تحسين النظام القضائي حماية لحقوق المواطنين ولا يؤذي أحد
> كان عام 2017 بالنسبة للسلطة القضائية في المناطق المحررة بمثابة بداية جديدة من الإصلاحات في القضاء واستقلاله، حيث استوعبت السلطة القضائية في ذلك الوقت عددًا من الأشخاص سمعوا عن مخطط وظائف الدولة في القضاء ودخلوا الوظيفة، بعضهم كفاءات والاخر "بدون تعليق ".
و على مدى الست سنوات الأخيرة تم اتخاذ خطوات استراتيجية مهمة من الإصلاحات أدت نسبيا إلى رفع مكانة القضاء والقضاة ودرجة إنتاجية إقامة العدل.
من أجل قضاء قوي ومستقل في المناطق المحررة بإصلاحات ديمقراطية وعادلة، لابد من إيلاء اهتمام خاص للدعم التنبؤي والتحليلي لأنشطة سن القوانين، والتي ستعتمد على الرصد المستمر للاتجاهات في تطوير فروع القانون والأنظمة القانونية، وتحليل ممارسة تطبيق الإجراءات القانونية المعيارية وهذا يتطلب تعزيز المكون العلمي لجهاز المحاكم، وهنا ينبغي دراسة مسألة إنشاء معهد بحثي للقضاء والعدل في إطار المحكمة العليا لجمهورية اليمنية.
الإصلاحات في أي قطاع هي عملية مستمرة واليوم تحسين جودة العمل من المجالات المهمة في برنامج تطوير النظام القضائي، وأهمها زيادة شفافية المحاكم والتجهيزات التقنية للقضاء ومحاربة الفساد ومحاربة الظواهر السلبية المرتبطة بالقضاة وكسب ثقة السكان وتعزيز استقلالية القضاة و تدفق الوثائق المبسط وتقليل الحواجز البيروقراطية في إقامة العدل.
إن وجود أي نوع من عدم الثقة في المجتمع اليمني في قدرة قضاء المناطق المحررة على حل النزاعات على أساس القوانين، سوف يجعل القوى الاجتماعية المختلفة أن تبحث عن طرق للضغط غير القانوني على المحكمة أو تلجأ بشكل أساسي إلى طرق خارج نطاق القضاء لحل النزاعات وهو ما سوف يضعف جهود الاصلاحات باستمرار.
لذلك من الضروري إجراء فحوصات النزاهة المستخدمة في اختيار القضاة والإداريين في السلطة القضائية وتعيينهم وترقيتهم على أساس معايير موضوعية وقانونية وبطريقة تضمن احترام استقلال القضاء، بما في ذلك عن طريق الحد من نفوذ السلطة التنفيذية في عملية تعيين القضاة والإداريين في المناصب.
لا يستطيع القضاء اليمني أداء رسالته العامة إلا إذا كان المجتمع على درجة عالية من الثقة في كل من المحكمة بشكل عام والقضاة بشكل خاص، فالعدالة في اليمن، كما هو الحال في أي بلد، لابد من تحقيقها من قبل المحكمة فقط ولا يحق لأي هيئة أو أشخاص آخرين الاستيلاء على صلاحيات القاضي أو مهامه.
أن الوقت قد حان لتوصيات منهجية بشأن تطبيق تأهيل موظفي السلطة القضائية لقواعد تشريعات مكافحة الفساد من خلال تعريفهم على التنظيم القانوني لهذا المجال وتدابير المسؤولية عن جرائم الفساد ، إلى جانب ضرورة اشراك الدور المهم لوسائل الإعلام ، التي تعمل غالبًا كحلقة وصل بين القضاء والمجتمع المدني.
و على مدى الست سنوات الأخيرة تم اتخاذ خطوات استراتيجية مهمة من الإصلاحات أدت نسبيا إلى رفع مكانة القضاء والقضاة ودرجة إنتاجية إقامة العدل.
من أجل قضاء قوي ومستقل في المناطق المحررة بإصلاحات ديمقراطية وعادلة، لابد من إيلاء اهتمام خاص للدعم التنبؤي والتحليلي لأنشطة سن القوانين، والتي ستعتمد على الرصد المستمر للاتجاهات في تطوير فروع القانون والأنظمة القانونية، وتحليل ممارسة تطبيق الإجراءات القانونية المعيارية وهذا يتطلب تعزيز المكون العلمي لجهاز المحاكم، وهنا ينبغي دراسة مسألة إنشاء معهد بحثي للقضاء والعدل في إطار المحكمة العليا لجمهورية اليمنية.
الإصلاحات في أي قطاع هي عملية مستمرة واليوم تحسين جودة العمل من المجالات المهمة في برنامج تطوير النظام القضائي، وأهمها زيادة شفافية المحاكم والتجهيزات التقنية للقضاء ومحاربة الفساد ومحاربة الظواهر السلبية المرتبطة بالقضاة وكسب ثقة السكان وتعزيز استقلالية القضاة و تدفق الوثائق المبسط وتقليل الحواجز البيروقراطية في إقامة العدل.
إن وجود أي نوع من عدم الثقة في المجتمع اليمني في قدرة قضاء المناطق المحررة على حل النزاعات على أساس القوانين، سوف يجعل القوى الاجتماعية المختلفة أن تبحث عن طرق للضغط غير القانوني على المحكمة أو تلجأ بشكل أساسي إلى طرق خارج نطاق القضاء لحل النزاعات وهو ما سوف يضعف جهود الاصلاحات باستمرار.
لذلك من الضروري إجراء فحوصات النزاهة المستخدمة في اختيار القضاة والإداريين في السلطة القضائية وتعيينهم وترقيتهم على أساس معايير موضوعية وقانونية وبطريقة تضمن احترام استقلال القضاء، بما في ذلك عن طريق الحد من نفوذ السلطة التنفيذية في عملية تعيين القضاة والإداريين في المناصب.
لا يستطيع القضاء اليمني أداء رسالته العامة إلا إذا كان المجتمع على درجة عالية من الثقة في كل من المحكمة بشكل عام والقضاة بشكل خاص، فالعدالة في اليمن، كما هو الحال في أي بلد، لابد من تحقيقها من قبل المحكمة فقط ولا يحق لأي هيئة أو أشخاص آخرين الاستيلاء على صلاحيات القاضي أو مهامه.
أن الوقت قد حان لتوصيات منهجية بشأن تطبيق تأهيل موظفي السلطة القضائية لقواعد تشريعات مكافحة الفساد من خلال تعريفهم على التنظيم القانوني لهذا المجال وتدابير المسؤولية عن جرائم الفساد ، إلى جانب ضرورة اشراك الدور المهم لوسائل الإعلام ، التي تعمل غالبًا كحلقة وصل بين القضاء والمجتمع المدني.