واردات الأسلحة الأمريكية للسعودية ستنخفض نتيجة لـ3 أسباب أحدهم اليمن

الأمس - الساعة 12:49 ص

3,030 مشاهدة

> إبراهيم نوار

تظهر مبيعات السلاح الأمريكية في دول الشرق الأوسط تراجع النفوذ السياسي للولايات المتحدة، على الرغم من إنها ما تزال الدولة المهيمنة على الإمدادات العسكرية إلى دول الخليج العربية على وجه الخصوص. وقد بلغت صادرات السلاح الأمريكية إلى دول المنطقة في فترة السنوات الخمس الأخيرة بنهاية عام 2022 حوالي 41 في المئة من صادراتها من الأسلحة، مقارنة بنسبة 49 في المئة في فترة السنوات الخمس السابقة، المنتهية في عام 2017.

وتستحوذ السعودية على النسبة الأكبر من إمدادات السلاح الأمريكية، بما يقرب من 80 في المئة من مشترياتها العسكرية من الخارج. وقد بلغت قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط في عام 2019 حوالي 4.9 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار إلى السعودية، بنسبة 63.2 في المئة. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن واردات السلاح السعودية من الولايات المتحدة سوف تشهد انخفاضا ملموسا خلال السنوات المقبلة، نتيجة لثلاثة أسباب: السبب الأول هو زيادة احتمالات السلام في اليمن، ومن ثم تخفيض او إنهاء المجهود العسكري السعودي هناك، وانخفاض حاجتها إلى الأسلحة والذخيرة من الولايات المتحدة. السبب الثاني يعود إلى أن المملكة قررت توطين صناعات الأسلحة الرئيسية بنسبة تتجاوز 50 في المئة، ومن ثم فإن زيادة إنتاج الصناعات العسكرية المحلية، سيقلل الاحتياج للاستيراد من الخارج. أما السبب الثالث فإنه يعود للتوجه إلى تنويع مصادر السلاح، بهدف تجنب الضغوط التي يمكن أن تنتج عن سيطرة دولة واحدة على الإمدادات.

العرب ينفقون على السلاح ضعف المعدل العالمي

وطبقا لإحصاءات البنك الدولي، فقد بلغت نسبة الإنفاق العسكري في العالم العربي حوالي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 وهي نسبة تزيد عن ضعف متوسط الإنفاق العسكري العالمي، الذي بلغ في العام نفسه 2.2 في المئة. ويعكس هذا الارتفاع التوتر الجيوسياسي والصراعات الإقليمية في المنطقة. وترتفع نسبة الإنفاق العسكري في إسرائيل وبعض الدول العربية إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال المعدل العالمي، إذ بلغت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 في الكويت 6.7 في المئة، وفي السعودية حوالي 6.6 في المئة وفي الإمارات 5.6 في المئة، وأنفقت الجزائر النسبة نفسها 5.6 في المئة، بينما بلغت النسبة في إسرائيل 5.2 في المئة. كذلك يلاحظ أن هناك تنافسا على تخصيص الموارد محليا في كل الدول العربية بين السلاح والغذاء، وأن الميزانيات الحكومية عندما يشتد هذا التنافس، فإنها بشكل عام تنتصر للسلاح على الغذاء.

ومن المتوقع أن تنمو سوق السلاح في الشرق الأوسط بزيادة الطلب على الطائرات المسيرة المنتجة بواسطة كل من تركيا وإيران في السنوات المقبلة، وما يرتبط بها من منتجات عسكرية تكميلية مثل القذائف وأنظمة التحكم عن بعد، وكذلك زيادة الطلب على الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، التي تتقدم في إنتاجها حاليا إسرائيل، وربما يتم إدخالها الى ميدان حرب أوكرانيا. وسوف تشهد المنطقة زيادة في قدرات التصنيع العسكري المحلي والإقليمي، بما يقلل نسبة الاعتماد على الخارج. وبسبب الارتباط بين المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها دول الشرق الأوسط ودول القارة الأفريقية، فإن خريطة توزيع تجارة السلاح في العالم من المتوقع أن تشهد تغيرات مهمة، مع تسارع السباق على النفوذ في أفريقيا. وتستحوذ روسيا حاليا على نسبة 40 في المئة صادرات السلاح إلى أفريقيا، مقابل 16 في المئة للولايات المتحدة وحوالي 10 في المئة للصين.

سوق السلاح في الشرق الأوسط

يظهر التقرير الأخير الذي أصدره معهد «سيبري» الدولي لأبحاث السلام، أن ثلاث دول عربية جاءت ضمن قائمة الدول العشر الأولى المستوردة للسلاح في العالم، هي السعودية وقطر ومصر، تستحوذ على أكثر من خُمس واردات السلاح العالمية (20.5 في المئة) تتوزع كالتالي: السعودية بنسبة 9.6 في المئة، وقطر بنسبة 6.4 في المئة، ثم مصر بنسبة 4.5 في المئة، وذلك خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة حتى نهاية عام 2022.

وتظهر أرقام معهد «سيبري» عن السنوات الخمس الأخيرة أن قيمة واردات السلاح في منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 8.8 في المئة، مقارنة بالفترة السابقة (2013- 2017)، وأن واردات السلاح العالمية انخفضت بنسبة 5.1 في المئة. وعلى العكس من ذلك فإن واردات السلاح بواسطة الدول الأوروبية زادت بنسبة 47 في المئة، لتبلغ حصتها من واردات السلاح العالمية حوالي 16 في المئة، وهو ما يعني أن تلك الدول في إطار الحلف كانت تستعد عمليا لحرب ضد روسيا في أوروبا. ومما يؤكد ذلك أن التقرير لاحظ التقرير ارتفاع حصة الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي وحدها بنسبة 65 في المئة خلال فترة السنوات الخمس حتى نهاية عام 2022. أما في مناطق العالم الأخرى فقد استحوذت آسيا والمحيط الهادي على 41 في المئة من الواردات، وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط 31 في المئة، منخفضة بنسبة 8.8 في المئة. وبلغت حصة الأمريكتين 5.8 في المئة، منخفضة بنسبة 21 في المئة. واستحوذت أفريقيا على نسبة 5 في المئة، منخفضة بنسبة 40 في المئة.

الدول العربية في نادي استيراد السلاح

تحولت أوكرانيا في العام الماضي إلى دولة رئيسية مستوردة للسلاح، لكن ذلك لم يظهر خلال فترة السنوات الخمس التي تغطيها الإحصاءات. وقد تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة للسلاح، في الفترة من 2018 حتى نهاية 2022 بنسبة 11 في المئة، وتستحوذ روسيا على نسبة 45 من واردات السلاح الهندية، لكن هذه النسبة تتضاءل منذ حرب أوكرانيا. وتسعى إسرائيل بقوة إلى دخول هذا السوق، وملء الفراغ الذي سينتج عن تراجع الإمدادات الروسية، سواء من خلال التصدير أو الإنتاج المشترك. من حيث الدول المستوردة للسلاح فإن خمس دول فقط، تتصدر قائمة مستوردي السلاح في العالم، هي الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين، استحوذت وحدها على حوالي 36 في المئة من واردات السلاح في العالم.

وتأتي السعودية في المركز الثاني بعد الهند بحصة تبلغ 9.6 في المئة في فترة السنوات الخمس الاخيرة، مقابل 10 في المئة في الفترة السابقة. وتستحوذ الولايات المتحدة تقريبا على السوق السعودية بنسبة 78 في المئة من إمدادات السلاح، تليها فرنسا بنسبة 6.4 في المئة، وإسبانيا بنسبة 4.9 في المئة.

وجاءت قطر في المركز الثالث، حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 311 في المئة بسبب الضغوط التي تعرضت لها خلال سنوات الحصار، وحاجتها إلى بناء قوة عسكرية حديثة لمقاومة تلك الضغوط. وتبلغ حصة قطر من واردات السلاح العالمية 6.4 في المئة، وقد جاءت الولايات المتحدة على رأس الموردين بنسبة 42 في المئة، تليها فرنسا بنسبة 29 في المئة، وإيطاليا بنسبة 14 في المئة. وبعد قطر تأتي أستراليا بنسبة 4.7 في المئة، ثم الصين بنسبة 4.6 في المئة، وتسيطر روسيا على سوق واردات السلاح الصينية بنسبة 83 في المئة من الإمدادات. أما مصر فتأتي في المركز السادس بنسبة 4.5 في المئة من واردات السلاح العالمية في السنوات الخمس الأخيرة. ومن الملاحظ أن إمدادات السلاح الروسية إلى مصر خلال تلك الفترة بلغت 34 في المئة، بينما استحوذت إيطاليا على 19 في المئة من الإمدادات، وفرنسا على 7.9 في المئة. كما تضمنت قائمة الدول المستوردة للسلاح الإمارات في المركز الـ 11 مع سيطرة الولايات المتحدة على الإمدادات بنسبة 66 في المئة. والكويت في المركز الـ12 مع سيطرة الولايات المتحدة على الإمدادات بنسبة 78 في المئة. والجزائر في المركز الـ 18 مع سيطرة روسيا على الإمدادات بنسبة 73 في المئة. وجاء المغرب في المركز الـ29 مع سيطرة الولايات المتحدة على الإمدادات بنسبة 76 في المئة، والأردن في المركز الـ 39 مع سيطرة الولايات المتحدة على حوالي 40 في المئة من الإمدادات، والبحرين في المركز الأربعين، مع سيطرة الولايات المتحدة على 83 في المئة من إمدادات السلاح.

هيمنة أمريكية

تسيطر الولايات المتحدة على سوق السلاح في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 56 في المئة. كما تسيطر على سوق السلاح في الشرق الأوسط بنسبة 54 في المئة من الإمدادات، ويعود ذلك أساسا إلى الاعتماد المفرط في الدول الخليجية على الأسلحة الأمريكية. وتأتي بعدها فرنسا بنسبة 12 في المئة، ثم روسيا بنسبة 8.6 في المئة، وإيطاليا بنسبة 8.4 في المئة. وما تزال صناعة السلاح الأمريكية ترتبط في الوقت الحالي باستكمال عقود توريد إلى دول الخليج خلال السنوات المقبلة. وتشمل هذه العقود تسليم 41 طائرة مقاتلة للسعودية، و22 طائرة لقطر. وتوجد أيضا تعاقدات لم يتم استكمالها بعد مع موردين أوروبيين تشمل توريد 16 طائرة مقاتلة من بريطانيا إلى قطر، و 80 طائرة من فرنسا إلى الإمارات، و 22 طائرة من إيطاليا إلى الكويت. كما تنتظر مصر تسلم 3 فرقاطات من ألمانيا، و 2 من فرنسا، و 2 من إيطاليا.

القدس العربي