قالت نقابة النقل الثقيل بمدينة عدن في مذكرة رفعتها لوزير الدولة محافظ عدن "إن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل لا تقوم بأي خدمات نهائيا لمدينة عدن غير تحصيل جبايات غير قانونية حيث تقوم بتحصيل مبلغ 100 ألف ريال يمني على الشاحنات في نقطتي العلم ورأس عمران تحت مسمى مخالفات مع العلم بأن هذه المبالغ لا تورد لخزينة الدولة أو البنك المركزي وهي بالأساس جبايات غير شرعية ولا يوجد لها قانون تضر بالعملية التجارية والاقتصادية لمدينة عدن".

وطالبت النقابة من محافظ عدن التوجيه بإيقاف هذه الجبايات الغير قانونية التي تعتبر سبب رئيسي في هروب التجار من العاصمة عدن وتضر التجاري اليمنيين المقيمين في السعودية وهو ما أدى إلى عزوف الكثير منهم في عملية النقل بشاحناتهم في المناطق

المحررة بسبب هذه الجبايات التي تؤخذ باسم الدولة وهي بعيدة كل البعد عن عمل الدولة والنظام والقانون

وأوضح الأخ أنيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل بمدينه عدن في تصريح لـ "الأيام " أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل تقوم بالجباية في منافذ طوق عدن 100 ألف ريال عن كل شاحنة تحت بند مخالفة، مشيرا أن الهيئة العامة لتنظيم النقل لها فترة متوقفة عن إصدار تصاريح نقل دولية من أجل أن تقوم في المقابل بقطع مخالفات بمبالغ كبيرة بحجة عدم امتلاك الشاحنة تصريح نقل دولي الذي هي في الأساس "أي الهيئة" ترفض منح هذه التصاريح لكي تتحصل على جبايات المخالفات.

وأوضح المطري، أن هناك قضية منظورة أمام القضاء ضد الهيئة بخصوص هذه الجبايات الغير مشروعة التي تمارسها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وتتحصل عليها بمبالغ غير قانونية منها المئة ألف على كل شاحنة ومنع المكاتب من الحصول على تصاريح نقل دولي مما تسبب في هروب الكثير من التجار اليمنيين المقيميين في المملكة العربية السعودية وعدم النقل من الأراضي المحررة بسبب الجبايات على حد قوله، مشيرا أن القانون واضح ولا يحق للهيئة أخذ جبايات في المنافذ والمديريات لمحافظة عدن كون هذا من اختصاص السلطة المحلية للمحافظة والقانون يشير أن الهيئة يحق لها التحصيل في منافذ الجمهورية اليمنية فقط وليس بين المديريات.

وبين الأخ أنيس المطري على القانون رقم 1 لعام 2023م الخاص بلائحة رسوم الهيئة الذي تم رفعه من قبل الأخ معالي وزير النقل وتم تشريعه من قبل رئيس الوزراء والذي تخالفه الهيئة مخالفة صريحة في تحدي لكل مؤسسات الدولة والنظام والقانون حيث ينص القانون أن الهيئة تقوم بتحصيل مبلغ 4000 على النقل الثقيل  ومبلغ 3000 على النقل المتوسط ومبلغ 2000 ريال على النقل الخفيف بينما الهيئة تمارس على أرض الواقع تحصيل 4000 ريال على جميع الفئات في تحدي واضح لقرار رئيس الوزراء نفسه مستغلة عدم وجود جهات إشرافية ورقابية على الهيئة التي لا تقوم بأي عمل ينظم عملية النقل إطلاقا ومتخصصة فقط في تحصيل جبايات لا تورد لخزينة الدولة.

وقال المطري في تصريحه، العمل التي تقوم به الهيئة هي محاربة أرزاق السائقين الذين ينتمون لنقابة النقل الثقيل في ميناء كالتكس وإعطاء تصريح فردية وتسهيل عمل الأحواش التي يقومون بها لغرض تضيق الخناق على نقابات النقل ومن جهة أخرى يقوم بدفع بعض ضعفاء الأنفس لأجل تعطيل عمل الميناء وإدخال النقابة ومنتسبيها في مخنق لا يحمد عقباها ومن جهة أخرى توجد لهم فوائد من قبل أصحاب الأحواش  التي يقلوبون فيها نهارا جهارا من الشاحنات إلى القلابات أبو ثلاثة أو أربعة أو خمسة محاور الذي يقلب له من ثلاث إلى أربع حاويات للقاطرة الواحدة وهي مخالفة لعمليات الأوزان وأكثر خطورة على المواطن والمارة في طرقات اليمن وهي الكارثة التي إذا انقلبت فوق سيارة فيها بشر أو عوائل لا سمح الله كاشفا أن القاطرة الواحدة تحمل من ستين طن إلى مائة طن وهذا مخالف يؤدي إلى تضرر الطرقات وتأكلها.