الحراك: سياسة التجويع لن تثني شعب الجنوب عن التمسك بتطلعاته السياسية
الحراك: سياسة التجويع لن تثني شعب الجنوب عن التمسك بتطلعاته السياسية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد المجلس الأعلى للحراك الثوري، أمس السبت، في العاصمة عدن، اجتماعا موسعا ضم قيادات المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الجنوب والمنطقة.
وفي مستهل الاجتماع، ناقش قيادات وأعضاء مجلس الحراك الثوري الوضع الاقتصادي المتردي في بلادنا، والمستجدات السياسية ذات الصلة بقضية شعب الجنوب والعملية السياسية الشاملة، وجهود المقاربات التي تجري بين دول الإقليم.
وشدد المجلس على رفضه لاستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الجنوبي، مشيرا إلى أن سياسة الحرمان والتضييق على معيشة الناس لن تجدي نفعا ولن تجعل الشعب الجنوبي يقبل بأي مساومات في حقوقه وتطلعاته السياسية المشروعة المتمثلة في استعادة دولة الجنوب وعاصمتها عدن.
ودعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة اتفاق الرياض، والأشقاء في التحالف العربي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما يمر به شعبنا الجنوبي من مأساة اقتصادية وإنسانية صعبة، مشددا على أن استمرار انقطاع مرتبات الجيش والأمن الجنوبي ستؤثر على مستقبل الشراكة التي أنتجتها مشاورات الرياض 2022م.
كما دعا المجتمعون في الوقت نفسه، القوى الوطنية الجنوبية الحية إلى استشعار المسؤولية أمام ما يواجهه شعبنا الصابر، وممارسة الضغط اللازم لحل هذا الملف.
وفي ملف العملية السياسية، أكد اجتماع قيادة المجلس على ضرورة أن يكون هناك وفدا تفاوضيا مستقلا يمثل قضية الجنوب، في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سعادة هانس جروندبرج.
وإنه وفي إطار الشراكة مع التحالف العربي، وما خرجت به مشاورات مجلس التعاون الخليجي أبريل 2022م، يؤكد المجلس على تفهمه تشكيل وفد تفاوضي مشترك مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يكون للجنوبيين الحق في اتخاذ أي قرار يخص وطنهم الجنوب بما في ذلك المسائل الإدارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية دون غيرهم، من خلال وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في مفاوضات وقف الحرب وعملية السلام.
كما رحب المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في اجتماعه بالجهود الصينية التي أفضت إلى اتفاق سعودي إيراني آملا أن تصب هذه الجهود في استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة التزام إيران بإيقاف تدخلاتها في بلادنا، مشيرا إلى أهمية أن ينعكس ذلك من خلال خلق فرصة للسلام في الجنوب واليمن.
وفي جانب آخر، ناقشت قيادة المجلس الأعلى للحراك الثوري جهود هيئة التشاور والمصالحة، حيث أشار الرئيس السقاف إلى اتصالاته مع رئيس الهيئة، مضيفا عدم وجود اتفاقات نهائية كما تم الترويج له من خلال تسريب وثائق لم تُقر بعد، وأكد المجتمعون على تمسكهم بحق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته ضمن أي حوارات أو تفاهمات أو اتفاقات قادمة.
كما أكد المجلس الأعلى للحراك الثوري في اجتماعه دعمه لجهود الحوار الوطني الجنوبي للوصول إلى وثيقة وطنية توافقية تؤدي إلى رص الصفوف في مواجهة كل التحديات التي تواجه الجنوب وقضيته الوطنية.
وجدد المجلس الأعلى دعوته للقوى السياسية، ودول التحالف، والمجتمع الدولي، لاحترام قضية شعب الجنوب باعتبارها قضية رئيسية وسياسية، وأنها قضية شعب ووطن مسلوب، ولن تنجح جهود السلام بدون حلها حلا عادلا وفي تطلعات الجنوبيين المتمثلة في استعادة دولتهم وهويتهم، وأن أي محاولات للقفز على هذا الحل لن يكتب لها النجاح، مشددا أن كل الخيارات مطروحة، وأن أي انحراف عن أهداف شعبنا وقضيتنا الجنوبية سيقابل بصلابة، وأن إرادة شعبنا الجنوبي العظيم قوية ومتينة.
واستذكر المجتمعون تجربة المجلس الأعلى للحراك الرائدة ونضاله منذ انطلاق مسيرة الحراك السلمي في العام 2007م مرورا بالحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في 2015م حيث حيّا الاجتماع كافة تضحيات أبطال المجلس وشعبنا الجنوبي في كل زوايا الوطن.
اختتم الاجتماع أعماله، بتجديد تمسك المجلس الأعلى للحراك الثوري بتمسكه بالدفاع عن حقوق شعبنا الجنوبي المدنية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تتعمد مرارا وتكرارا استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية للجنوب.
كما ناقش المجتمعون جملة من القضايا والملفات ذات الصلة بالجانب التنظيمي والإداري في المجلس الأعلى للحراك الثوري في إطار جهود رئيسه وقيادته نحو تكثيف نشاط المجلس وفق مهامه الوطنية الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع، ناقش قيادات وأعضاء مجلس الحراك الثوري الوضع الاقتصادي المتردي في بلادنا، والمستجدات السياسية ذات الصلة بقضية شعب الجنوب والعملية السياسية الشاملة، وجهود المقاربات التي تجري بين دول الإقليم.
وشدد المجلس على رفضه لاستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الجنوبي، مشيرا إلى أن سياسة الحرمان والتضييق على معيشة الناس لن تجدي نفعا ولن تجعل الشعب الجنوبي يقبل بأي مساومات في حقوقه وتطلعاته السياسية المشروعة المتمثلة في استعادة دولة الجنوب وعاصمتها عدن.
ودعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة اتفاق الرياض، والأشقاء في التحالف العربي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما يمر به شعبنا الجنوبي من مأساة اقتصادية وإنسانية صعبة، مشددا على أن استمرار انقطاع مرتبات الجيش والأمن الجنوبي ستؤثر على مستقبل الشراكة التي أنتجتها مشاورات الرياض 2022م.
كما دعا المجتمعون في الوقت نفسه، القوى الوطنية الجنوبية الحية إلى استشعار المسؤولية أمام ما يواجهه شعبنا الصابر، وممارسة الضغط اللازم لحل هذا الملف.
وفي ملف العملية السياسية، أكد اجتماع قيادة المجلس على ضرورة أن يكون هناك وفدا تفاوضيا مستقلا يمثل قضية الجنوب، في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سعادة هانس جروندبرج.
وإنه وفي إطار الشراكة مع التحالف العربي، وما خرجت به مشاورات مجلس التعاون الخليجي أبريل 2022م، يؤكد المجلس على تفهمه تشكيل وفد تفاوضي مشترك مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يكون للجنوبيين الحق في اتخاذ أي قرار يخص وطنهم الجنوب بما في ذلك المسائل الإدارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية دون غيرهم، من خلال وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في مفاوضات وقف الحرب وعملية السلام.
كما رحب المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في اجتماعه بالجهود الصينية التي أفضت إلى اتفاق سعودي إيراني آملا أن تصب هذه الجهود في استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة التزام إيران بإيقاف تدخلاتها في بلادنا، مشيرا إلى أهمية أن ينعكس ذلك من خلال خلق فرصة للسلام في الجنوب واليمن.
وفي جانب آخر، ناقشت قيادة المجلس الأعلى للحراك الثوري جهود هيئة التشاور والمصالحة، حيث أشار الرئيس السقاف إلى اتصالاته مع رئيس الهيئة، مضيفا عدم وجود اتفاقات نهائية كما تم الترويج له من خلال تسريب وثائق لم تُقر بعد، وأكد المجتمعون على تمسكهم بحق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته ضمن أي حوارات أو تفاهمات أو اتفاقات قادمة.
كما أكد المجلس الأعلى للحراك الثوري في اجتماعه دعمه لجهود الحوار الوطني الجنوبي للوصول إلى وثيقة وطنية توافقية تؤدي إلى رص الصفوف في مواجهة كل التحديات التي تواجه الجنوب وقضيته الوطنية.
وجدد المجلس الأعلى دعوته للقوى السياسية، ودول التحالف، والمجتمع الدولي، لاحترام قضية شعب الجنوب باعتبارها قضية رئيسية وسياسية، وأنها قضية شعب ووطن مسلوب، ولن تنجح جهود السلام بدون حلها حلا عادلا وفي تطلعات الجنوبيين المتمثلة في استعادة دولتهم وهويتهم، وأن أي محاولات للقفز على هذا الحل لن يكتب لها النجاح، مشددا أن كل الخيارات مطروحة، وأن أي انحراف عن أهداف شعبنا وقضيتنا الجنوبية سيقابل بصلابة، وأن إرادة شعبنا الجنوبي العظيم قوية ومتينة.
واستذكر المجتمعون تجربة المجلس الأعلى للحراك الرائدة ونضاله منذ انطلاق مسيرة الحراك السلمي في العام 2007م مرورا بالحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في 2015م حيث حيّا الاجتماع كافة تضحيات أبطال المجلس وشعبنا الجنوبي في كل زوايا الوطن.
اختتم الاجتماع أعماله، بتجديد تمسك المجلس الأعلى للحراك الثوري بتمسكه بالدفاع عن حقوق شعبنا الجنوبي المدنية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تتعمد مرارا وتكرارا استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية للجنوب.
كما ناقش المجتمعون جملة من القضايا والملفات ذات الصلة بالجانب التنظيمي والإداري في المجلس الأعلى للحراك الثوري في إطار جهود رئيسه وقيادته نحو تكثيف نشاط المجلس وفق مهامه الوطنية الجنوبية.
