> ​كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم الجمعة أن الحكومة ستعتمد سياسة مالية توسعية لموازنة التشدد النقدي المستوردة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).

وقال الإبراهيم في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن “السياسة سيتم اتباعها حتى في الوقت الذي تعكس فيه الاضطرابات في أسواق النفط مزيدا من حالة عدم اليقين بشأن إيرادات المملكة”. وأضاف أن بلده “يتمتع ببيئة مالية توسعية بالفعل ستعوّض تأثير ارتفاع الفائدة”.

ولحماية ربط عملتها بالدولار، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع الزيادات التي أقرّها الفيدرالي الأميركي في أكبر حملة تشديد نقدي في الولايات المتحدة منذ جيل لتهدئة التضخم.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية عموما على رفع الفائدة مع الفيدرالي الأميركي اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

ويفسر خبراء انسياق دول الخليج وراء صناع القرار النقدي في الولايات المتحدة لارتباطها اللصيق بالعملة الأميركية في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيهم مع رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في سعر الصرف.

وكانت مستويات التضخم أقل ارتفاعا في السوق السعودية قياسا بالعديد من البلدان، ولكنها صعدت في الآونة الأخيرة بسبب الإيجارات السكنية. ومع ذلك انحسرت أسعار الاستهلاك الشهر الماضي إلى ثلاثة في المئة قياسا بنحو 3.4 في المئة في يناير.

ويقول خبراء إن الحد الأقصى لأسعار الوقود المحلية الذي أقر في العام 2021 من بين العوامل التي تحد من اتساع دائرة التضخم.

وفي الوقت الذي رُفعت فيه أسعار الفائدة، سنّت السعودية بالفعل سياسات مالية لمنح اقتصادها دفعة إضافية. وارتفع الإنفاق بنسبة من رقمين خلال العام الماضي حتى مع محاولة السلطات إبقاء الإنفاق تحت السيطرة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.

وحقق أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج بسبب طفرة أسعار الخام التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وهذه الأرباح المفاجئة إلى جانب أحجام الإنتاج المرتفعة، جعلت اقتصاد السعودية الأسرع نموا في مجموعة العشرين العام الماضي.

وساعدت تلك العوائد الضخمة البلد على تحقيق فائض مالي بقيمة 27 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وهو ما يعادل 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الإبراهيم إن بلاده ستحقق توقُّعاتها للنمو لهذا العام، وتخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع من العام الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة في طريقها لتنفيذ خطط بمليارات من الدولارات لتنويع الاقتصاد والعمل على تحويل البلد إلى مركز استثماري وسياحي رئيسي وفقا لأجندة “رؤية 2023” التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف “نحن واثقون جداً من القدرة على تمويل كل ما نخطط للقيام به حتى عام 2030″، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التكهن بمدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية لهذا العام.

وأظهرت التوقُعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي، استهداف الرياض تحقيق فائض قدره 4.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق. وتتوقَّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المئة.

وقال وزير الاقتصاد السعودي في المقابلة “نقوم دائما بتقييم السيناريوهات المختلفة، وننظر إلى نتائجها وآثارها، ونقوم بالتعديل حسب الحاجة ونشعر بثقة كبيرة لنظرتنا طويلة المدى التي كانت لدينا في السابق”.

وارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة الجمعة بعد اجتماع بين السعودية وروسيا أدى إلى تهدئة الأسواق وسط توقعات طلب قوي بالصين، بعدما أدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل. وكانت قد أنهت الخميس الماضي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا بنحو 1.4 في المئة عند التسوية.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل ارتفاعا بنحو 1.1 في المئة عند الإغلاق الخميس.

وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر عند نحو 10 في المئة.

وتراجع النفط وأصول عالمية أخرى هذا الأسبوع بينما دفع انهيار بنكي سيليكون فالي (أس.في.بي) وسيغنتشر، الحكومتين الأميركية والسويسرية إلى السعي لدعم السيولة لدى البنوك.

وقال محللو جي.بي مورغان في مذكرة “تجري إعادة تقييم الطلب على النفط، لكننا لا نتوقع تغيرا يذكر في الأساسيات ونميل إلى تجاوز تقلبات القطاع المالي، مع الحفاظ على توقعاتنا للأسعار دون تغيير في الوقت الحالي”.

وأضافوا “ننتظر تحديثا بشأن إجراءات السياسة المحتملة في الأسابيع المقبلة”، في إشارة إلى اجتماع لتحالف أوبك+، وتحرك واشنطن المحتمل لإعادة ملء الاحتياطيات الإستراتيجية.