اسمحوا للمواطن بالتعليق على مشاريع القوانين المستقبلية
>
إن جميع جوانب الحياة في اليمن من العنف الوحشي و الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد، يتدهور بسرعة ويتحول إلى نتائج سلبية على الدولة اليمنية وشعبها ، وجميعها مرتبطة بشكل مباشر بالمسائل القانونية وعدم احترام القانون وهي مسألة تتطلب حلا شاملا بمشاركة المواطن.
اليوم هناك الكثير من المستخدمين القانونيين النشطين على الإنترنت ذوي المعرفة الخاصة في صياغة القانون وبناءً على ذلك، فإن مقترحاتهم في مرحلة صياغة مشروع القانون ستجعل من الممكن التنبؤ بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لقواعد معينة.
حتى نبني دولة أساسها القانوني قوي وعادل، أقترح أن تسمح هيئات الدولة اليمنية، التي تقوم بصياغة القوانين للمواطنين بتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم بشأن نصوص القوانين المستقبلية من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت، مع تبسيط فرصة عملية إرسال المقترحات والتعليقات لمستخدمي الإنترنت.
إن الحديث عن الدولة وسيادة القانون ونزاهته فيها يعني الحديث عن المكونات المتعلقة بالتشريع والعدالة الإلكترونية، و رقمنة العملية التشريعية والمناقشة العامة لمشاريع القوانين على الإنترنت بمشاركة المواطنين.
الوضع بشكل عام في اليمن صعب للغاية ولن يكون من السهل تحقيق تحول سلمي في البلاد بسبب اختلافات جوهرية، اجتماعية وطائفية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية وانقسامات سياسية وصراعات على السلطة معقدة داخلية، ولكن على رأس هذه الأسباب تقف المشاكل الداخلية وعزل المواطن عن المشاركة في إدارة الدولة وخاصة في صنع قواعدها القانونية.
مشاركة المواطنين في عملية صنع القواعد القانونية في اليمن هو مجرد حلم أتمنى أن يصبح حقيقة، مع أنها عملية ديمقراطية تتيح سماع أصوات المواطنين عند اتخاذ القرارات المهمة، التي تؤثر على حياتهم، حيث تساعد مشاركة المواطنين في تبني برامج عمل وطنية أفضل، تعكس آرائهم ورغباتهم ومصالحهم في خطط عمل الدولة.
تعتبر اتجاهات الدولة واستثماراتها في تنمية الوعي القانوني في المجتمع خطوة في الاتجاه الصحيح و تؤسس لدولة العدالة، التي تسمح بمشاركة المواطنين في إدارة شؤونها، بما في ذلك في مجال التشريع، حيث تؤدي مشاركة المواطنين في صنع القواعد القانونية إلى زيادة وعي المواطن بأنشطة الحكومة، وبشأن المتطلبات الأساسية لقرارات معينة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية تطبيق القوانين المعتمدة، ويزيد من التأييد العام لهذه القرارات ويقلل من احتمالية حدوث تضارب في المستقبل.
حتى نبني دولة أساسها القانوني قوي وعادل، أقترح أن تسمح هيئات الدولة اليمنية، التي تقوم بصياغة القوانين للمواطنين بتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم بشأن نصوص القوانين المستقبلية من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت، مع تبسيط فرصة عملية إرسال المقترحات والتعليقات لمستخدمي الإنترنت.