول وحيازة العملة اليمنية الجديدة، التي طبعتها حكومة الشرعية في عدن، الأمر الذي أدى إلى خلق فارق كبير في قيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية، ما بين الشمال والجنوب، وارتفاع عمولة التحويلات المالية الداخلية بشكل جنوني، حيث بلغت نحو 70 % من قيمة الحوالة التي يرسلها أو يستلمها المواطن المغلوب على أمره.
وشهد الريال اليمني خلال الأعوام الأخيرة انهيارا متواصلا، أمام العملات الصعبة متجاوزا سقف 1250 ريالا للدولار الواحد، وذلك نتيجة تفشي الفساد المالي والإداري في كل من مناطق الشرعية والحوثيين، وتمتل الرسوم الخيالية للتحويلات المالية وفارق الصرف بين صنعاء وعدن، أبرز معالمه وتبعاته الكارثة التي أسهمت بانهيار العملة المحلية وتردي معيشة المواطنين بشكل غير مسبوق.
ووجه برلمان صنعاء بجلسة عقدها يوم أمس قرارات إلزامية إلى وزارة المالية التابعة لجماعة الحوثيين، ببدأ اعتماد وقبول البنك المركزي اليمني بصنعاء الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من البنك المركزي اليمني بعدن، وباقي البنوك العاملة بمناطق الحكومة الشرعية، وذلك بهدف حصول الحوثيين على النصيب الأكبر من فارق صرف العملات والحوالات المرسلة والمستلمة عبر شركات الصرافة والتحويلات، ما بين شمال اليمن والجنوب وباقي المناطق المحررة.
وقال برلمان صنعاء في بيان صحفي أصدره بالأمس، إنه "ألزم وزارة المالية واللجنة الاقتصادية في صنعاء بالبت في مشكلة فارق العملة وتحويلها من مناطق الجنوب، وأقر مخاطبة بنك صنعاء المركزي بقبول الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من هذه المبالغ، وكذلك لتحصيل أموال فارق الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق".
كما فرضت جماعة الحوثي عبر البرلمان الخاضع لها بصنعاء قرارا بتفعيل رسوم جديدة على المشتقات النفطية.
وللعام التاسع على التوالي يمنع الحوثيون المواطنين في صنعاء ومحافظات شمال اليمن تداول وحيازة العملة اليمنية الجديدة، التي طبعتها حكومة الشرعية في عدن، الأمر الذي أدى إلى خلق فارق كبير في قيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية، ما بين الشمال والجنوب، وارتفاع عمولة التحويلات المالية الداخلية بشكل جنوني، حيث بلغت نحو 70 % من قيمة الحوالة التي يرسلها أو يستلمها المواطن المغلوب على أمره.
وشهد الريال اليمني خلال الأعوام الأخيرة انهيارا متواصلا، أمام العملات الصعبة متجاوزا سقف 1250 ريالا للدولار الواحد، وذلك نتيجة تفشي الفساد المالي والإداري في كل من مناطق الشرعية والحوثيين، وتمتل الرسوم الخيالية للتحويلات المالية وفارق الصرف بين صنعاء وعدن، أبرز معالمه وتبعاته الكارثة التي أسهمت بانهيار العملة المحلية وتردي معيشة المواطنين بشكل غير مسبوق.
