المساعدة القانونية ليست صدقة
> المساعدة القانونية المجانية مفهوم أوسع من مفهوم العون القضائي الذي ينتدب فيه المحامون المعتمدون للنظر فقط في القضايا الجنائية المصنفة كجرائم جسيمة دون غيرها من القضايا الأخرى.
أهمية تنظيم المساعدة القانونية المجانية ينعكس على النظام القضائي بكاملة، إذ يقلل من مدد الفصل في الدعاوى و إلى تقليل العبء على مراكز التوقيف و السجون، وفي المناطق المحررة هناك نسبه كبيرة من المواطنين لا تقدر على دفع رسوم المحاكم وأتعاب المحامين، لذلك تعتبر المساعدة القانونية المجانية ضرورية لضمان المساواة للجميع بحق اللجوء إلى القضاء والوصول إلى العدالة وفقًا للدستور اليمني ومعايير حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبغض النظر عن وضعهم المالي لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والمحرومة اجتماعيًا من المواطنين غير القادرين على دفع نفقات المحاماة.
لا تختلف المساعدة القانونية المجانية عن المدفوعة، لكن مشكلة المناطق المحررة مع مسائلة المساعدة القانونية يعود إلى عدم رغبة الكثير من القانونيين الانخراط في هذا العمل الإنساني والقانوني بسبب ضعف التغطية المالية من طرف الدولة وهشاشة التعاون بين السلطة القضائية والمنظمات الدولية التابعة للاتحاد الاوروبي المعنية بالقانون وحقوق الإنسان، التي حضورها وأولوياتها في عدن يجب أن تكون المساعدة في تطوير ودعم المؤسسة القضائية وبنيتها القانونية و نشر ثقافة الحقوق.
بالمقابل أين هم القانونيون المحترفون المؤهلون من أصحاب الضمير الذين سيقضون الكثير من وقتهم في الموصلات وفي دراسة مشكلة العميل ولا يحصلون على أي عائد مادي منها، حتى الحد الأدنى من الرسوم مقابل ذلك؟ كقاعدة عامة بالكاد يبدو الأمر ممكنا.
تعد المساعدة القانونية تجربة جيدة للمحامين المبتدئين وبحاجة لتطوير معايير موحدة والدفع بتحسين إجراءاتها من خلال الحوافز وادخال تشريع بهدف إنشاء أنظمة ومكاتب للمساعدة القانونية بهذا الخصوص في المحافظات المحررة وفقًا للإمكانيات الموجودة في المركز والتي من الممكن تحويلها ونقلها الى المحافظات والمناطق النائية .
كما يجب تطوير نظام غير حكومي للمساعدة القانونية على هيئة عيادات قانونية من قبل مؤسسات التعليم العالي (مكاتب استشارية وقانونية للطلاب وغيرها)، التي من خلالها من الممكن تقديم العون القانوني المجاني للمواطنين وكذلك الأجانب خاصة من طالبي اللجوء وتقديم النصح والمشورة القانونية لهم باعتبار ذلك واجب والتزام إنساني قانوني.
تم تعريف المساعدة القانونية في الإعلان الدولي ،بأنها المساعدة القانونية للصالح العام المجانية، وتعني "توفير الخدمة المجانية مقابل الوقت المستغرق للخدمات القانونية والتدريب وتقديم المشورة والدعم" ، وهي باب من ابواب الحق في اللجوء للقضاء والديمقراطية وسيادة القانون، لذلك يجب أطلاق تعاون وثيق ومشترك بين السلطة القضائية والمنظمات الاوربية العاملة في عدن تحت اسم مشروع "تقديم المساعدة القانونية المجانية للفئات الغير محمية اجتماعيا من المواطنين".
أهمية تنظيم المساعدة القانونية المجانية ينعكس على النظام القضائي بكاملة، إذ يقلل من مدد الفصل في الدعاوى و إلى تقليل العبء على مراكز التوقيف و السجون، وفي المناطق المحررة هناك نسبه كبيرة من المواطنين لا تقدر على دفع رسوم المحاكم وأتعاب المحامين، لذلك تعتبر المساعدة القانونية المجانية ضرورية لضمان المساواة للجميع بحق اللجوء إلى القضاء والوصول إلى العدالة وفقًا للدستور اليمني ومعايير حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبغض النظر عن وضعهم المالي لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والمحرومة اجتماعيًا من المواطنين غير القادرين على دفع نفقات المحاماة.
لا تختلف المساعدة القانونية المجانية عن المدفوعة، لكن مشكلة المناطق المحررة مع مسائلة المساعدة القانونية يعود إلى عدم رغبة الكثير من القانونيين الانخراط في هذا العمل الإنساني والقانوني بسبب ضعف التغطية المالية من طرف الدولة وهشاشة التعاون بين السلطة القضائية والمنظمات الدولية التابعة للاتحاد الاوروبي المعنية بالقانون وحقوق الإنسان، التي حضورها وأولوياتها في عدن يجب أن تكون المساعدة في تطوير ودعم المؤسسة القضائية وبنيتها القانونية و نشر ثقافة الحقوق.
بالمقابل أين هم القانونيون المحترفون المؤهلون من أصحاب الضمير الذين سيقضون الكثير من وقتهم في الموصلات وفي دراسة مشكلة العميل ولا يحصلون على أي عائد مادي منها، حتى الحد الأدنى من الرسوم مقابل ذلك؟ كقاعدة عامة بالكاد يبدو الأمر ممكنا.
تعد المساعدة القانونية تجربة جيدة للمحامين المبتدئين وبحاجة لتطوير معايير موحدة والدفع بتحسين إجراءاتها من خلال الحوافز وادخال تشريع بهدف إنشاء أنظمة ومكاتب للمساعدة القانونية بهذا الخصوص في المحافظات المحررة وفقًا للإمكانيات الموجودة في المركز والتي من الممكن تحويلها ونقلها الى المحافظات والمناطق النائية .
كما يجب تطوير نظام غير حكومي للمساعدة القانونية على هيئة عيادات قانونية من قبل مؤسسات التعليم العالي (مكاتب استشارية وقانونية للطلاب وغيرها)، التي من خلالها من الممكن تقديم العون القانوني المجاني للمواطنين وكذلك الأجانب خاصة من طالبي اللجوء وتقديم النصح والمشورة القانونية لهم باعتبار ذلك واجب والتزام إنساني قانوني.
تم تعريف المساعدة القانونية في الإعلان الدولي ،بأنها المساعدة القانونية للصالح العام المجانية، وتعني "توفير الخدمة المجانية مقابل الوقت المستغرق للخدمات القانونية والتدريب وتقديم المشورة والدعم" ، وهي باب من ابواب الحق في اللجوء للقضاء والديمقراطية وسيادة القانون، لذلك يجب أطلاق تعاون وثيق ومشترك بين السلطة القضائية والمنظمات الاوربية العاملة في عدن تحت اسم مشروع "تقديم المساعدة القانونية المجانية للفئات الغير محمية اجتماعيا من المواطنين".