أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

ودعا المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، جماعة الحوثي للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأشاد المجلس بالزيارات التي قام بها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي مؤخرا إلى عدد من الدول الأوروبية ولقائه بالمسؤولين في تلك الدول، وتأكيدهم على مساندة المجلس في ممارسة مهامه، ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.

ورحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن 2675 بتاريخ 15 فبراير 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2023م، وولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينج، للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.

وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وميلشيا الحوثي لتبادل 887 أسيرا، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م.

ودعا المجلس إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح المعابر الإنسانية فيها كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

كما حث المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.