الغذاء العالمي :6 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة
الغذاء العالمي :6 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن
ستة ملايين شخص في اليمن يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في
المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو
أعلى رقم في أي بلد في العالم.
ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلا عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم، حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.
وذكر البرنامج أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية للأشهر الستة من الآن وحتى سبتمبر المقبل يغطي نسبة 17 % فقط، في حين أن متطلبات التمويل تبلغ 1.15 مليار دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور إذ تم تخفيف الآثار الإيجابية للهدنة من خلال تقلص مساحة العمل الإنساني.
وفقا لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقرا في مطلع العام الحالي يناير مقارنة بالشهر السابق، وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 % على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص «هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة» حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.
ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.
