تقرير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم تطهير عرقي في «حجور»
تقرير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم تطهير عرقي في «حجور»
> «الأيام» وضاح الجليل:
>
وعلى غرار عمر الجنيد؛ هناك العشرات من أبناء قبيلة حجور ومديرية كشر ما زالوا مجهولي المصير، فمنذ تمكن الانقلابيين الحوثيين من إخماد انتفاضة القبيلة التي تسكن في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة (127 كلم شمال غرب صنعاء) مطلع عام 2019، مارسوا ضد أبنائها انتهاكات متعددة من القتل والاختطاف والتهجير وتفجير المنازل ونهب الممتلكات.
الجنيد جرى اختطافه من نقطة التفتيش المعروفة باسم «نقطة أبو هاشم» في أطراف مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (نحو 150 كلم جنوب شرق العاصمة صنعاء)، وهي النقطة الشهيرة بانتهاكاتها وقسوة تعاملها مع العابرين فيها، وتعد أكثر نقاط التفتيش التي اختطفت المسافرين وتسببت بإخفائهم قسرياً وتغييبهم في السجون. و تعرض للتعذيب والتحقيق معه في رداع لمدة شهرين متواصلين، قبل أن تتم إحالته إلى سجن الأمن والمخابرات التابع للانقلابيين الحوثيين، ليبدأ فصلاً جديداً من التعذيب والتحقيق معه، كأن الاعترافات السابقة التي أُجبر على الإدلاء بها لم تكن مقنعة، فكان يتم تعليقه من ساقيه وضربه بالعصيّ والأسلاك وصعقه بالكهرباء على مدار اليوم.
أما حمزة الهادي فيتحدث عن اختطاف والده منذ 2019 بعد إخراج كامل العائلة من المنزل الذي أقدم الانقلابيون على نهبه وتفجيره بالمفخخات، وإجبارهم على النزوح. إذ قضت العائلة 3 أيام سيراً على الأقدام في طرق وعرة حتى تمكنت من إيجاد سيارة نقلتها إلى أحد مخيمات النزوح في محافظة مأرب ( 172 كم شرق العاصمة صنعاء).
ورغم مرور 4 أعوام على حدوث مأساة قبيلة حجور ومديرية كشر، لا تزال المأساة الناجمة عن ذلك قائمة، ويتهم تقرير حقوقي محلي الانقلابيين الحوثيين بممارسة جرائم تطهير في المديرية، ويرصد التقرير 117 جريمة قتل ضد مدنيين، وإصابة 537 مدنياً بينهم 12 امرأة و14 طفلاً عقب اجتياح الميليشيات للمنطقة.
ويصف التقرير الحقوقي المسمى «الجرح النازف»، والذي أعدته منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري»؛ انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الميليشيات الحوثية ضد أهالي وأبناء قبيلة حجور، بـ«جرائم حرب» و«تطهير عرقي» والانتقام بدوافع مذهبية وطائفية، مشيراً إلى أن قبيلة حجور قاومت التمدد الحوثي منذ عام 2011.
ويستعرض التقرير الحملة التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد قبيلة حجور مطلع عام 2019، واستخدام القوة المفرطة من أجل اقتحام المنطقة، حيث لم تدخر الميليشيات حتى الصواريخ الباليستية والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، رغم أنها تهاجم قرى لا يملك أهلها سوى أسلحة شخصية خفيفة.
وفي إحدى عمليات القصف المركّز على المدنيين، تمت إبادة أسرة كاملة، وحوصرت المنطقة بشكل كامل بهدف تجويع أهلها وإجبارهم على الاستسلام، ومُنِعت عنهم المياه والأغذية والأدوية، وتم عزلهم عن العالم لأشهر كثيرة.
ويذكر التقرير أن الميليشيات ما زالت تختطف أكثر من 337 مدنياً بينهم 5 أطفال، إلى جانب مختفين قسرياً ترفض الإفراج عنهم أو الإعلان عن مصيرهم وأماكن اختطافهم، مثل أحمد الزعكري، وعلي فلات، وحزام فلات، ومحمد الهادي، ويحيى ريبان، ومسلم الزعكري، ونجيب النشمة.
وكشف تقرير المنظمة عن تفجير 34 منزلاً وتدمير 713 منزلاً بشكل كلّي، وتهجير 882 عائلة، مفيداً بوقوع عمليات إعدام ميدانية للجرحى وأخرى في السجون للمختطفين، إضافةً إلى نهب الممتلكات وتفجير المنازل ومصادرة الأراضي والمزارع، وملاحقة أبناء المنطقة في مختلف المحافظات واختطافهم من الطرقات.
منذ أواخر عام 2019 يعاني عمر محمد الجنيد إعاقة حركية بعد تعرضه للتعذيب
في سجون الانقلابيين الحوثيين الذين لم يُفرجوا عنه إلا بعد أن تأكدوا من
أنهم أوصلوا أطرافه السفلية إلى الشلل، نتيجة إصابته بالتهاب في الحبل
الشوكي جراء التعذيب، ولا يعلم الجنيد سبباً لما جرى له سوى أنه ينتمي إلى
قبيلة حجور.
وعلى غرار عمر الجنيد؛ هناك العشرات من أبناء قبيلة حجور ومديرية كشر ما زالوا مجهولي المصير، فمنذ تمكن الانقلابيين الحوثيين من إخماد انتفاضة القبيلة التي تسكن في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة (127 كلم شمال غرب صنعاء) مطلع عام 2019، مارسوا ضد أبنائها انتهاكات متعددة من القتل والاختطاف والتهجير وتفجير المنازل ونهب الممتلكات.
الجنيد جرى اختطافه من نقطة التفتيش المعروفة باسم «نقطة أبو هاشم» في أطراف مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (نحو 150 كلم جنوب شرق العاصمة صنعاء)، وهي النقطة الشهيرة بانتهاكاتها وقسوة تعاملها مع العابرين فيها، وتعد أكثر نقاط التفتيش التي اختطفت المسافرين وتسببت بإخفائهم قسرياً وتغييبهم في السجون. و تعرض للتعذيب والتحقيق معه في رداع لمدة شهرين متواصلين، قبل أن تتم إحالته إلى سجن الأمن والمخابرات التابع للانقلابيين الحوثيين، ليبدأ فصلاً جديداً من التعذيب والتحقيق معه، كأن الاعترافات السابقة التي أُجبر على الإدلاء بها لم تكن مقنعة، فكان يتم تعليقه من ساقيه وضربه بالعصيّ والأسلاك وصعقه بالكهرباء على مدار اليوم.
أما حمزة الهادي فيتحدث عن اختطاف والده منذ 2019 بعد إخراج كامل العائلة من المنزل الذي أقدم الانقلابيون على نهبه وتفجيره بالمفخخات، وإجبارهم على النزوح. إذ قضت العائلة 3 أيام سيراً على الأقدام في طرق وعرة حتى تمكنت من إيجاد سيارة نقلتها إلى أحد مخيمات النزوح في محافظة مأرب ( 172 كم شرق العاصمة صنعاء).
ورغم مرور 4 أعوام على حدوث مأساة قبيلة حجور ومديرية كشر، لا تزال المأساة الناجمة عن ذلك قائمة، ويتهم تقرير حقوقي محلي الانقلابيين الحوثيين بممارسة جرائم تطهير في المديرية، ويرصد التقرير 117 جريمة قتل ضد مدنيين، وإصابة 537 مدنياً بينهم 12 امرأة و14 طفلاً عقب اجتياح الميليشيات للمنطقة.
ويصف التقرير الحقوقي المسمى «الجرح النازف»، والذي أعدته منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري»؛ انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الميليشيات الحوثية ضد أهالي وأبناء قبيلة حجور، بـ«جرائم حرب» و«تطهير عرقي» والانتقام بدوافع مذهبية وطائفية، مشيراً إلى أن قبيلة حجور قاومت التمدد الحوثي منذ عام 2011.
ويستعرض التقرير الحملة التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد قبيلة حجور مطلع عام 2019، واستخدام القوة المفرطة من أجل اقتحام المنطقة، حيث لم تدخر الميليشيات حتى الصواريخ الباليستية والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، رغم أنها تهاجم قرى لا يملك أهلها سوى أسلحة شخصية خفيفة.
وفي إحدى عمليات القصف المركّز على المدنيين، تمت إبادة أسرة كاملة، وحوصرت المنطقة بشكل كامل بهدف تجويع أهلها وإجبارهم على الاستسلام، ومُنِعت عنهم المياه والأغذية والأدوية، وتم عزلهم عن العالم لأشهر كثيرة.
ويذكر التقرير أن الميليشيات ما زالت تختطف أكثر من 337 مدنياً بينهم 5 أطفال، إلى جانب مختفين قسرياً ترفض الإفراج عنهم أو الإعلان عن مصيرهم وأماكن اختطافهم، مثل أحمد الزعكري، وعلي فلات، وحزام فلات، ومحمد الهادي، ويحيى ريبان، ومسلم الزعكري، ونجيب النشمة.
وكشف تقرير المنظمة عن تفجير 34 منزلاً وتدمير 713 منزلاً بشكل كلّي، وتهجير 882 عائلة، مفيداً بوقوع عمليات إعدام ميدانية للجرحى وأخرى في السجون للمختطفين، إضافةً إلى نهب الممتلكات وتفجير المنازل ومصادرة الأراضي والمزارع، وملاحقة أبناء المنطقة في مختلف المحافظات واختطافهم من الطرقات.
