10و11 أبريل موعد إطلاق 887 أسيرا
> صنعاء «الأيام» خاص:
قالت جماعة الحوثي إن صفقة تبادل الأسرى التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي في جنيف ستنفذ في 10و11 أبريل المقبل وتشمل 887 أسيرا من الجانبين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، خلال مؤتمر صحفي في مطار صنعاء فور عودته من جنيف: إن "الصفقة تضم 706 من أسرى الجيش (قوات الحوثي) و181 من الطرف الآخر (القوات الحكومية)".
وأوضح المرتضى أن "الصليب الأحمر سينفذ الصفقة على ثلاث مراحل، يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب".
وأضاف: "تم خلال جولة المحادثات في جنيف الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء تمهيدا لجولة لاحقة من المفاوضات في شهر مايو المقبل برعاية الأمم المتحدة".
وبمقارنة العدد الكبير من أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل 181 فقط من أسرى الشرعية، وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، عضو الوفد التفاوضي الحكومي اليمني مع الحوثيين في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، أن الاتفاق غابت عنه العدالة الإنسانية حيث لم يشمل مئات من الأسرى المغيبين في سجون الحوثي.
وقال فضائل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الاتفاق الذي تم عبارة عن «مقايضة وليست بعملية عدالة حقوقية، حيث أن الأسرى والمحتجزين لدى الحوثيين لم يتم التعامل معهم كسواسية في التبادل".
والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا، في ختام مشاورات جنيف التي انطلقت في 11 مارس.
وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
ولا تتوفر إحصائية عن أعداد الأسرى في اليمن، غير أن الجانبين قدما قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف خلال مشاورات في السويد عام 2018.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، خلال مؤتمر صحفي في مطار صنعاء فور عودته من جنيف: إن "الصفقة تضم 706 من أسرى الجيش (قوات الحوثي) و181 من الطرف الآخر (القوات الحكومية)".
وأوضح المرتضى أن "الصليب الأحمر سينفذ الصفقة على ثلاث مراحل، يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب".
وأضاف: "تم خلال جولة المحادثات في جنيف الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء تمهيدا لجولة لاحقة من المفاوضات في شهر مايو المقبل برعاية الأمم المتحدة".
وبمقارنة العدد الكبير من أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل 181 فقط من أسرى الشرعية، وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، عضو الوفد التفاوضي الحكومي اليمني مع الحوثيين في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، أن الاتفاق غابت عنه العدالة الإنسانية حيث لم يشمل مئات من الأسرى المغيبين في سجون الحوثي.
وقال فضائل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الاتفاق الذي تم عبارة عن «مقايضة وليست بعملية عدالة حقوقية، حيث أن الأسرى والمحتجزين لدى الحوثيين لم يتم التعامل معهم كسواسية في التبادل".
والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا، في ختام مشاورات جنيف التي انطلقت في 11 مارس.
وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
ولا تتوفر إحصائية عن أعداد الأسرى في اليمن، غير أن الجانبين قدما قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف خلال مشاورات في السويد عام 2018.