> ​انتهت أعمال "اللقاء التشاوري الجنوبي" الذي نظمه "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي في عدن وجمع فيه مكونات سياسية من جنوب اليمن، اليوم الإثنين، بإقرار عدد من الوثائق التي استهدفت إعادة الدولة الجنوبية وإخراج أي "قوات غير جنوبية" من الجنوب، والتأكيد من جديد على سعي المجلس الانتقالي وحلفائه إلى الانفصال عن الدولة اليمنية على الرغم من مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي.

ووقع المشاركون على عدد من الوثائق، علماً أنّ أكثر من 330 شخصاً يمثلون قيادات مكونات وقوى سياسية وحزبية ومكونات مجتمعية ونقابات واتحادات ثقافية ودينية وقانونية وأكاديمية، شاركوا في صياغة بنود الاتفاق.

وفي تطور متزامن مع مخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي، أُجريت تغييرات طاولت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة الرئاسة، إذ تم تعيين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء فرج البحسني وعبد الرحمن المحرمي أبو زرعة نواباً لرئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى جانب أحمد سعيد بن بريك.

وشملت التغييرات التي أجراها "الانتقالي" أيضاً إضافة قادة مكونات سياسية وممثلي كل مناطق جنوب اليمن إلى هيئة الرئاسة، في خطوة هي الأكثر انفتاحاً للانتقالي منذ تأسيسه.

ومن أبرز الوثائق التي تم إقرارها وثيقة "الميثاق الوطني" التي تضمنت أسس المرحلة المقبلة، بما فيها "التوافق على بناء المشروع الوطني الجنوبي (الدولة)"، وفق ما جاء فيها. ومن أبرز ما جاء في الوثائق "إتمام السيطرة العسكرية على كامل أراضي الجنوب وإخراج أي قوات غير جنوبية من كل شبر في أراضي الجنوب"، و"ترتيب أوضاع أي تشكيلات عسكرية جنوبية غير منضوية في قوات القوات المسلحة الجنوبية".

ونصّت إحدى بنود الوثائق التي اطلع عليها "العربي الجديد"، على "إنجاز مقتضيات فك الارتباط الإداري والمالي عن صنعاء"، مع التشديد على أنّ "الهدف الاستراتيجي هو استعادة سيادة شعب الجنوب على أرضه ونيله استقلاله، وإعادة بناء دولته الوطنية الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة".

 وشدّدت بعض البنود الأخرى على "الحفاظ على النصر الجنوبي الذي تحقق وتعزيزه والمضي به صوب تحقيق الاستقلال واستعادة دولة الجنوب"، و"إعادة هيكلة وبناء وحدات الجيش والأمن وأداء مهامها الوظيفية وفق خطة عملية بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية"، و"تبني خطة شاملة لتأمين وتطهير الجنوب من خطر الفوضى والتطرف والتنظيمات الإرهابية واستكمال تحريره".

وأكد المشاركون، بحسب ما جاء في البيان الختامي، على إقرار كلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، كوثيقة رئيسية من وثائق اللقاء، مع إقرار التقرير العام المقدّم من فريق الحوار الجنوبي كوثيقة من وثائق اللقاء، ووثيقة "أسس وبناء الدّولة الجنوبية الفيدرالية"، وغيرها.

وحثّ البيان كافة القوى والمكونات الجنوبية التي لم تشارك، أن تلتحق بركب الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي "بوصفها تمثّل وثيقة الإجماع الوطني". ويضاف إلى ذلك دعوة "الدول العربية الشقيقة والمجتمع الإقليمي والدولي إلى احترام تطلعات شعب الجنوب وحقّه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته الجنوبية المستقلة".

وعلى الرغم من عدم نشر الوثائق التي تم إقرارها، فإنّ من بين بنود الميثاق الوطني التي تسربت هو التأكيد على أنّ "شعب الجنوب يقرر اسم دولته المنشودة ضمن الاستفتاء على الدستور، واعتبار شعب الجنوبي هو صاحب سيادته وإرادته ومصدر كل شرعية، ويعبر عن إرادته عن طريق الاستفتاء والانتخابات النزيهة".

وأكد الميثاق على حماية الديمغرافيا الجنوبية وتوثيق الشكل المدني قبل عام 1990، مع التأكيد أيضاً على "طيّ صفحات دورات العنف السياسي المؤلمة ودفنها"، و"تتولى دولة الجنوب عقب استعادتها معالجة أخطاء الماضي، واحترام الهويات والخصوصيات لكل مناطق الجنوب، على أنّ تبنى الدولة في الجنوب بنظام فيدرالي ديمقراطي مدني، والإسلام عقيدة وشريعة منهاج حاكم في حياة الإنسان والمجتمع الجنوبي، والجنوب جزء من الأمة والهوية والعربية والاسلامية والانسانية، مع التأكيد على إلزامية التعليم في المراحل الأساسية والثانوية ومجانيته في المرحلة الجامعية".

وجرت مراسم توقيع رسمية تحت تشديدات أمنية شهدتها منطقة خور مكسر في عدن، ونقلت مراسم التوقيع بشكل مباشر بعد انتظار خمسة أيام من انطلاق الحوار الذي كان من المقرر أنّ ينتهي يوم السبت الماضي، لكن لجنة الحوار التي نظمته اضطرت إلى تمديد يومين إضافيين حتى يعطي مساحة أكبر لكل المكونات والمشاركين في الوصول إلى صيغ توافقية على جميع النقاط التي تضمنها الميثاق الوطني.

وأعلن عدد من المكونات الانضمام إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وهي "مجلس الحراك الثوري" برئاسة فادي حسن باعوم وكل قياداته، إضافةً إلى "الحراك الثوري لتحرير الجنوب" برئاسة عيدروس اليهري بكل هيئاته، فضلاً عن انضمام "مجلس الحراك السلمي" برئاسة علي هيثم الغريب بكافة قياداته وممثليه.