> ​من المتوقع أن ينهي اللقاء التشاوري الجنوبي في اليمن، الذي ينظمه المجلس الانتقالي الجنوبي ويجمع مكونات سياسية من جنوب اليمن، أعماله اليوم الأحد، ويمثّل المشاركون في اللقاء أكثر من 23 مكوناً سياسياً ومدنياً من مناطق الجنوب، فيما تغيب عنه قوى أخرى منها مؤتمر حضرموت الجامع.

وتمثل أربعة ملفات كبيرة أبرز النقاط المطروحة على طاولة اللقاء، وهي ملفات الميثاق الوطني الجنوبي ومبادئ وأسس وضوابط المفاوضات حول القضية الجنوبية، فضلاً عن مضامين استعادة دولة الجنوب وإدارة المرحلة الراهنة، واتجاهات بناء دولة الجنوب وشكلها والنظام السياسي.

وكان المتحاورون في اللقاء، الذي يعقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مددوا أعماله ليوم واحد؛ إذ كان مقرراً انتهاؤه أمس السبت. وبحسب مصادر داخل اللقاء تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ المواضيع المطروحة على طاولة النقاشات استدعت تمديد المشاورات يوماً آخر، حتى يتمكن جميع المشاركين من الوصول إلى توافق حول الملفات المطروحة، لا سيما في ظل نقاشات يومية تمتد إلى ساعات متأخرة، وفق المصادر.

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ تغييرات قد تطاول هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ من المقرر أن تضاف شخصيات من مكونات جنوبية أخرى إلى رئاسة المجلس، وسيكون هناك تمثيل أكبر لجميع المكونات، مع طرح العديد من الأسماء من سياسيين وقيادات عسكرية وقيادات مجتمعية بارزة، لتكون من الشخصيات الجديدة داخل الهيئة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك، اليوم الأحد، إذا لم يحدث تمديد جديد للاجتماع.

وكان المتحدث باسم اللقاء، نصر هرهرة، قد تطرّق، في تصريح صحافي، إلى المشاركين في اللقاء والمناطق التي يمثلونها وعدد المكونات، إذ حظيت محافظة حضرموت بحوالي 66 مندوباً، تليها محافظة عدن بحوالي 60 مندوباً، نظراً للأهمية الجيوستراتيجية والكثافة للقيادات السياسية فيها، ثم محافظة أبين بـ25 مندوباً وشبوة بـ22 مندوباً ولحج بـ22 مندوباً والمهرة بـ16 مندوباً وسقطرى بـ7 مندوبين والضالع بـ5 مندوبين. كما عدّد المكونات السياسية المشاركة في الاجتماعات، وأبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، والهيئة الشعبية الجنوبية، ومؤتمر عدن الجامع، وحزب جبهة التحرير، مرجعية حضرموت، وغيرها من القوى الجنوبية.

بالتزامن مع ذلك، اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس السبت، بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم إنشاؤها وفق قرار جمهوري عام 2013.

واستمع العليمي من رئيس اللجنة، القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة، إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة. وتضمنت الإحاطة عرضاً بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفاً من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهرياً.

وأشاد العليمي بالجهد الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استناداً إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي.

ووجّه العليمي بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة، كما وجّه باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحّة لحاضر ومستقبل البلاد.