شيخ قبلي يشكك بعدالة نيابة لحج ويطالب النائب العام بالتدخل
الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي
> تبن «الأيام» خاص :
> ناشد الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي، شيخ مشايخ العزيبة ورئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن، مباحث أمن لحج والنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى وعضو مجلس القضاء الأعلى، سرعة التوجيه بالإفراج عنه من السجن المحتجز فيه منذ أكثر من 47 يوما.
وقال العزيبي إنه مسجون بطريقة غير قانونية وبمعية ابنه حمزة ياسر، وأفراد تابعين له وهم عبدالله عبدالرزاق علي، و حاكم محسن فضل، وعبدالقاهر.
وتابع :"عضو النيابة المحقق في القضية القاضي مروان الأمير قد أصدر ثلاث أراء تتضمن الإفراج عنهم جميعا على اعتبارهم أبرياء، ولم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة، مما يتطلب الإفراج عنهم بالضمانة التجارية الأكيدة".
وأوضح أن الأخوة القائمين على نيابة استئناف المحافظة للأسف قد أكثروا بالأعذار في تنفيذ ماجاء برأي عضو النيابة وموافقة القائمين على نيابة تبن بعدم الإفراج عنا ونحن في السجن لمدة 47 يوما، مسجونين ظلما ونحن أبرياء، ولا نعلم ماهي الأسباب في رفض الإفراج عني وعن ابني وبقية الأخوة".
وأشار إلى أن لا علم له بمن يقف خلف استمرارية البقاء في السجن بطريقة غير قانونية ولفترة 47 يوما، بالرغم من كل هذا الظلم بحقنا نحن نعتبر النيابة خصما شريفا في تحقيق العدالة.
وذكر أن نيابة تبن ونيابة استئناف لحج أفرجت عن كامل المساجين من الطرف الآخر، وبموحب رأي عضو النيابة المحقق في هذه القضية، بينما يخصه هو مع المساجين التابعين له في السجن، لا يتم الأخد بما جاء برأي عضو النيابة المحقق في هذة القضية، ولثلاث مرات وجميعها تؤكد الإفراج عنهم لعدم تواجدهم في مسرح الجريمة، بموجب نتائج التحقيقات وتسجيلات الكيمرات والشهود .
وأكد العزيبي على أن استمرارية حبسه كل هذة الفترة بالرغم من براءته هو وابنه ومن معه، يعتبر ظلما فاحشا وسجنا غير قانوني ومعاملة غير أخلاقية وغير إنسانية، وبتعمد فاضح من الأخوة القائمين في النيابة، التي هي جزء من العدل الذي هو أساس الحكم، إضافة إلى منع نقله إلى المستشفى الألماني لتلقي العلاج بموجب توصية الطبيب الذي تكرم بزيارة السجن لغرض علاجه، وكذا توجيه العضو المناوب في نيابة تبن بتاريخ 3\3\2023.
وناشد الشيخ ياسر العزيبي النائب العام للاطلاع على هذه المناشدة و التوجيه لرئيس نيابة استئناف لحج سرعة الإفراج عنه ومن معه، وبموجب ماجاء في رأي عضو النيابة المحقق في القضية، وتوجيه المناوب في نيابة تبن عطفا على موافقة وكيل النيابة المحرر في 11\3\2023 والمذكور سلفا بهذه المناشدة، وأيضا بحسب ماهو ثابت في تسجيلات كيمرات المراقبة بموجب تأكيد العضو المحقق، وأسوة بتصرف رئيس النيابة بالإفراج عن الطرف الآخر كاملا في هذه القضية.
وقال العزيبي إنه مسجون بطريقة غير قانونية وبمعية ابنه حمزة ياسر، وأفراد تابعين له وهم عبدالله عبدالرزاق علي، و حاكم محسن فضل، وعبدالقاهر.
وتابع :"عضو النيابة المحقق في القضية القاضي مروان الأمير قد أصدر ثلاث أراء تتضمن الإفراج عنهم جميعا على اعتبارهم أبرياء، ولم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة، مما يتطلب الإفراج عنهم بالضمانة التجارية الأكيدة".
وأوضح أن الأخوة القائمين على نيابة استئناف المحافظة للأسف قد أكثروا بالأعذار في تنفيذ ماجاء برأي عضو النيابة وموافقة القائمين على نيابة تبن بعدم الإفراج عنا ونحن في السجن لمدة 47 يوما، مسجونين ظلما ونحن أبرياء، ولا نعلم ماهي الأسباب في رفض الإفراج عني وعن ابني وبقية الأخوة".
وأشار إلى أن لا علم له بمن يقف خلف استمرارية البقاء في السجن بطريقة غير قانونية ولفترة 47 يوما، بالرغم من كل هذا الظلم بحقنا نحن نعتبر النيابة خصما شريفا في تحقيق العدالة.
وذكر أن نيابة تبن ونيابة استئناف لحج أفرجت عن كامل المساجين من الطرف الآخر، وبموحب رأي عضو النيابة المحقق في هذه القضية، بينما يخصه هو مع المساجين التابعين له في السجن، لا يتم الأخد بما جاء برأي عضو النيابة المحقق في هذة القضية، ولثلاث مرات وجميعها تؤكد الإفراج عنهم لعدم تواجدهم في مسرح الجريمة، بموجب نتائج التحقيقات وتسجيلات الكيمرات والشهود .
وأكد العزيبي على أن استمرارية حبسه كل هذة الفترة بالرغم من براءته هو وابنه ومن معه، يعتبر ظلما فاحشا وسجنا غير قانوني ومعاملة غير أخلاقية وغير إنسانية، وبتعمد فاضح من الأخوة القائمين في النيابة، التي هي جزء من العدل الذي هو أساس الحكم، إضافة إلى منع نقله إلى المستشفى الألماني لتلقي العلاج بموجب توصية الطبيب الذي تكرم بزيارة السجن لغرض علاجه، وكذا توجيه العضو المناوب في نيابة تبن بتاريخ 3\3\2023.
وناشد الشيخ ياسر العزيبي النائب العام للاطلاع على هذه المناشدة و التوجيه لرئيس نيابة استئناف لحج سرعة الإفراج عنه ومن معه، وبموجب ماجاء في رأي عضو النيابة المحقق في القضية، وتوجيه المناوب في نيابة تبن عطفا على موافقة وكيل النيابة المحرر في 11\3\2023 والمذكور سلفا بهذه المناشدة، وأيضا بحسب ماهو ثابت في تسجيلات كيمرات المراقبة بموجب تأكيد العضو المحقق، وأسوة بتصرف رئيس النيابة بالإفراج عن الطرف الآخر كاملا في هذه القضية.
