> قد يكون الزواج المبكّر مدخل الفتاة نحو حياة قاسية ومستقبل كئيب. فاطمة محمد، فتاة من محافظة ذمار، تحكي قصة مؤلمة عن حياتها بعد الزواج، والمآسي التي ظلت تلاحقها منذ أن صارت عروسًا في السادسة عشرة من عمرها.

بعد أن وصلت فاطمة إلى الصف الخامس الابتدائي، قرر أبوها فصلها عن المدرسة، وقال حينها إن فاطمة أصبحت كبيرة، ولم يعد من المناسب لها الخروج من البيت إلا للضرورة. يغلب هذا النوع من التفكير على الكثير من الأسر في المناطق الريفية في اليمن.
تزوجَتْ فاطمة تلبية لقرار أبيها، على رجلٍ لا تعرف عنه شيئًا، وكان يبلغ من العمر 28 سنة. لم تكن تعلم أنه سيجعلها تعيش في جحيم منذ الشهر الأول من الزواج، ويعاملها كأنها أسير.
لم تكن تعلم عن عمله شيئًا، وحينما تسأله، كان يصرخ في وجهها، ولا يسمح لها أن تتدخل في هذا الأمر. ظلت فاطمة في البيت وفي خدمة والد زوجها وإخوانه، بينما هو لا يعود إلا في وقت متأخر من الليل، وأحيانًا لا يعود.
صمدت فاطمة أمام تلك المأساة، وأنجبت طفلتين (أريج ونورة)، وكانت فترات الحمل والإنجاب من أسوأ الأيام التي عاشتها في ظل غياب الرعاية والاهتمام. بعد إنجاب الطفلة الأولى، اعتقدت فاطمة أن زوجها سيتغير بعد أن يصبح أبًا، لكن لم يحدث ذلك.

المجتمعات المنغلقة والمحكومة بالعادات والتقاليد، ترى في المرأة المطلَّقة عيبًا وشيئًا من النقص عن بقية النساء، وتعتقد تلك المجتمعات أن كمال المرأة مرتبط بشرفها ووجودها على ذمة رجل، بغض النظر عن سيرة هذا الرجل وإنسانيته وأخلاقه.
لم تعترض فاطمة على قرار أبيها. رجعت إلى بيت زوجها، وعندما وصل الزوج إلى البيت في المساء، اقترب منها، وضربها على وجهها، وسحبها بشعرها، وشتمها وأهلها بصوت مرتفع. كان الزوج غاضبًا لأن والد فاطمة طلب منه أن يحسن من تعامله.
ظلت فاطمة هادئة حتى الصباح، ثم أخذت طفلتيها، وهربت إلى أهلها مرة أخرى، وأخبرتهم بكل شيء. وجد أهلها آثار الضرب على وجهها، وحينها وافقوا على أن الطلاق هو الحل. تواصلوا مع الزوج لكي يطلق وتنتهي القصة، لكنه رفض رغم كل الوساطات والتدخلات من الأقارب والجيران.
مازالت القضية عالقة حتى اليوم، بحسب فاطمة. كانت آخر جلسة قبل أربعة أشهر. بالرغم من المعاناة التي عاشتها فاطمة، والخسائر التي تكبدتها أسرتها، فقد طُلِب منها التنازل عن حقوقها المالية وإعادة المهر الذي دفعه الزوج.

ويشير الصحفي أشرف الوصابي لـ ”المشاهد" إلى أن الإجراءات القضائية في بلدنا، خصوصًا في ما يتعلق بدعاوى الخُلع، إجراءات مليئة بالعوائق، وتأخذ فترات طويلة، كما أن تكاليفها باهظة، ومعاييرها قائمة على منح الموقف الأقوى للرجل.
الناشطة مها خالد ترى أن تعاطي القضاء في قضايا الطلاق يمثل حصانة للرجل في ارتكابه الانتهاكات بحق زوجته دون أن يردعه أحد.
 "المشاهد نت"