> شهدت العاصمة الكينية نيروبي اجتماعا هاما بين أعضاء من الحكومة الفيدرالية الصومالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث القضايا المهمة لمتطلبات برنامج إعفاء الصومال من الديون، وتطوير الإدارة العامة للمالية في البلاد.

وناقش الاجتماع كيفية التركيز على استكمال الإعفاء من ديون الصومال من خلال النظر في الشروط والبرنامج المهمة للوصول إلى نقطة إتمام الإعفاء من ديون الصومال.
وأكد وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية د. غلمي محمود نور الذي افتتح الاجتماع، أنه من المهم تنفيذ الشروط المتفق عليها، وتحفيز الإيرادات المحلية وتعزيز عملية الإدارة المالية العامة للبلاد.
وأضاف “يمثل اليوم بداية المراجعة الخامسة لبرنامج ECF مع صندوق النقد الدولي. سأناقش التقدم الذي أحرزناه في توليد الإيرادات المحلية، وعملية المالية العامة والحكم الرشيد”، قال وزير المالية “نحن ملتزمون بمزيد من تعزيز التنظيم المالي لبلدنا".

وحضر الاجتماع أيضا مسؤولون من وزارتي التخطيط والعدل، ومحافظ البنك المركزي الصومالي ، ومكتب رئاسة الجمهورية، ورئائة الوزراء ، ومسؤولون وممثلون من صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي ، والمنظمات الأخرى الداعمة للصومال.