> عرفت ساحات القضاء في الدول العربية و الدولية مبادئ التقاضي منها، مبدأي الترافع و العلانية، وهي قد تكون موجودة في بلادنا لكنها مقيدة بسلاسل بعض القضاة الذين تضيق بها صدورهم، المرافعة قانونية أكد عليها قانون المرافعات و هي من الإجراءات التي يلتزام بها أي مجلس قضاء. هما حق أصيل للشفافية والاستماع و الاضطلاع حتى يتسنى للمواطن الحاضر أن يستفيد من تلك المرافعات، والارتجال القانوني وليس العبثي وهي تكليف كل محامٍ أو عضو نيابة القيام به. ولا يجوز لأي قاضٍ أن يحرم أي محامٍ من تقديم ترافعه ليسمعه المواطن العادي، حتى يتعلم الناس ويدركون معاني القانون و يلتزمون باحترام القضاء و القانون، مهما كانت صفة الشخص المدعي أو المدعى عليه، فالكل سواء أمام صرح العدالة و القضاء. لقد كان هناك تعمد منذ ما بعد حرب صيف عام1994م أن يتم التحكم وإذلال القضاء، و جعله مجرد تابع للحكومة و الحزب الحاكم أو الخوف من استهدافه من جماعات قبلية مسلحة، أو التدخل في شؤونه بشكل سافر و مقيت. اليوم وبعد إصلاح ما أمكن إصلاحه في منظومة القضاء و النيابة العامة، على كل منتسب للمهنة أن يصدح بصوته متصديا لهذا الغبن و هدم السور الذي يراد له أن يظل صامتا، وهو من يفترض به أن يبقى صرح العدالة ساحة للتنافس، الملتزم بآداب المهنة و إجراءات التقاضي. ونحن نتذكر أصوات صدحت، و كانت تعلو طلبا للحق من أجل رفع ظلم أو سد ذريعة أو حفظا لمركز قانوني ما. أو التصدي لأي إجراء مخالف و يضر بالبلد و المواطن على حد سواء. تلك من الكليات وتلك من المهام التي على القضاء أن يفسح فيها المجال للترافع و العلانية، حتى لا نخسر طبيعة القضاء أو ساحته. لقد تتلمذنا على أيادي نخبة من أساتذة القانون في عدن رحمهم الله، كان لهم من الصولات و الجولات في ساحات المحاكم انتزعوا حقا عاما أو خاصا، ولو بنسب متفاوتة بسبب التدخل في شؤون القضاء، و جعله ساحة معترك لأصحاب النفوذ و المال. بسبب وعد بمرتبة أعلى أو وظيفة لأحد الأهل أو الأقارب وما أكثرها وما أهزلها من مكانة، سعى نظام حاكم لإفساده و جعل منظومته خاضعة لأوامره ونواهيه.

وهذا ما نلمسه حتى على مستوى النقابات المختلفة، المهنة التي أصبح منتسبوها هم من خذلوها بجعلها مجرد خيمة رمضانية أو للاستلقاء و الراحة. صمت أطبق على صوت المحامي و جعله مجرد تابع. اليوم الحقوق تنتزع ولا تمنح فهي مكتسبة لكل الناس بالفطرة الكونية، التي شرعها الله لعباده المؤمنين.