> ​يستضيف الأردن يوم غد الإثنين، اجتماعا لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا، وذلك في ظل تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة دمشق لمحيطها العربي.

وتأتي هذه التطورات قبيل نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو المقبل، وبعد زيارتين أجراهما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قوله إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة في 14 أبريل الجاري، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وبدوره، صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه مساء اليوم الأحد إلى عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا.

وقال المتحدث في بيان صحافي إنه من المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته.

وكانت تقارير إعلامية غربية قد كشفت في وقت سابق عن اعتزام الأردن تقديم خطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حدا للتبعات المدمرة للصراع في السوري، المستمر منذ 2011.

وقال مسؤول قريب من الأمر في عمان لوكالة "رويترز" إن "المملكة الأردنية اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع".

وقُتل مئات الآلاف في الحرب التي اجتذبت إليها العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.

وأضاف المسؤول أن "خارطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية وحل الأزمة حتى تتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وتابع المسؤول ذاته قائلا إن "اتباع نهج خطوة بخطوة في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خارطة الطريق التي يدفع بها الأردن الذي يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري".

وسبق أن طرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خطة السلام خلال لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في فبراير الماضي، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أردني كبير منذ 2011.

وكان اجتماع جدة التشاوري قد وضع خارطة طريق من 10 بنود لإعادة سوريا لحاضنتها العربية من أهمها حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم.

ومن بين تلك البنود أيضا اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته والتأكيد على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد المليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وتصدر أجندة الاجتماع بحث "التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها".

واستقبلت أبوظبي وسلطنة عُمان الرئيس السوري، الذي نأى عنه الغرب، بينما اكتسب التطبيع زخما في أنحاء أخرى بالمنطقة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال المسؤول إن الأردن أطلع حليفته واشنطن ودولا أوروبية رئيسية على الخطة، مضيفا أن هناك قضية رئيسية يتعين معالجتها هي عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سوريا، وكثير منهم يخشى الانتقام إذا عاد.

وتابع المسؤول قائلا إن الحصول على دعم الغرب أمر حاسم لإنهاء الأزمة وكذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق لتمكين عملية إعادة إعمار ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.

كما تنشد الخطة إجراء مصالحة وطنية وأن توضح دمشق مصير عشرات الآلاف ممن فقدوا خلال الصراع، والذين يُعتقد أن كثيرين منهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، وفقا لجماعات حقوقية غربية.

وأضاف المسؤول أن وجود "ميليشيات طائفية"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران بقيادة حزب الله، يمثل مصدر قلق كبير للأردن والدول العربية.

وستحتاج سوريا أيضا إلى اتخاذ خطوات للقضاء على تجارة تهريب المخدرات، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى الأردن والخليج من حدودها الجنوبية والتي تقول كل من عمّان والرياض إن الفصائل المتحالفة مع إيران تقف وراءها. وتنفي دمشق تماما ضلوعها في الأمر.

وقال المسؤول الكبير "نريد إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار لسوريا أمر ضروري لأمن المنطقة".